خبرگزاری میزان - سید محمد صاحبکار، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول درباره فرآیند روزآمد سازی و ارتقاء سند تحول قضایی، گفت: حدود دو سال و نیم است که از ابلاغ سند تحول قضائی میگذرد و مهمترین کارکردی که این سندها و یا این برنامههای کلی برای هر دستگاهی دارد، منضبط کردن کارها و امور است.
وی ادامه داد: فعالیت مجموعهای مانند قوه قضاییه که مجموعهای بزرگ و در تعاملات گسترده با عموم مردم است و باید بتواند خدمات مناسبی به مردم ارائه دهد، جوانب مختلفی دارد و برای اینکه طیف گستردهای از امور منضبط شود، در چارچوب قرار گیرد و به همه جوانب آن توجه شود، سند تحول قضایی نوشته شده است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه افزود: در دو سال و نیم گذشته که این سند ابلاغ شد، وارد فرآیند اجرایی این سند شدیم، کارهای متعددی انجام شد و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشتیم؛ یک دسته از کارها، مواردی بود که با ابلاغیهها و مقرراتی که در داخل مجموعه قوه قضاییه میتوانستیم انجام دهیم انجام شده و یا در حال پیگیری است، اما یکسری از اقدامات نیازمند تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی است که در این رابطه در طول چند سال گذشته با دولت و مجلس در تعامل بودیم تا بتوانیم قوانین جدیدی را برای آن تحولی که مدنظر بوده تصویب کنیم که بعضی از قوانین تصویب شده است و هم اکنون در مقطع خاصی هستیم که دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است، اول این که مثل هر برنامه چند ساله که باید بتوانیم آن را روزآمد کنیم، خوشبختانه فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی شروع شده و ان شاءالله تا پایان سال، نسخه جدید، ارتقاء یافته و روزآمدشده سند تحول قضائی را به صورت عموم منتشر خواهیم کرد تا همه نخبگان بدانند که دستگاه قضا چه افقی را در طول چند سال آینده، پیش روی خود دارد و اتفاق دوم این است که همزمان با بحث روزآمدسازی سند تحول قضائی، فرصت برنامه هفتم توسعه هم پیش آمده که ما سعی کردیم از این فرصت هم به نحو مناسبی استفاده کنیم تا به صورت حداکثری نگاههای تحولی و مسائل و مشکلات واقعی مردم را دنبال کنیم.
آغاز به کار سامانه روزآمد سازی سند تحول قضایی
وی با اشاره به آغاز به کار سامانه روزآمد سازی سند تحول قضایی گفت: فرآیند روزآمدسازی را با کمک مردم، نخبگان و اقشار مختلف در اقصی نقاط کشور دنبال خواهیم کرد وان شاءالله بتوانیم نظرات خوبی را دریافت کنیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه ما خود را نیازمند همیاری مردم در به روزرسانی سند تحول قضائی میدانیم گفت: قوه قضاییه، روزانه میلیونها تعامل با مردم دارد لذا این مجموعه یک دستگاه اجرایی خدمت محور به عموم مردم است و زمانی موفق خواهد بود که رضایتمندی مردم را حتی به اندازه یک درصد ارتقاء دهد وگرنه هر اقدامی که انجام شود، ولی رضایتمندی مردم افزایش نیابد نمیتوانیم ادعا کنیم که برنامههای تحولی ما ناظر به مسائل ومشکلات مردم است.
استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان بخشهای مختلف جامعه در به روزرسانی سند تحول قضایی
صاحبکار تصریح داشت: برای اینکه بتوانیم از نظرات خبرگان و نخبگان بخشهای مختلف جامعه استفاده کنیم، سعی کردیم سامانهای را داشته باشیم که این نظرات را دریافت کنیم. در طول چند هفته گذشته که فرآیند روزآمدسازی سند تحول به صورت رسمی آغاز شده است، شخصا مکاتبات زیادی را با افراد مسئول داشته ام، اما آن چیزی که خیلی به آن توجه داریم این است که با راه اندازی این سامانه بتوانیم نظرات افراد مختلف در داخل و خارج از کشور را دریافت کنیم.
نصب دوربین به لباس ضابطان قضایی
صاحبکار در پاسخ به این پرسش که یکی از بندهای سند تحول مربوط به بحث پیشگیری است و یکی از بندهای این بحث مربوط به نصب دوربین روی لباس ضابطان قضایی است و این موضوع به کجا رسیده است، گفت: اگر ما بتوانیم بحث پیشگیری را در بروز یک سری از مسائل داشته باشیم بهتر از آن است که پروندهای شکل بگیرد و بعد بخواهیم آن را حل کنیم. در کشورهای دیگر دنیا هم میبینیم که یکی از اتفاقاتی که بین نیروهای انتظامی آن کشور و عموم مردم اتفاق میافتد این است که برای اینکه طرفین خود رفتار خود را تنظیم کنند به راهکاری رسیدند که ما در کشور خود با ضابطان دستگاه قضایی که زیر نظر مقام قضایی عمل میکنند این راهکار را دنبال میکنیم.
وی افزود: پیشنهادی که ما دادیم و در مجلس شورای اسلامی هم آن را دنبال میکنیم تا در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود این است سطح پوشش دوربین را که روی لباس برخی از نیروهای انتظامی است را به صد در صد برسانیم. ما و دولت باید به نیروی انتظامی کمک کنیم که این اتفاق بسیار مهم بیفتد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: بعضا در شبکههای اجتماعی اتفاقات عجیب و غریبی پخش میشود در صورتیکه این اتفاقات عجیب و غریب ممکن است برش خاصی از یک تعامل طولانی مدت باشد. برای اینکه این برشهای خاص بعدا مبنای یکسری قضاوتها و فضاسازیها قرار نگیرد ما دوربین روی لباس ضابطین را پیشنهاد دادیم تا دیگر پروندهای در این رابطه شکل نگیرد که این موضوع به نفع نیروی انتظامی و صیانت از عملکرد این دستگاه است که در طول چند سال گذشته به واسطه همین مساله هجمههای سنگینی به آن وارد شده است.
صاحبکار درباره اینکه کلید این دوربینها دست چه کسی خواهد بود، گفت: مجموعه نیروی انتظامی که در کف میدان و در تعامل با مردم است باید بتواند این اطلاعات را ثبت و ضبط و مستند سازی کند و از کیفیت و عملکرد این دوربینها به صورت ویژهای محافظت کند که حتما این دوربینها کار کنند و این جز موارد پیشنهادی است که ما به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارائه داده ایم. اتفاقی که میافتد این است که این اطلاعات در نیروی انتظامی زیر نظر مقام قضائی جمع آوری میشود تا در زمان مورد نیاز با رعایت حریم خصوصی افراد و رعایت محرمانگی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
وی در رابطه با بحث پیشگیری و دعاوی مربوط به خودرو نیز بیان داشت: دو معامله در کشور داریم که معاملات پرتکرار و پر کاربرد است که یکی معاملات اموال غیر منقول یا ملک و ساختمان و دیگری معاملات خودور است. در این معاملات، طرفین معامله باید دقیقا بدانند که چه چیزی را خرید و فروش میکنند و سوابق اطلاعاتی مالی که در حال خرید و فروش است را داشته باشند و به اصطلاح فنی، طرفین یک معامله باید تقارن اطلاعاتی داشته باشند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال خریدار خودرو باید به اطلاعاتی در مورد سابقه خودرویی که قصد خرید آن را دارد دسترسی داشته باشد لذا در اینجا سازوکاری پیشنهاد شده که ما یکی دو سالی است که در قانونهای بودجه آن را میگذاریم و ان شاءالله در برنامه هفتم هم این پیشنهاد گنجانده شود و آن این است که خریدار خودرو با رضایت مالک (فروشنده) به سوابق خودرو دسترسی داشته باشد.
وی افزود: با تحلیل دقیق معاملات خودرو متوجه آن شدیم که معامله خودرو ممکن است به ۲۲ دلیل دچار مسئله و مشکل شود لذا ما ۲۲ قلم اطلاعاتی را دیده ایم که در مورد یک خودرو نزد نهادهای حاکمیتی وجود دارد که این اطلاعات به صورت پراکنده است و در برنامههایی که مدنظر ما است باید بتوانیم این اطلاعات را تجمیع کنیم لذا یکی از پیشنهاداتی که ما در برنامه هفتم توسعه داشتیم این است که به نقطهای برسیم که در زمان خرید خودرو از سوابق آن نیز مطلع شویم.
تشکیل ۱۰۰ هزار پرونده در رابطه با معاملات خوردو در سال
صاحبکار گفت: در سال، ۱۰۰ هزار پرونده در رابطه با معاملات خوردو وارد دستگاه قضایی میشود که با این اتفاق حجم پروندهها در این رابطه کاهش خواهد یافت.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع یکی از برنامههای ما است که ان شاالله بتوانیم در برنامه هفتم به صورت جدیتر آن را دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته است، ولی یکی از بحثهایی که وجود دارد تا آن را دائمی کنیم آن است که در برنامه پنج ساله گنجانده شود. تعاملات خوبی را با مراکزی که اطلاعات مربوطه را در اختیار دارند داریم و جلسات متعددی با این مراکز برگزار شده است، در آستانه رونمایی اولیه از نسخه اولیه این طرح طی چند ماه آینده هستیم. در نسخه اولیه ممکن است ۴ یا ۵ قلم اطلاعاتی در سامانه بارگذاری شود و به تدریج به این اطلاعات اضافه شود تا به نقطه مطلوب در بحث پیشگیری برسیم.
صاحبکار در خصوص بحث انحصار وراثت نیز بیان داشت: در طول سالیان گذشته این فرآیند ذیل دستگاه قضایی یا عدلیه آن زمان تعریف شده بود و نگاه هم نگاه شاهد محور بود، اما در طول ۹۰ سال گذشته بانکهای اطلاعاتی خیلی خوبی در کشور شکل گرفت که مهمترین بانک اطلاعاتی، سازمان ثبت احوال در کشور است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: با بررسی فرآیند انحصار وراثت متوجه شدیم که اگر فردی بخواهد وارد این فرآیند شوند باید به دستگاه قضا مراجعه کند که ما این افراد را به شوراهای حل اختلاف ارجاع میدهیم، شوراهای حل اختلاف استعلاماتی را از سازمان ثبت احوال کشور انجام میدهند و سازمان ثبت احوال نیز آن پاسخ را به قوه قضاییه ارسال میکند و ما برگه نهایی را آماده خواهیم کرد تا مراحل بعدی کار انجام شود.
وی افزود: طی تعاملات خوبی که با سازمان ثبت احوال صورت گرفت، اعلام کردیم که سه مرحله فوق یعنی مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی، استعلام از سازمان ثبت احوال و سپس پاسخگویی به مردم، در یک مرحله و در مراجعه مستقیم به سازمان ثبت احوال کشور انجام شود؛ یعنی به جای آنکه یک فرآیند چند ماهه اتفاق بیفتد یک فرآیند چند روزه باشد.
صاحبکار خاطر نشان کرد: در تعامل خیلی خوب با ریاست سازمان ثبت احوال کشور توانستیم به یک متن مشترک برسیم و آن را در برنامه هفتم گنجانده ایم که یک اتفاق بسیار بزرگ بود. در سال بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت باید تعیین تکلیف شود که با اجرای این فرآیند در سال دوم اجرای این برنامه بتوانیم به نقطهای برسیم که به صورت دقیق و الکترونیکی، حکم انحصار وراثت صادر و توسط خود سازمان ثبت احوال به افراد ابلاغ شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: تحلیل ما این است که اگر این اتفاق بیفتد، سه مرحله را تبدیل به یک مرحله خواهیم کرد و مردم خیلی راحتتر میتوانند به گواهی انحصار وراثت برسند.
وی در رابطه با دعاوی اعسار نیز اذعان داشت: اعسار به معنی آن است که فرد بهدلیل عسر وحرج قادر به پرداخت هزینه دادرسی به خزانه دولت جهت شروع فرآیند رسیدگی به پرونده اش نیست که در اینجا بحثی تحت عنوان اعسار هزینه دادرسی داریم. قانونگذار این بحث را مورد توجه قرار داده است تا حق افرادی پایمال نشود، اما اتفاقی که افتاده این است که تبدیل به محل و مقری شده که تا افرادی فرآیند دادرسی را طولانی کنند.
صاحبکار با بیان اینکه یکی از مسائلی که باعث اطاله دادرسی میشود مربوط به دعاوی اعسار است، گفت: کاری که در طول چند سال گذشته و در سند تحول قضائی دیده شده و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز مصوب شده است این است که بر مبنای بانکهای اطلاعاتی، اطلاعات فرد با بانکهای اطلاعاتی چک شود. ما در اینجا یک سامانه و یا یک فرآیند خودکنترل را مشخص اعلام کردیم؛ به افراد گفته میشود اگر شما پولدار باشید و اعلام نکنید کاری که میکنیم این است که ما اسم شما را در فهرست افراد معسر قرار میدهیم و این را به بانک مرکزی و جاهای دیگر هم اعلام میکنیم. این طور نباشد که کسی راجع به چند میلیون تومان حقوق دولتی ادعای اعسار کند و از آن طرف وام چند میلیاردی از بانک بخواهد، حال فرد اختیار دارد که تقاضای اعسار بدهید و در لیست معسرین قرار بگیرد و تبعات آن را قبول کنید و یا هزینه دادرسی را پرداخت کند. با اجرای این رویه چند صد هزار پرونده از دستگاه قضا کاسته خواهد شد و باعث میشود که پروندهها سریعتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در خصوص شناسایی اموال محکومین مالی نیز اظهار داشت: در چند سال گذشته به دلیل آنکه همه نگاه ها، نگاههایی بوده که ما حکمرانی را مبتنی بر فناوری جدید و مبتنی بر داده را دنبال کنیم خوشبختانه سامانههای خوبی شکل گرفته که ابزارهای مورد استفاده ما است.
وی ادامه داد: اتفاق خوبی که افتاده این است که ما الان میتوانیم تعامل خوبی را با بانک مرکزی جهت شناسایی حسابهای افراد و توقیف آنها داشته باشیم. در برنامه هفتم، بند بسیار خوبی در جهت شناسایی اموال و توقیف آن گنجانده شده است. به عنوان مثال هم اکنون در مورد فردی اطلاعاتی وجود ندارد، ولی به محض آنکه در آینده ملکی به نام او شد، اطلاعات به قوه قضاییه منتقل و بر اساس آن اجرائیه صادر خواهد شد. متن بسیار خوبی در این رابطه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و بانک مرکزی نوشته شده است. فرآیندها خیلی کوتاهتر شده و ان شاالله به نقطه اوج آن که شناسایی، توقیف و به مزایده گذاشتن اموال به صورت برخط و آنی است برسیم.
انتهای پیام/