سیدضیاء هاشمی تهیهکننده سینما و رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان سینمای ایران در گفتوگو با میزان درباره قاچاق و دانلود غیرقانونی آثار سینمایی گفت: در همه کشورهای جهان اساساً موضوع قاچاق و دانلود غیرقانونی مسئله و چالش جدی است. با این تفاوت که برخی کشورها به واسطه چارهاندیشی و فرهنگسازی توانستهاند وضعیت مناسب و بهتری را تجربه کنند. گستردگی سالنهای سینما، اکرانهای به اصطلاح جهانی و فراگیر سبب شده تا پخش و نمایش مورد انتظار صاحبان فیلمها در کمترین زمان ممکن تأمین شده و ورود فیلمها به شبکه نمایش خانگی سرعت بیشتری پیدا کنند. خدمات مالی و تسهیلاتی پلتفرمها و انواع مشوقها و امکانهای جانبی مثل پشت صحنههای جذاب و یا نسخههای تدوینشده کارگردان و انواع زیرنویسها موجب شده کمتر مخاطب به سمت تماشای نسخه قاچاق یا دانلود غیرقانونی فیلم برود.
وی در مورد کارکردهای فرهنگ مخاطبان افزود: فرهنگ مخاطب و عدم همراهی او برای به گردش درنیامدن چرخه اقتصاد غیرقانونی نکته مهم و حائز اهمیتی است. فرض کنیم آحاد مردم در تمامی نقاط کشور از شهرهای مرکز استانها تا مرزی و حتی شهرهای کمتر برخوردار با کمترین زمان ممکن و صرف حداقل هزینه و حتی رایگان امکان دسترسی به آثار سینمای روز ایران و سریالهای نمایشی را در یک سرویس اینترنتی مناسب پیدا میکردند. در چنین شرایطی به نظرتان چند درصد آنها تمایل به تماشای فیلم در ماهواره و… داشتند؟
هاشمی راهکاری برای کاهش قاچاق فیلم و سریالها داد و تأکید کرد: ما به نوعی با دسترسی سخت به لحاظ فنی و عرضه گران آثار، عملاً مخاطب را به سمت تماشای غیرقانونی و سهلالوصول در ماهواره سوق میدهیم. در حالیکه این رویه با توجه به معدود بودن مجاری و منابع درآمدی برای فیلمها و سریالها، عملاً آب به آسیاب اقتصاد زیرزمینی و قاچاق ریختن است. در گذشته هم به کرات شاهد بودیم که این معضل چه آسیب جدی و خسارات جبرانناپذیری را به بدنه اقتصاد سینما و نمایش خانگی وارد آورده است.
رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان سینمای ایران در پاسخ با این سؤال که چه کسانی و یا چه ارگانهایی باید از قاچاق غیرقانونی این آثار صیانت کنند، گفت: در همان گام اول مهمترین و اثرگذارترین نهاد که ارتباط مستقیم و دو سویه با هنرمندان دارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. متولیان امر فرهنگ باید یکی از مهمترین دغدغهها و مسئولیتهای خود را سیاستگذاری و ارائه برنامههای روزآمد و نو برای صیانت از حقوق مادی و معنوی آثار فرهنگی و هنری قرار دهند. برای این منظور کافی است به ۱۰ سال گذشته توجه کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند که در دوره کدام مسئول ما شاهد برخوردهای جدی و سختگیرانه با قاچاق فیلم بودهایم؟ (به استثنای دوره مدیریت آقای انتظامی) امر مهمی که اگر در اولویت برنامههای مدیر یک وزارتخانه قرار گیرد به قطع به گردش کار در هیات دولت بیانجامد تا منشأ اثر خیر شود؛ امری که متأسفانه دست کم در این چند دهه شاهد اراده مصممی از دولتها برای آن نبودهایم.
وی تصریح کرد: اینکه به محض قاچاق یک فیلم مدیری که مسئولیت صیانت از فیلمها را در سازمان سینمایی برعهده دارد، اعلام موضع کرده که خود تهیهکنندهها مقصر هستند و هیچ تقصیری متوجه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نیست، نه تنها مصداق بارز بیمسئولیتی و فرافکنی است، بلکه سخن او عین ترک فعل محسوب میشود. تلختر اینکه هیچ مدیری در سازمان سینمایی این موضع غیرمسئولانه را اصلاح نمیکند. در این شرایط باید گفت اگر صرفاً تهیهکننده مسئولیت مراقبت و صیانت از فیلمش را بر عهده دارد و پاسخگو هم باید باشد و خسران و ضرر مالی و اعتباری را هم باید جبران کند، آقایان در این مسئولیتها و جایگاهها چه میکنند؟ چرا پاسخگوی دستاندازیها و بهانهتراشیها برای چند ده بار دیده شدن خصوصی فیلمها نیستند؟ چرا پای مسئولیت پروانه نمایشی که بعد از ممیزیها و نظارتهای مختلف صادر شده، نمیایستند؟ تا با طولانی شدن موانع، ضریب نفوذ در قاچاق فیلمها افزایش پیدا نکند؟ اگر در وقت بحران قرار است شانه خالی کرده و همه مشکلات و مسئولیتها را متوجه تهیهکننده کرده و با فرار رو به جلو آنها را تنها مقصر میدان جلوه دهند و صرفاً شاهد میلیاردها خسارت مالی به آنها بوده و تماشاگر صحنه به خاک سیاه افتادن تهیهکننده باشند، به والله آن جایگاه را غصب کردهاند و بیتالمال مسلمین را هدر دادهاند.
هاشمی درباره ورود قوه قضاییه تأکید کرد: آنچه در قوه قضاییه صرفاً شاهدیم برخورد با معلولها است. اینکه فلان سایت دانلود غیرقانونی فیلتر شود یا فرد قاچاقچی دستگیر و مجازات شود به نظر من کفایت اصل موضوع را نمیکند. یک بخشی از این مشکل به نقص در قوانین و مقررات جزایی کشور برمیگردد. به هر حال قاضی نمیتواند خارج از حدود تعیینی در قانون مجازات، کیفری را برای مجرم تعیین کند. اساساً معتقدم قوانین فعلی در این خصوص نهتنها اثر بازدارندگی ندارند، بلکه در مداخلی نیز مشوق ارتکاب جرماند.
وی ضمن اشاره به مثالی به قانون حمایت از مالکیت مادی و معنوی تولیدکنندگان آثار اشاره و اظهار کرد: به عنوان مثال قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین و هنرمندان در ابتدا مصوب ۱۳۴۸ بوده و تا سال ۱۳۸۹ یعنی ۴۱ سال این قانون کهنه و منسوخ منوط اعتبار دستگاهها بوده است. در مرداد ماه ۱۳۸۹ این قانون با تغییراتی که معتقدم همچنان فراگیر نبوده، اصلاح شده و به تصویب رسیده است. از تاریخ تصویب این اصلاحیه بیش از ۱۳ سال میگذرد؛ پدیده جرمانگاری و نحوه وقوع جرم و اسباب و شیوههای آن بارها طی این ۱۳ سال توسط مجرمان تغییر کرده، ولی آیا قانون حمایت از مؤلف در کشور نیز طی این مدت تغییری کرده است؟ آیا روزآمد شده است؟ اثرگذار و پیشگیرانهتر شده است؟ معتقدم قوه قضاییه صرفنظر از امکان سلبی و قهری که در اختیار دارد، ولی به تنهایی نمیتواند همه عوامل شکلگیری این معضل را پوشش دهد. مادامیکه علت و سبب در قاچاق فیلم و اساساً آثار فرهنگی و هنری مورد توجه جدی و در اولویت دولتها و خصوصاً قوه مقننه قرار نگیرد و متناسب با آن قوانین به روز و کارآمد و اثرگذار نشود، به قطع و یقین قوه قضاییه به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. هرچند همین اندک اثر برخوردی را نیز محصول جدیت در قوه قضاییه میدانم، ولی اساساً مبارزه با پدیده شوم قاچاق را امر تک قوهای و تک ساحتی نمیدانم.
دست داشتن تهیهکنندهها در قاچاق آثار، آدرس غلط مدیران برای در امان ماندن از تبعات
وی به برخی شایعات در مورد دست داشتن تهیهکنندگان در انتشار غیرمجاز فیلمها اشاره و تصریح کرد: برخی شایعاتی را مبنی بر دست داشتن تهیهکنندهها و صاحبان فیلمها برای انتشار غیرقانونی فیلمهایشان راه انداختهاند که قطعاً آدرس غلطی است که برخی مدیران برای در امان ماندن از تبعات قاچاق فیلم و برای فرار از پاسخگویی مطرح کردهاند. هیچ تهیهکننده عاقل و حرفهای و صاحب اثری به دست خودش، فیلمی را که میلیاردها هزینه کرده است و به نوعی عمر برایش صرف کرده را به آتش خرمن قاچاق نمیسپارد. به طور مثال یکی از مبادی و مجاری که امکان ضریب نفوذ برای لو رفتن فیلم وجود دارد، نمایش بینالمللی فیلم در کشورهای جهان است. نمیشود به تهیهکننده گفت قید اکران داخلی فیلمت را بزن و در این برهوت اقتصادی چشم بر اندک درآمد ارزی هم ببندد. در این کارزار مقصر جلوه دادن پخشکننده خارجی، چاره کار نیست! باید دولت شرایطی را فراهم آورد که تهیهکننده فیلم مجبور نباشد قبل از اکران داخل کشور، اکران خارجی آن را آغاز کند. اعمال انواع محدودیتها برای اکران داخلی، عملاً تهیهکننده را به اکران خارجی فیلم متمایل کرده و با ورود به اکران خارجی است که انواع و اقسام مخاطرات قاچاق متوجه فیلم خواهد شد.
هاشمی بیان کرد: برای تهیهکننده چارهای هم باقی نمیماند، چرا که با طولانی شدن توقف یک فیلم، عملاً سرمایهگذاری صورت گرفته روز به روز در این اقتصاد بیمار تورمزا، در حال آسیب جدی است و کاهش ارزش را تجربه میکند. به همین دلیل با ریسک بالا مجبور میشود تن به اکران خارجی بدهد. به نظرم دستاندرکاران ذیربط باید به سرمایه بخش خصوصی نگاه جدیتر و مسئولانهتری داشته باشند و با تسهیل فرایندهای قانونی و رویههای نانوشته، زمینه امنیت سرمایهگذاری و مراقبت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان را فراهم آورند.
انتهای پیام/