خبرگزاری میزان- در هبه معوض، لازم نیست که عوض، مال باشد و یک عمل مشروع نیز میتواند عوض قرار بگیرد؛ بنابراین درصورتیکه دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دائم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان پذیر نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای علی ح. ز. به وکالت از خواهان آقای م. احد زاده داشبلاغ فرزند م. به طرفیت خوانده خانم س. مزید لو به خواسته استرداد طلا و جواهرات زینتی مندرج در ۲۹ فقره فاکتور خرید با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم بر یک میلیارد ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین و قطع نظر از اینکه در خریداری طلا و جواهرات مورد ادعا جهت خوانده اختلاف اساسی وجود دارد بطوریکه وکیل خوانده منکر دریافت جواهرات و طلاجات مورد ادعای وکیل خواهان بوده، اما در صورتیکه بپذیریم که این طلاجات در تصرف و اختیار خوانده قرار داده شده و به قصد هبه نیز داده شده است با التفات به اینکه هبه موضوع فرض مطابق ماده ۸۰۱ قانون مدنی در مقابل انجام عمل مشروع ازدواج بوده و لذا معوض میباشد و، چون خواهان و خوانده که به عقد دائم یکدیگر در آمده و حسب اظهارات وکلای طرفین اختلاف زناشویی جدی با یکدیگر داشته که اخیرا به جهت طرح دعاوی متعدد شدید نیز گردیده است علیهذا در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد امکان رجوع وجود ندارد و الزام نیست که عوض مال باشد بلکه عمل مشروع هم میتواند باشد که بعنوان معوض تلقی میگردد و به حکم بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی قابل رجوع نخواهد بود بنابراین به جهت معوض فرض شدن هبه هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد از اینرو ایندادگاه مستندا به مواد مذکور و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوی صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. د. با وکالت آقای ح. ز. از دادنامه ۰۸۸۴ مورخه ۹۴/۱۰/۲۲ شعبه محترم ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروح ایشان باوکالت آقای علی ح. ز. بطرفیت خانم س. مزید لو با وکالت آقای الف. اسماعیلی و آقای ع. ک. بخواسته استرداد طلاجات و جواهرات حکم بر بی حقی ایشان تصدیر گردیده وارد نمیباشد، زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه، معترص عنه را نتیجتا" تأیید مینماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
انتهای پیام/