خبرگزاری میزان - سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به بند (۲) اصل (۱۱۰) سیاستهای ابلاغی قانون اساسی گفت: در این بند تأکید شده است که کار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستها است و این نظارت شخم زدن قانون نیست.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس بیان کرد: ۲۹۰ نماینده زحمت میکشند قانون مینویسند، شورای نگهبان تصویب میکند، اما با وجود این تصویب و پیگیریها قانون در هیأت عالی نظارت مجمع شخم زده میشود که رئیس مجلس باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: از نحوه برخورد هیأت عالی نظارت با منطقه آزاد مستند داریم، با دو منطقه همسان دو مدل رفتار شده است؛ یکی را یک هفتهای تصویب کردند و یکی را ۳ سال نگه داشتند. در خصوص حقوق کارگران شرکتی بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان هیأت عالی نظارت آن را رد کرد. این هیأت شفافیت دستگاهها و بیمه تأمین اجتماعی را نیز رد کرد و با وجود اینکه مجلس، دولت و شورای نگهبان در خصوص خودرو مصوبهای داشتند، آقایان در هیأت نظارت آن را رد کردند، اما وقتی همان را دولت آورد تأیید کردند.
دلخوش بیان کرد: در تهاتر نفت با کشورهای همسایه بحث زیرساختها را داریم، دو میلیارد دلار برای تهاتر نفت در راستای عملیات جادهای در نظر گرفته بودیم که هیأت عالی نظارت آن را رد کرده است. در بحث قیر اولاً گفتند ۵هزار میلیارد کم شود و این یعنی راهبرد و با این روش مثلا مسئله را حل کردند بعد گفتند قیر قاچاق میشود انگار فقط در قیر قاچاق داریم. با این حال برای اطمینان خاطر همه دستگاههای نظارتی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیونهای بودجه، انرژی و عمران را برای نظارت در نظر گرفتهایم، اما مگر در بنزین، نفت و حتی گوسفند قاچاق نمیشود که به قاچاق قیر چسبیدهاند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه ۷ ماه از سال گذشته است و تمامی زیرسازی جادهها برای قیر آماده شده است، گفت: ۴ میلیون تن از زیرنظر شما رد میشود، در نهایت جلوی مصوبات مجلس را میگیرند، در این صورت باید آقای قالیباف و هیأت رئیسه پاسخ دهند، من اعلام آمادگی میکنم که با این آقایان مناظره داشته باشم، همه کارها تخلف است و شاهد برخوردهای دوگانه و سهگانه هستیم.
دلخوش اظهار داشت: آنها برای خودشان مستدل میآورند شما نباید اجازه دهید مصوبات مجلس اینگونه باطل شود، دستگاهها از الان برای ۱۴۰۲ پرداختی را جلوتر انجام دادند چرا که زمستان در راه است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار قانون اساسی نماینده صومعهسرا گفت: اولاً این نکته را بگویم نظارت بر سیاستهای کلان چه در قانون و چه در اجرا است. جنابعالی میگویید نظارت برای قانون نیست بلکه برای اجرا است، اما این نیست، نظارت برای هر دو است.
وی ادامه داد:، ولی چگونگی کار و اینکه آنجا با چه روشی برای مغایرت و تطبیق کار میکنند و دقت لازم در این امر نیست بنده هم نقد دارم. با دوستان سر همین سه قانونی که در هیأت نظارت رد شد صحبت کردهام و پیگیری کردهام و برای این حتماً جلسه میگذاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر آییننامه هیأت عالی نظارت مجمع در دست بررسی است که با چه روشی کار را انجام دهند. این نکتهای است که حتماً باید حل شود تا مشکلات پیش آمده تکرار نشود، اما در رابطه با قیر باید این نکته را بگویم که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را رد نکردند بلکه اصلاح کردند یعنی دولت الان مکلف است به جای ۲۵ هزار تن قیر، ۲۰ هزار تن قیر تخصیص دهد. در آن جلسه معاون پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند. آییننامه مجمع تشخیص اجازه میدهد قانون را در آنجا اصلاح کند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار تن قیر به صورت صد درصد باید تخصیص یابد با همان قیمت هر تن ۷٫۵ میلیون تومان. اکنون باید مجلس پیگیری کند که دولت تخصیص صد درصد قیر را انجام دهد و تأخیر ۳ و ۴ ماهه دولت در واگذاری صد درصد قیر را پیگیری کنیم. باید دنبال کنیم که قانون مصوب را اجرا کنند. اگر اشکالی به هیأت نظارت داریم بحث دیگری است.
انتهای پیام/