خبرگزاری میزان_ معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات سالیان متمادی است که مبتلابه اقتصاد کشور است؛ در این میان رسوب، ماندگاری و فاسد شدن نهادههای دامی، دردناکتر است چرا که اولاً این محمولهها در زمره نیازهای اولویتدار زنجیره غذایی است و ثانیاً ارزی که برای واردات آنها تخصیص مییابد، چشمگیر و معتنابه است.
قوه قضاییه در دوره اخیر عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت و مجلس جلوی فساد در بحث واردات نهادههای دامی استراتژیک را بگیرد؛ افکار عمومی هنوز ماجرای موسوم به «نهادههای دامی» را به خاطر دارد؛ ماجرایی که در قالب آن قرار بود با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی، برای نهادههایی که وارد کشور نشده بود یک میلیارد یورو ارز تخصیص یابد! اتفاقی که دستگاه قضایی جلوی آن را سد کرد.
اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود؛ در مواردی این نهادههای دامی وارد کشور میشوند، اما به دلایل مختلف ترخیص نمیشوند و آنقدر در انبارهای بنادر میمانند تا فاسد شوند و اینچنین منابع ارزی کشور هدر روند.
نوسانات قیمت ارز در ماندگاری این کالا در انبارهای بنادر بیتأثیر نیست؛ برای مثال، وقتی قیمت ارز کاهش مییابد، از توزیع این نهادهها در بازار امتناع میشود تا قیمت ارز مجدداً افزایشی شود و توزیع نهادهها سودآورتر گردد! دست به دست شدن مالکیت کالاهای موجود در انبار بنادر از دیگر مسائلی است که بستر و زمینه را برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارها فراهم میآورد و فاسد شدن آنان را موجب میشود.
دستگاه قضایی در مدت اخیر با تاکیداتی که ریاست قوه قضاییه داشته است به احصاء علل ماندگاری و فاسد شدن کالاها بویژه نهادههای دامی در انبارهای بنادر پرداخته است و در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیتالمال، ورودی مجدانه به این قضیه داشته است؛ خودِ شخص رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر از چندین بندر در سراسر کشور بازدید کرده است و از نزدیک در جریان جزئیات ماجرای رسوب کالاها در انبارها و فاسد شدن آنها قرار گرفته است.
در همین راستا رییس جمهور و دولت نیز همزمان و همراه با عدلیه ورودی جدی به حل این معظل قدیمی اقتصاد و ساختار اداری کشور داشته است.
حالا از همدان خبر میرسد که در نتیجه دستور مؤکد رئیس دستگاه قضا، ۱۳ هزار تن نهاده استراتژیک در معرض فساد تعیین تکلیف شده است؛ چندی پیش در هرمزگان نیز انبار ذرت بندر شهید رجایی با دستور قضایی و همراهی دولت بصورت کامل تخلیه شد و ۱۱ هزار تن ذرت وارداتی برای مصرف ثانویه به صنایع و کارخانهها ارسال شد. در همین راستا در خوزستان نیز ۷۱ هزار تن ذرت از بندر امامخمینی (ره) تخلیه شد؛ همچنین در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان مازندران نیز ۱۴ هزار تن جو از انبارهای بندر نوشهر ترخیص شد؛ در سایر نقاط کشور نیز وضع به همین منوال است.
رقم بازگشته به بیت المال و جلوگیری از تضییع از بیت المال در این پروندهها به اندازه دهها پرونده مفاسد اقتصادی است و قوه قضاییه تلاش دارد در دوره تحول و تعالی همزمان با مبارزه حرفهای با مفاسد اقتصادی با بستن منافذ و گلوگاههای فساد از تضییع حقوق عامه و بیت المال جلوگیری کند.
انتهای پیام/