خبرگزاری میزان - حجت السلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در شورای معاونان دادگستری استان کرمان اظهار کرد: مهمترین موضوع در پرونده‌های کثیر الشاکی که باید مورد توجه قضات قرار گیرد موضوع شناسایی و توقیف اموال متهمان در همان ابتدای تشکیل پرونده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع اغلب پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت و سرقت است، اعلام کرد: در حال حاضر ۵۴ فقره پرونده کثیر الشاکی در استان کرمان در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بزرگترین پرونده کثیرالشاکی استان کرمان با یک هزار و ۴۵۲ شخص در پرونده مربوط به حوزه قضایی بم و بروات است و پرونده‌ای با ۵۱۵ شخص در پرونده در دادگاه شهربابک و پرونده دیگری با ۲۰۲ شخص در پرونده در دادسرای کرمان در رتبه دوم و سوم از حیث میزان اشخاص در پرونده در حال رسیدگی هستند.

حجت السلام والمسلمین حمیدی با بیان اینکه پرونده‌های کثیرالشاکی امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، افزود: بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری‌های شبکه‌ای از طریق جلب اعتماد عمومی است.

وی اعلام کرد: دادستان مرکز استان در جایگاه مدعی العموم و از باب پیشگیری از وقوع جرم بایستی بر تبلیغات عمومی که بیم کلاهبرداری در آن وجود دارد نظارت کند و تدابیری اندیشیده شود تا کلاهبرداران نتوانند از امکانات عمومی شهری مثل بیلبورد‌ها و تبلیغات محیطی در جهت منافع نامشروع خود استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر رسیدگی سریع، دقیق و خارج از نوبت به پرونده های کثیرالشاکی از سوی قضات در سراسر استان تاکید کرد و گفت: کیمته ای شامل یکی از معاونین قضایی دادگستری استان، رئیس دادگاه تجدید نظر دادستان مرکز استان، رئیس کل محاکم محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان در دادگستری استان تشکیل شده است تا بر روند رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی نظارت بیشتری صورت بپذیرد.

گفتنی است به پرونده‌هایی که اشخاص پرونده بیش از ۵۰ نفر باشد، پرونده کثیر الشاکی اطلاق می‌شود.

انتهای پیام/