خبرگزاری میزان _ در جریان سفر استانی رئیس دستگاه قضا و هیات‌همراه به استان فارس در مرداد سال‌جاری رئیس سازمان بازرسی از نمایشگاه دستاورد‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان بازدید کرد. ذبیح‌الله خدائیان در این بازدید ماموریت داشت در حوزه رفع موانع تولید، شنونده اظهارات و مشکلات مدیران واحد‌های تولیدی حاضر در این نمایشگاه باشد. 

رئیس سازمان بازرسی، در جریان بازدید از نمایشگاه، مشکلات مربوط به ۶۰ واحد تولیدی در استان فارس را بررسی کرد که یکی از این واحدها، شرکت «پارس حدید جهرم» بود. 

در همین خصوص محمدصادق حمیدیان، رئیس هیات‌مدیره شرکت پارس حدید جهرم در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در جریان بازدید رئیس سازمان بازرسی از نمایشگاه دستاورد‌های دادگستری، پرونده این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. 

وی در تشریح مشکلات این واحد تولیدی گفت: بانک عامل در جریان استمهال بدهی این شرکت و بر خلاف مقررات آمره از جمله آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه، قراردادی بالاتر و خارج از نرخ قرارداد منشا و بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی برای این واحد تولیدی تنظیم کرده بود که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای این واحد تولیدی شد.

حمیدیان با اشاره به اینکه این شرکت برای احقاق حقوق خود تاکنون سه بار به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کرده است، گفت: با توجه به عدم اجرای مصوبات ستاد یاد شده و در جهت حل مشکل به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس مراجعه کردیم. 

رئیس هیات‌مدیره شرکت پارس حدید جهرم با تاکید بر اینکه بانک عامل برخلاف نظر ستاد تسهیل، دستور صدور اجراییه را برای این شرکت صادر کرد، افزود: در صورت اجرای این حکم، ماشین‌آلات و ملک متعلق به این واحد تولیدی با قیمت پایین به بانک مربوطه واگذار می‌شد. 

به گفته وی، مدارک، مستندات و مصوبات ستاد تسهیل مربوط به این واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مورد بررسی قرار گرفت که پس از بررسی پرونده این واحد تولیدی در ستاد مذکور و با صدور دستور قضایی از مزایده این واحد تولیدی جلوگیری شد و شرکت پارس حدید پس از اقدامات صورت‌گرفته از سوی قوه قضاییه در انتظار نتیجه نهایی است. 

شرکت پارس حدید جهرم در ناحیه صنعتی کوثر جهرم و در زمینه تولید خرپا فلزی و انواع مصنوعات مفتولی مشغول به فعالیت است و زمینه اشتغالزایی برای ۲۹ نفر به‌صورت مستقیم و ۴۵ نفر به‌صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است. 

به گفته حمیدیان بنا به دستور صادره در جریان بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکاتبه نهایی با مدیر ارشد بانک عامل در تهران انجام‌شده که در صورت رفع کامل مشکل شرکت «پارس حدید جهرم» که بخش عمده آن توسط کمک قوه قضاییه حل شده، زمینه اشتغالزایی برای ۷۰ نفر دیگر نیز به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم فراهم خواهد شد. 

وی درباره حمایت قوه قضاییه از واحد‌های تولیدی گفت: اگر در مسیر تولید، حمایت این قوه از واحد‌های اقتصادی وجود نداشت برخی از واحد‌های تولیدی نه تنها با خطر تعطیلی مواجه؛ بلکه کارکنان آن‌ها هم دچار مشکل معیشتی می‌شدند. 

رئیس هیات‌مدیره شرکت پارس حدید جهرم در پایان اظهار کرد: واحد‌های تولیدی زیادی را می‌شناسم که با کمک و حمایت‌های قوه قضاییه مجدد به چرخه فعالیت بازگشته‌اند و اگر کمیته حمایت قضایی در تمامی استان‌ها به وظایف خود به‌درستی عمل کنند و برای ترک‌فعل مسئولان جرم شناخته شود، مشکلات اغلب بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی سریع‌تر و راحت‌تر برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/