خبرگزاری میزان- به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، در روز تعاون با بیان اینکه زمینه تحول و پیشرفت در جامعه با روحیه همکاری و تعامل مردم ایجاد میشود، گفت: تحقق حکمرانی مردمی با مشارکت و همراهی مردم در امور حاکمیتی فراهم میشود که این مهم نیازمند پیادهسازی ابزارهای بومی آن است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی کشور در اصول متعدد بر لزوم حضور مردم در عرصه حکمرانی تاکید داشته است، تصریح کرد: زمینههای قانونی مشارکت و حکمرانی مردمی در کشور وجود دارد که باید به صورت بالفعل درآید.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، یادآور شد: این اصل در جامعه، به عنوان حمایت از بخش خصوصی تعبیر شده است در حالیکه در آن به موضوع تعاونی نیز اشاره شده و از همین رو باید جایگاه ویژهای برای تعاون در کشور قائل شد.
وی ادامه داد: خلاهای اقتصادی که در بخش دولتی و خصوصی قادر به تکمیل آن نیستند به واسطه تعاونیها قابل پُر کردن است.
نگاهداری تعاونیها را مسیری برای استقرار حکمرانی مردمی دانست و عنوان کرد: تعاونیها با مشارکت مردم، خیرخواهی جمعی را در بخشهای اقتصادی کشور پیادهسازی میکنند و به دلیل مردمی بودن فسادپذیری کمتری دارند، از همین رو باید مورد توجه ویژهای قرار گیرند.
وی، با بیان اینکه شرافت در مباحث اقتصادی مانع از بروز فساد میشود، تاکید کرد: تعاونیها نمادی از شرف اقتصادی هستند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تشکیل حلقههای میانی در کشور، توضیح داد: تعاونیها در بخش اقتصادی از یک سو میتوانند حلقه میانی بین دولت و مردم باشند و از سوی دیگر مشارکت مردمی در امور اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد را ارتقا بخشند.
وی توسعه تعاونیها دانشبنیان را از راهکارهای تقویت نهاد تعاون در کشور برشمرد و عنوان کرد: با تعاملات دولت و مجلس در بخشهای تقنین و اجرا، اقدامات خوبی در حوزه تعاونیها به انجام رسیده است که البته هنوز هم جای کار در این زمینه وجود دارد و میبایست تقویت شود.
نگاهداری با اشاره به بازآرایی نظام بینالملل و لزوم جانمایی ایران در این زمینه، تصریح کرد: این روند لزوم بهرهمندی ایران از زنجیرههای ارزش اقتصادی ایجاد شده مسیرهای تجاری را بیش از پیش نمایان میکند که در تحقق آن باید جایگاهی برای بخش خصوصی و تعاونی نیز قائل شد.
وی با بیان اینکه مواد ۸، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸،۴۶، ۴۸، ۷۱، ۷۴، ۷۵، ۹۲ و ۹۶، در برنامه ششم توسعه به بخش تعاون اختصاص داشت، خاطرنشان کرد: متاسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه توجهی ویژهای به این بخش صورت نگرفته است که امید است با پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس و حمایتهای نمایندگان محترم، این مهم در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
انتهای پیام/