خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: (۷۸) مدیریت شهری» تصریح کرده است که در میان انبوه اقداماتی که هر مجلس در دوره قانونی خود انجام میدهد، شاید بتوان بررسی و تصویب برنامههای پنجساله توسعه کشور را مهمترین آنها بر شمرد. برنامههای تاکتیکی که مهمترین سند همافزایی و همگرایی برنامههای عملیاتی هستند و بهعنوان مفصلی بین راهبردهای آرمانی اسناد فرادست و فنون پیاده شده در برنامههای کوتاهمدت نقش ایفا میکنند. همچنین اهمیت برنامههای توسعه بهدلیل فراگیری و جامعیت موضوعی از یکسو و سنجشپذیری ماهوی آنها ازسوی دیگر است.
ازاینرو شایسته است برنامههای توسعه، تمامی حوزههای کاری را در همه انواع و سطوح حکمرانی دربرگرفته و برای تخمین تعالی آتی در هر یک از آنها، شاخصها و معیارهای کیفی و کمّی تعریف شود که قابلیت محاسبه دارد. اکنون که برنامه هفتم توسعه درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که افزون بر ۲ سال از موعد تدوین و ارائه آن گذشته، اما همچنان سخنی از مباحث مربوط به مدیریت شهری در آن به چشم نمیخورد؛ این در شرایطی است که رویکرد صحیح به مقوله توسعه شهری همانا نگاهی راهبردی، جامعنگر، آمایشی و مکانمحور با هدف مردمیسازی حکمرانی و سپردن امور محلی به مدیریتهای محلی برای شکل دادن به بهترین روند توسعه ممکن است. ازاینرو در این نوشتار سعی شده است تا ضمن خوانش سیر احکام ارائه شده در برنامههای پیشین توسعه، ملاحظات و الزامات خطمشیگذاری در حوزه مدیریت شهری تبیین شده و در ادامه پیشنهادهایی برای نیل به وضعیت مطلوب ارائه گردد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید که با وجود چالشهای عدیده در اداره شهرهای کشور و بههنگام نبودن قوانین و مقررات ملاک عمل، همچنان ضرورت و لزوم بازنگری اساسی در نظام مدیریت شهری محسوس نبوده و در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی و همچنین روی کارآمدن دولتهای متفاوت، با وجود اینکه مفاهیمی همچون مدیریت واحد شهری، مدیریت جامع شهری و مدیریت یکپارچه شهری مورد بحث قرار داشته و احکام مختلفی در این خصوص در برنامههای توسعه پیشین تبیین شده است؛ اما همچنان اصلاح جزئی مادهها و تبصرهها و حتی بندهای قانون شهرداری، اصلاح مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در دوره اخیر تنقیح و تنسیخ قوانین پیشین در دستور کار قرار گرفته است؛ درحالیکه از رویکردهایی همچون بازنگری در جایگاه دولت و تحول ساختاری آن در ارتباط با مدیریت شهری، تبدیل شهرداریها به یک نهاد فرابخشی، تقویت و توسعه شوراهای اسلامی شهر، افزایش نقش سازمانهای مردمنهاد و گسترش دایره فعالیت نهادهای محلی و تحصیل واقعی منابع پایدار درآمدی، چشمپوشی شده است.
بر اساس این گزارش و با عنایت به اینکه شایسته است در راستای نیل به الگوی حکمروایی مطلوب شهری ضمن پرهیز از تکرار احکام پیشین که زمینه تحقق آنها با توجه به شرایط موجود فراهم نیست و ازسوی دیگر برخی از تنگناها و مشکلات به سبب تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین زیستمحیطی از اهمیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، راهکارهایی در مقوله مصرف انرژی در ساختمان، توسعه فضای سبز و کمربند سبز، تسهیل شرایط سرمایهگذاری و بهبود فرایندهای ساختوساز با ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای احداث و عرضه ساختمان و مسکن و تدقیق شرایط و مقررات اداری و استخدامی در راستای واگذاری بخشی از امور تصدیگری به شهرداریها ارائه گردد.
انتهای پیام/