خبرگزاری میزان - به گزارش شانا، علیاکبر عربعامری با تشریح اقدامهای انجامشده در مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از ابتدای دولت سیزدهم افزود: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یک شرکت با پایه بازرگانی است که اصلیترین مقوله در این حوزه، فروش است و پنج فرآورده اصلی داخلی در این شرکت نرخگذاری و فروش انجام میشود و در مدت دو سال اخیر، تلاش شده است اقدامهایی را برای ساماندهی فروش فرآورده و کالا انجام دهیم.
وی درباره میزان فروش سوخت در سال ۱۴۰۱ گفت: در بنزین ۱۶ درصد فروش بیشتر، در نفت گاز، ۱۰ درصد بیشتر و در سوخت هوایی نیز با توجه به افول دوساله شیوع ویروس کرونا، حدود ۲۰ درصد افزایش داشتهایم.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه بحث فروش در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در دو مقوله فروش داخلی و مرزی پیگیری میشود، بیان کرد: فروش داخلی با نرخهای مصوب دولت و در گروه حملونقل و مصرفکنندگان انجام میشود، قیمتهای حوزه نفتگاز و هوایی نیز بر اساس مصوبه سال ۹۸ از سالهای گذشته مشخص است. روزانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و حدود ۸۴ میلیون لیتر نفتگاز به فروش میرسد که از این میزان حدود ۶۰ میلیون لیتر آن در بخش حملونقل و با نرخ ۳۰۰ تومان عرضه میشود.
عربعامری با اشاره به اینکه در مصوبات بودجه دو سال اخیر، نرخ سوخت مصرفکنندگان صنایع بر اساس ۱۰ درصد نرخ گاز طبیعی خوراک پتروشیمیها محاسبه میشود، افزود: بر این اساس قیمتها متفاوت شده و سال گذشته نرخ نفت کوره ۳۰۰ تومانی، ۵۷۰ تومان و امسال ۱۳۰۰ تومان شد، بنابراین در فروش داخلی تابع مصوبات هستیم. در بخش فروش مرزی نیز نرخگذاری تابع مصوبه دولت است، اما نرخهای متفاوتی (۹۰ درصد نرخ نخستین جایگاه کشور مقابل) در کل کشور داریم که این نرخها از ۳ هزار تومان تا ۴۳ هزار تومان در مرزهای مختلف متفاوت است، البته در کمیته استانداری مشخص و پس از آنالیز در شرکت پخش، در سیستم فروش اعمال میشود.
وی تأکید کرد: بحث عرضه در بورس داخلی را نیز داریم که ۹۰ درصد آن نفت سفید است. برخی صنایع نیز هستند که ماده اولیه برخی محصولات را تولید میکنند که نفت سفید، خوراک اصلی آنها است. در این حوزه، عرضه با توجه به تعداد مصرفکنندگان بهصورت ماهانه یا فصلی است. قیمت پایه یا فوب لحاظ میشود که آن هم یکی از منابع فروش داخلی ما محسوب میشود.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: نرخ فروش هوایی را دولت مشخص میکند که در بحث هواپیماهای خارجی، مطابق مصوبات خودمان اعلام میشود. برای نمونه قیمت سوخت ATK در داخل ۶۰۰ تومان و برای هواپیماهای خارجی در دوره مورد بررسی ۲۴ تومان بوده است. درآمد حاصل از تمامی این موارد مستقیم به خزانه واریز میشود و هیچ واسطهای وجود ندارد و دولت از آن منابع مصرف میکند.
راهاندازی سامانه صدور مجوز احداث جایگاههای عرضه سوخت
عربعامری در تشریح اقدامهای انجامشده در حوزه ساماندهی عوامل فروش گفت: جایگاههای سوخت بهعنوان تأمینکننده فرآورده در بخش حملونقل هستند که لازم است درباره فعالیت آنها و محل احداث این جایگاهها، سیاستهایی را اعمال کنیم که یکی از موضوعات موردچالش ما این بود که بهدلیل حاکمیتی بودن قیمت خریدوفروش و حقالعمل، نیاز بود یک سامانه توزیع بهصورت متمرکز در ستاد این شرکت راهاندازی میشد که با توجه به قانون اصل ۴۴ در بحث مجوزهای کسبوکار، ما هم به این مقوله ورود کردیم و جزو نخستین شرکتهای دولتی بودیم که توانستیم در آن سامانه مجوز لازم را بگیریم و بیشتر از یک سال است که فعال بوده و تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ درخواست احداث جایگاه در آن ثبت شده است.
کارمزد عوامل توزیع گروه مصارف از تکالیف شرکت پخش خارج میشود
وی از دیگر اقدامهای انجامشده در حوزه بازرگانی را ساماندهی عوامل توزیع اعلام و تأکید کرد: حقالعمل مصرفکنندگانی که سهمیه کمتر از ۶ هزار لیتر در ماه دارند، در گذشته مطابق سازوکار جایگاهها به آنها پرداخت میشد، اما طبق بررسیهای انجامشده، تصمیم گرفتیم در بحث عامل توزیع، مصرفکننده هزینهها را خودش پرداخت کند و طبق قوانین و بودجه سنواتی، صرفاً مکلف به پرداخت کارمزد در گروه حملونقلی هستیم و در گروه مصارف تکلیفی نداریم. سازوکار این طرح در بستر سامانه مجوزها مشخص شده و مصوبه هیئت مدیره را اخذ کرده است و احتمالاً در ماه جاری اجرایی خواهد شد.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی افزود: در بحث واحدهای سوختگیری نیز درخواستهایی داشتیم که شرکتهای بزرگ نظیر برخی معادن که تعداد زیادی نیروی انسانی دارند، جایگاه کوچکی داشته باشند. در این باره نیز شیوهنامهای تهیه و به سامانه مجوزها ارسال کردهایم که امیدواریم بهزودی نهایی شود.
ساماندهی سوخترسانهای سیار
عربعامری همچنین از ساماندهی خودروهای سوخترسان سیار خبر داد و گفت: شیوهنامه ساماندهی خودروهای سوخترسان سیار تدوین شده و در سامانه مجوزها فعال است و چند درخواست نیز ثبت شده است، بنابراین سوخترسانهای سیار، مشابه تاکسیهای اینترنتی فعالیت میکنند و هر کجا سوخت نیاز باشد، اعزام خواهند شد و خدمات ارائه میکنند.
احداث مراکز عرضه نیازمند نیازسنجی/ احداث ۵۰ جایگاه جدید در شهر تهران
وی با اشاره به فعالیت ۴ هزار و ۴۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور افزود: به غیر از کلانشهرها و بهویژه تهران، در تمامی کشور ظرفیت مازاد وجود دارد. بهمنظور احداث جایگاه در شهر تهران که در برخی نقاط بهویژه نیمه شمالی دارای کمبود جایگاه است، با شهرداری تفاهمنامهای را برای تأمین زمین امضا کردیم که جایگاههای با ابعاد کوچک و متراژ ۱۵ در ۲۵، در کلانشهر تهران احداث شود. در قالب این طرح ۵۰ قطعه زمین از طرف شهرداری به ما معرفی خواهد شد که ۱۲ مورد آن تاکنون نهایی شده و بهزودی احداث جایگاه در این نقاط آغاز خواهد شد. کمبود جایگاه سوخت عموماً مربوط به مناطق شمالی شهر تهران است که امیدواریم با این تعداد و اضافه شدن خودروهای سوخترسان سیار، از وضعیت شلوغی جایگاهها کاسته شود.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تأکید کرد: بالغ بر ۳۰ درصد نازلهای ما مازاد هستند، اما با توجه به قانون اصل ۴۴، همچنان امکان احداث جایگاه در کشور وجود دارد. نظر شرکت و انجمنها این است که با توجه به اختیاراتی که به وزارت نفت داده شده است، همچنین بحث تدوین سیاستهای توزیع در شرکت پخش، نباید به هر تعداد جایگاه احداث شود و صرفه اقتصادی آن باید مدنظر قرار گیرد.
عربعامری درباره تغییر کاربری جایگاههای عرضه سوخت تصریح کرد: هیچ مالک جایگاهی این اختیار را ندارد که تغییر کاربری بدهد و تغییر کاربری با مجوز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و فقط در صورت جایگزینی انجام میشود. بحث بخارات بنزین نیز با اجرای طرح کهاب، به میزان استاندارد میرسد، بنابراین در بحثهای محیط زیستی نیز مانعی وجود ندارد. علاوه بر آن همکاران و بازرسان شرکت ملی پخش بهطور مستمر به جایگاهها مراجعه و مخازن را بازبینی میکنند.
وی تأکید کرد: مکلف هستیم طرح کهاب را تا پایان ۱۴۰۲ در همه کلانشهرها و مراکز استانها تا پایان ۱۴۰۳ در سایر جایگاههای کشور اجرا کنیم.
کاهش مصرف سوخت با احداث جایگاههای کوچک در شهرکها و مجتمعهای بزرگ
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین از بررسی طرحی برای احداث جایگاههای کوچکمقیاس در شهرکها، مجتمعها و فروشگاههای بزرگ خبر داد و گفت: این طرح فعلاً در دست بررسی است که در صورت اجرایی شدن، علاوه بر کاهش حجم ترافیک جایگاههای مرکز شهر، فاصله مراجعه به جایگاهها و در انتظار ماندن برای سوختگیری کاهش خواهد یافت. هماکنون بهطور میانگین روزانه ۱۹ میلیون لیتر بنزین در شهر تهران مصرف میشود که همین ترددهای اضافی برای رسیدن به جایگاه سوخت نیز بخشی از این مصرف است و اگر تعداد محلهای سوختگیری افزایش یابد، در کاهش مصرف سوخت مؤثر است.
وصول ۵۰ درصدی مطالبات شرکتهای هواپیمایی/ تغییر شیوه فروش از اعتباری به پیشخرید
عربعامری درباره وصول مطالبات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در دو سال گذشته بیان کرد: با توجه به اینکه بحث فروش سوخت در شرکتهای هواپیمایی بهصورت اعتباری است، از ابتدای شروع بهکار دولت سیزدهم، وصول این مطالبات در دستور کار قرار گرفت.
وی عمده بدهکاران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را شرکتهای زیرمجموعه نفتی، نیروگاهها، نیروهای مسلح و شرکتهای هواپیمایی اعلام کرد و افزود: سال ۱۴۰۰، شرکتهای هواپیمایی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند که همچنان با شیب تندی در حال افزایش بود، اما از یک سال و نیم گذشته، علاوه بر اینکه این بدهیها افزایش نیافته، بلکه ۵۰ درصد مطالبات وصول شده و علاوه بر آن پیشپرداخت نیز برای مصرف ماهانه شرکتهای هواپیمایی انجام شده است، بنابراین سبک فروش از اعتباری نه به نقدی، بلکه به پیشخرید تغییر یافته است.
شیوهنامه تسویه بدهی سوختی شرکتهای نفتی تدوین شد
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه شرکتهای زیرمجموعه نفتی بزرگترین بدهکاران ما هستند، گفت: بهدلیل سازوکار عجیبی که از سال ۹۸ در بحث تحویل نفتگاز به شرکتهای نفتی وجود داشت، در حوزه تعیین نرخ و بدهی انباشته، چالشهای زیادی را با شرکتهای تابع نفت از جمله مناطق نفتخیز جنوب، ملی نفت و پارس جنوبی و… داشتیم که با تعریف یک شیوهنامه، بحث بدهی شرکتهای نفتی نیز ساماندهی شده و در حال اصلاح حسابهایمان با این شرکتها هستیم که این هم در دولت سیزدهم اجرایی شده است.
عربعامری افزود: بیشترین مطالبات ما از شرکتهای تابع نفت و پس از آن شرکتهای هواپیمایی بود که با مشخص شدن نرخها برای شرکتهای نفتی و خرید در محل، هماکنون هواپیماییها در رتبه اول قرار گرفتهاند. تسویه بدهی نیروهای مسلح نیز از محل منابع تخصیص یافته در بودجه سال ۱۴۰۰ در حال تسویه و حلوفصل است.
شرکت پخش را با یک میلیون تقاضای کارت سوخت و ۹ هزار قطعه موجودی تحویل گرفتیم
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره اقدامها و برنامهریزیهای انجامشده در حوزه تأمین کالای موردنیاز شرکت ملی پخش گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ابتدای شروع بهکار دولت سیزدهم با یک میلیون تقاضای کارت سوخت مواجه بود، در حالی که موجودی کارت سوخت ما ۹ هزار قطعه بود و شرایط بسیار حادی ایجاد شده بود، از آن طرف قیمت سوخت تغییر کرده بود و سیاستهای مبارزه با قاچاق که از سوی دولت اعمال شده بود، نیاز مردم برای دریافت کارت سوخت را افزایش داده بود. سال ۱۴۰۱ جزء سختترین سالهای شرکت ملی پخش به لحاظ تأمین کارت بود که حجم تقاضا مرتب در حال اضافه شدن و موجودی نیز محدود بود، اما با برنامهریزیهای انجامشده علاوه بر تأمین نیاز مردم در سال ۱۴۰۰، سال گذشته (۱۴۰۱) توانستیم از تمام منابع داخلی و خارجی، حدود ۳ میلیون کارت سوخت تأمین کنیم. علاوه بر آن با چند شرکت داخلی قراردادهای متعددی منعقد و ۲ میلیون قطعه کارت نیز در سال جاری وارد شده است و امروز خوشبختانه هیچ درخواست کارتی در انتظار نداریم.
امضای قراردادهای متعدد با تأمینکنندگان و ذخیره مناسب کارت سوخت
عربعامری افزود: هماکنون علاوه بر حدود ۸۰۰ هزار کارت مازاد، یک قرارداد یک میلیونی و یک قرارداد جدید ۶ میلیونی آماده تحویل کارت نیز داریم که از ابتدای شهریورماه شروع به تحویل کارتهای میشود و تقریباً معضل کارت سوخت برای ما رفع شده است و درخواستها ثبت شده و همان روز برای تولید ارسال میشود که چند روز نیز صرف پاکتگذاری و تحویل پست و متقاضی شود.
وی میزان مصرف کارت سوخت روزانه کشور را با احتساب نوپلاکها، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه اعلام کرد و گفت: در برخی ماههای سال ۱۴۰۱، ۸۰۰ هزار درخواست ثبتشده داشتیم، اما امروز این میزان متعادل شده است و هماکنون بیش از ۹۵ درصد خودروها کارت سوخت دارند.
استفاده از توان شرکتهای داخلی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز جایگاههای سوخت
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یکی دیگر از چالشهای موجود در حوزه بازرگانی را تأمین تجهیزات سامانه هوشمند شامل آیپیسی و پین پد (کارتخوان) عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع بهکار دولت، نزدیک ۲۵۰ جایگاه آماده راهاندازی داشتیم که تجهیزات نداشتیم که به آنها بدهیم و بیشتر از یک سال جایگاه آماده راهاندازی بود، اما فعال نمیشد، بنابراین با چند شرکت دانشبنیان وارد مذاکره شدیم و قرارداد تأمین ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کارتخوان با یک شرکت دانشبنیان داخلی منعقد شد که در این ماه تحویل خواهد شد و بهزودی یک مناقصه تأمین ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان برای استفاده در جایگاههای جدید و موجود نیز برگزار خواهد شد.
عربعامری بیان کرد: قرارداد تأمین ۸۰۰ قطعه آیپیسی نیز با شرکت داخلی پرساصنعت داریم که ۲۴۰ قطعه آن تحویل شده و حدود ۸۰ قطعه مازاد نیز وجود دارد و مابقی نیز تا آذرماه تحویل میشود. در بحث کارتخوان نیز با این شرکت و چند شرکت دیگر که اعلام آمادگی کردهاند، مذاکره کردهایم که امیدواریم بتوانیم از خدمات آنها در تأمین کالای سامانه هوشمند سوخت استفاده کنیم.
انتهای پیام/