خبرگزاری میزان – آزادی بیان در سال‌های اخیر به یکی از حربه‌های کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها یا اعمال فشار بر آنها با هدف دستیابی به منافع نامشروع یا سیاسی تبدیل شده است.

اگرچه کشور‌های اروپایی داعیه‌دار حمایت و حفظ اصل آزادی بیان هستند، اما روند تحولات اخیر در این کشور‌ها نقاب از چهره آن‌ها برداشته و ماهیت واقعی آن‌ها در این زمینه را آشکار کرده است.

آمریکا نیز از جمله کشور‌های مدعی اصول ارزشمندی مانند حقوق بشر و آزادی بیان است؛ نگاهی به کارنامه حقوق بشری این کشور نشان می‌دهد که آمریکا تا چه اندازه در مسیر نقض آگاهانه و هدفمند حقوق بشر با هدف دستیابی به منافع خود در قالب‌های مختلف حزبی، ملی، گروهی و حتی شخصی حرکت می‌کند.

آزادی بیان به‌عنوان یکی از اصول بین‌المللی مهم که آمریکا مدعی حفظ و حمایت از آن است، در متمم نخست قانون اساسی این کشور آمده است.

براساس متمم نخست قانون اساسی آمریکا، حکومت این کشور از وضع قوانین مرتبط با محدود کردن آزادی بیان باز داشته شده است؛ این متمم که در سال ۱۷۹۱ تصویب شد، یکی از بدون استفاده‌ترین قوانین آمریکا محسوب می‌شود.

نقض آزادی بیان در دولت بایدن

سه قاضی منتخب یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا با صدور حکمی اعلام کردند که دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، مقام‌های بهداشتی ارشد دولتی و همین طور اف‌بی‌آی متمم نخست قانون اساسی این کشور را نقض کرده‌اند.

در واقع نقض آزادی بیان صورت گرفته از سوی افراد و نهاد‌های مذکور از طریق اعمال نفوذ نامناسب بر تصمیم‌های شرکت‌های فناوری برای حذف یا سرکوی مطالب مربوط به ویروس کرونا و انتخابات ۲۰۲۰ رخ داده است.

دادگاه مذکور همچنین اعلام کرد که کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری بایدن به شکل قابل‌توجهی بر روند و فرآیند تصمیم‌های پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تاثیر دارد که این امر نیز نقض حق آزادی بیان است.

قضات دادگاه مذکور با استناد به ایمیل‌ها و اظهارات متعدد مقامات کاخ سفید از آن‌ها به عنوان تهدید‌ها و فشار‌های فزاینده بر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی یاد کرده و گفتند که مقام‌های دولت بایدن خواستار حذف برخی از محتوا‌ها در «اسرع وقت» شدند.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به رای دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که وزارت دادگستری در حال بازبینی این تصمیم و ارزیابی‌های آن است.

FBI، گوگل، ایکس و متا از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.

موضوع نقض آزادی بیان در کشور آمریکا محدود به سال‌های اخیر یا دولت بایدن نیست؛ این چالشی است که رویکرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت‌های مختلف در آمریکا آن را رقم زده و تشدید کرده‌اند.

به گفته کارشناسان در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین آمریکا، اعمال نفوذ نامناسب مقام‌های دولتی که حق آزادی بیان را نقض می‌کرد، گسترده بود.

اعتراض به نقض حق آزادی بیان در آمریکا

افراد، گروه‌ها و نهاد‌های مختلفی در آمریکا به نقض حق آزادی بیان خود اعتراض دارند و تاکنون پرونده‌های متعددی در این زمینه مطرح شده اند که عمدتا در هیاهوی کاخ سفید مبنی بر حفظ و حمایت از آزادی بیان گم شده‌اند.

اهمیت رای اخیر دادگاه تجدیدنظر پنجم آمریکا از این جهت است که به بررسی گسترده‌ترین نوع نقض حق آزادی بیان از سوی بالاترین نهاد حکومتی پرداخته است.

یکی از مهم‌ترین گروه‌های معترض به نقض حق آزادی بیان در آمریکا محافظه‌کارانی هستند که از مدت‌ها پیش اقدام‌های مداخله‌جویانه دولت آمریکا بر محتوای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را نقض آزادی بیان خود می‌دانند.

بالاگرفتن جدال بر سر حق آزادی بیان

رای اخیر دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم، موفق‌ترین شکافی است که تا به امروز در یک تلاش فزاینده حقوقی و سیاسی محافظه‌کارانه برای محدود کردن هماهنگی بین دولت فدرال و پلتفرم‌های فناوری در آمریکا رقم خورده است.

این پرونده و تحقیقات اخیر مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان آمریکا، مقام‌های دولتی را متهم به تبانی فعال با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با هدف تاثیرگذاری بر گفتمان عمومی کرده‌اند.

کمیته وکلای حامی حقوق بشر آمریکا در چارچوب قانون معتقدند که همواره بازیگرانی در این کشور حضور دارند که به دفعات برای انتشار اخبار جعلی و سردرگم کردن مخاطبان خود اقدام می‌کنند؛ به گفته این کمیته، به نظر می‌رسد این تهدید ادامه‌دار یک دستاورد جدید انتخاباتی شده است.

انتهای پیام/