حجت الاسلام والمسلمین هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان گذاشته است، نوشت: ایجاد امنیت روانی یکی از مهمترین وظایف حاکمیت و از بزرگترین دغدغههای هر نظام سیاسی است. از پشتوانههای تامین این امنیت، کارکرد بهنجار نهادهای جامعه و کاهش تهدیدها و آسیبهای اجتماعی است که احساس امنیت و میزان رضایت از زندگی را در شهروندان به طور محسوسی افزایش میدهد.
اما نبود معیاری برای ارزیابی کارکردها و قانونی برای اصلاح فرایندها، در برخی موارد آسیبهای دامنه دار و بدون توقفی را در جامعه رقم زده که نتیجه آن تهدید امنیت اجتماعی خواهد بود.
برنامه ریزی آگاهانه نیروهای مداخله گر به هدف مقاصد سیاسی در برخی کشورها نیز تامین امنیت روانی جامعه هدف را تابع معادلاتی پیچیدهتر کرده و نقش نهادهای داخلی را متفاوتتر میکند.
مهارت، سرعت عمل و پیشدستی نهادهای جامعه برای شناسایی عوامل تهدید و اقدامات بازدارنده و نیز اجرای قاطعانه قوانین، بدون تردید پنجرهای رو به آرامش و ثبات در وضعیت حال و هم آینده جامعه خواهد گشود. هر گونه اختلال در این فرایند نیز با تشویش و اضطراب شهروندان و افزایش نارضایتی و بی تعلقی آنها همراه میشود.
رسانهها یکی از نهادهایی هستند که با ابزار اطلاع رسانی میتوانند امید و اعتماد و هم تشویش و اضطراب را در جامعه منتشر کرده و درجه انسجام و تعادل در یک جامعه را تنظیم کنند.
تهدید بالقوهای همچون رسانه در کوتاهترین زمان قادر است ناامنی را در گستره وسیعی به طور تصاعدی پخش کند. سرقت، قتلهای هولناک و شیوه پرداخت رسانهای آنها، فسادهای سیاسی و اقتصادی از جمله عواملی هستند که امنیت روانی را تهدید میکنند.
در واقع پدیدههایی که کمتر به عنوان عامل تهدید به شمار آمده اند و در یک همه گیری، سد دفاعی امنیت را میشکنند و هزینههای سنگینی تحمیل میکنند بدون آنکه راهکار بازدارندگی، باز هم جدی گرفته شود.
بدین ترتیب تهدیدهای امنیتی با انباشتگی احساس ناامنی و ترس و خشم در ضمیر افراد جامعه میتوانند بقای نظام شهروندی، ارزشهای جامعه، حاکمیت قانون و شیوه زندگی افراد جامعه را مختل کنند و موجودیت آنها را به خطر بیندازند.از این رو کنترل تنشهای روانی و بازگرداندن تعادل و آرامش در این شرایط آسان نخواهد بود و پایداری جامعه را از بین میبرد.
رسانهها با ورود به تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی افراد جامعه، پای ثابت تحولاتی هستند که لزوما هم این دگرگونیها توسعه بخش نیست؛ بنابراین کارکرد رسانهها و نظارت بر آنها به عنوان ابزار تولید محتوا و تاثیرگذار بر افکار عمومی و مهندسی تدریجی برای اهداف معین باید مورد توجه حکومتها قرار گیرد. چنانچه رهبر انقلاب در تیرماه ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی متذکر شدند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند.
امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعهای، یک دروغی، یک حرف هراسافکنندهای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامهها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعهای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر میکند، مردم را نگران میکند، ذهن مردم را خراب میکند. یک دروغی را مطرح میکند، شایع میکند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین میرود. یکی از وظایف قوّه قضاییه برخورد با این مسئله است.»
رسانههای داخلی همچنان که میتوانند زندگی در شرایط امن را برای شهروندان جامعه ترسیم کنند، قادرند با دادههای هدفمند، مخدوش، آلوده و جعلی، اضطراب و تشویش را تکثیر کنند. نشر اکاذیب، فیک نیوزها، مطالب بدون منبع و افترا و ... تکنیکهایی برای ایجاد فضای مشوش است که با اجرای سهل انگارانه قانون رسانه از آن به سادگی عبور میشود.
در بسیاری از رویدادهای مهم، نبود پیوست رسانهای برای اطلاع رسانی دقیق و به موقع و اقناع به عنوان راهکار بازدارنده، امنیت روانی را به راحتی بر هم زده و کنترل آن را دشوار میکند. در حالی که سازو کار مشخص اطلاع رسانی و حرکت قرارگاهی میان ارکان نظام در کمترین زمان میتواند آرامش و تعادل را همچنان حفظ کرده و این حق اساسی مردم را از مسیری کم هزینه تامین کند.
انتهای پیام/