خبرگزاری میزان-ابوالفضل نیکوکار در نشستی کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و تحصیل مال از طریق نامشروع را به عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت با ویژگی‌های خاص دانست و بیان کرد: ارتکاب این گونه کلاهبرداری‌ها معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می‌پذیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: دادسرای جرایم رایانه‌ای ظرفیت بسیار خوبی در بحث پیشگیری، آموزش و پژوهش دارد.

وی گفت: در بحث آموزشِ موارد مرتبط با فضای مجازی با مشکلاتی مواجه هستیم که ضرورت دارد زیرساخت لازم برای آموزش دوره‌های مرتبط با فضای مجازی فراهم شود تا دوره‌ها در راستای سرفصل‌های مشخصی تعریف شود.

نیکوکار گفت: اگر در هر مجتمع قضایی شورای مشورتی با حضور قضات مجتمع تشکیل شود، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری از طریق رمز ارز‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت اطلاع رسانی به طرق مختلف در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و افزود: در صورت استفاده از این ظرفیت می توانیم تا حدودی جرایم این حوزه را با افزایش آگاهی مردم، در سطح جامعه کنترل و کاهش دهیم.

در ادامه این نشست شهرام لرستانی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ عمومی و انقلاب تهران (جرایم رایانه ای) افزود: در بحث رمزارز‌ها مصوبات گوناگونی در دادسرای جرایم رایانه‌ای داشته‌ایم که اکثر بررسی‌ها براساس مستندات پرونده‌ها و تجربیات عملی بوده است.

معاون دادستان تهران گفت: در حال حاضر در بحث فضای مجازی با پدیده متفاوتی روبرو هستیم که کشف جرم و جمع آوری ادله در این دادسرا کاملاً متفاوت است تا حدی که ضروریست آیین دادرسی ویژه‌ای در این خصوص در نظر گرفته شود. لرستانی افزود: برای پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه رمز ارز‌ها ضرورت دارد به پیشگیری‌های اجتماعی از جمله تهیه و تدوین محتوا‌های آموزشی، فیلم و ... توجه ویژه‌ای کرد.

انتهای پیام/