خبرگزاری میزان- تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء، مصداق تصرف عدوانی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده ۱۷ نفر و آقای الف. م. برای احداث ۲۵ واحد آپارتمان در پلاک ثبتی شماره ... تهران واقع در اختیاریۀ تهران بعنوان طرف اول قرارداد و آقای ک. الف. بعنوان طرف دوم قرارداد مورخ ۸۵/۲/۱۴ توافق می‌نمایند و سپس در تاریخ ۹۰/۲/۲۵ در ۶ برگ متمم قرارداد تنظیم می‌نمایند که از طرف اول قرارداد آقای غ. ر بعنوان وکیل طرف اول قرارداد امضاء کرده است حسب محتویات پرونده طرف دوم قرارداد یعنی آقای ک. الف. موفق به انجام تعهدات خود طبق قرارداد نمی‌شود و علیه او شکایاتی مطرح بوده است و نامبرده در تاریخ ۹۳/۳/۶ فوت می‌نماید آقای الف. م. طبق اجاره نامۀ عادی شماره ... در تاریخ ۹۳/۶/۱۲ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقۀ اول را (طبق تصویر اجاره نامه) به نمایندگی از طرف مالکین به اجاره می‌دهد که مدت اجاره از ۹۳/۷/۱ لغایت ۹۴/۷/۱ بوده است ورثه آقای ک. الف. علیه آقای الف. م. شکایت انتقال مال غیر نسبت به سه دانگ منافع یک واحد آپارتمان به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال مطرح می‌کند که شعبۀ ۱۰۳۰ دادگاه کیفری دو تهران به شرح دادنامۀ شماره ۵۰۰۳۱۴-۹۴/۵/۲۷ رأی به محکومیت مشتکی عنه به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال می‌نماید و شعبۀ ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف میزان جزای نقدی طبق دادنامۀ شماره ۸۰۱۲۰۰-۹۴/۱۲/۱۶ رأی دادگاه بدوی را تأئید می‌نماید سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه‌ای در ۶ برگ بانضمام قرار منع تعقیب شماره ۵۰۰۳۵۹-۹۴/۶/۷ صادره از شعبۀ ۱۰۳۰ در همان مورد که قطعی بوده است با ادعای اشتباه تایپی در دادنامه و جابجایی شاکی و متهم و دوم اظهارات آقای غ. ر امضاء کنندۀ قرارداد متمم طبق سند شماره ... دفتر ... اسناد رسمی تهران و دادنامۀ شماره ۳۰۰۴۴۲-۹۴/۵/۳۱ شعبۀ ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران در رد دعوی یکی از شکات به خواسته اعلام بطلان قرارداد متمم مورخ ۹۰/۲/۲۵ درخواست اعادۀ دادرسی کرده و توضیح داده است که برای تأمین هزینه‌های ساختمان نیمه کاره آپارتمان مورد شکایت به اجاره داده شده بود تا از محل اجاره برای تکمیل ساختمان استفاده شود، پروندۀ محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی شد. خانم الف. الف. فرزند مرحوم ک. شغل دانشجو در شکایت خود اعلام کرده است که در تاریخ ۹۳/۵/۲۳ ساعت ۵ بعد از ظهر به آپارتمان تحت تصرف مان واقع در میدان اختیاریه مراجعه نمودم و متأسفانه با نصب درب آکاردئونی و تغییر کلید ورودی آپارتمان مواجه شدم و تحت عنوان تصرف عدوانی و مزاحمت از حق ممانعت شکایت کرده است (ص ۱ پرونده) شکایت خانم‌ها الهام و الف؛ و الف. الف؛ و خانم الف. ب در ص ۱۲ پرونده با عنوان شروع به جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق به استناد مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است و در آن قید شده است آپارتمان هنوز قابل سکونت نیست. متهم الف. م. در بازجویی مورخ ۹۳/۷/۲۹ در دفاع از خود بیان داشته است که حدود ۴۰ میلیون تومان از ۱۱۰ میلیون تومان اجاره صرف تکمیل خود واحد کرده ایم و مبلغ ۷۰ میلیون تومان بابت تکمیل پروژه به آقای الف. پرداخت نموده ایم و حدود یک میلیارد تومان بابت تأخیر در انجام تعهد از ورثۀ مرحوم ک. الف. طلبکاریم (ص ۳۳) و واحد مشترک را اجاره داده ایم. (ص ۵۲) در شکایت بعدی خانم الف. الف. در دادسرا در بازجویی مورخ ۹۳/۹/۱۰ عنوان انتقال منافع غیر اضافه شده است. (ص ۵۶) دادسرای ناحیه ۳ تهران درخصوص اتهام تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق قرار منع تعقیب و درخصوص انتقال منافع مال غیر کیفرخواست مورخ ۹۳/۹/۱۶ را صادر کرده است (ص ۸۵ و ۸۶) در جلسۀ دادرسی ۹۴/۴/۱ متهم دفاعاً اعلام کرده است که وجه حاصل از اجاره به آقای ر. ح داده شده است تا صرف تکمیل واحد‌ها گردد (یعنی شخصاً تصاحب نکرده است) (ص ۱۱۸) و پس از آن به شرحی که گذشت شعب بدوی و تجدیدنظر مبادرت به صدور رأی کرده اند. بتاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه نظر جناب آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است، با مشاوره چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرفنظر از اینکه اقتضاء داشت دادگاه یک نسخه از تقسیمنامۀ عادی یا رسمی مربوط به واحد‌های آپارتمانی را که دارای اعتبار قانونی است اخذ و ضمیمۀ پرونده می‌نمود و در مورد دفاعیات متهم که وجه حاصل از اجارۀ سه دانگ سهم شکات را به شخصی بنام ر. ح داده است بررسی و صحت و سقم آنرا احراز می‌نمود و عمل مشتکی عنه به نحوی که شکات نیز مطرح نموده بودند بعنوان تصرف در ملک مشاع بدون اذن شرکاء تصرف عدوانی محسوب می‌شود و نه انتقال مال غیر و اقدام دادسرا به عنوان دو جرم برای یک عمل دادگاه را مکلف به تبعیت از عنوان جزائی اشتباهی کیفرخواست نمی‌نماید و صرفنظر از اختلافات حقوقی و ادعا‌های مالی بین طرفین که مستلزم رسیدگی در محکمۀ حقوقی است مستندات وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامۀ شماره ۸۰۱۲۰۰-۹۴/۱۲/۱۶ شعبۀ ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأئید رأی بدوی صادر شده است مستنداً به بند ج و قسمت آخر بند چ مادۀ ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مستلزم رسیدگی مجدد می‌باشد لذا با تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبۀ همعرض محول می‌گردد.

انتهای پیام/