به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که شامگاه سه شنبه ۱۳ آذرماه در فرمانداری بابل برگزار شد، تعطیلی تعداد بسیاری از واحد‌های تولیدی مازندران را غیرقابل قبول دانست و افزود: تعطیلی واحد‌های تولیدی در حقیقت در راستای رسیدن دشمن به اهدافش است.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران ادامه داد: اگر در صنعت و تولید دچار چالش شویم نظام، ملت، بانک داران و تولیدکنندگان با مشکل مواجه می‌شوند و با غیرفعال شدن واحد‌های تولیدی فقط دشمن سود می‌برد.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و دادگستری باید در خدمت تولید باشند؛ تولید نیز باید در خدمت همه باشد.

وی اظهار کرد: اجازه نمیدهم تولید و صنعت در مازندران تعطیل شود و اگر متوجه شوم کدام بانک در مقابل تولید است مستقیما و تمام قد در مقابل او می‌ایستم؛ چراکه نباید سنگر‌های تولید را از دست بدهیم.

این مقام قضایی ادامه داد: بانک‌ها اگر می‌دانستند توجیه اقتصادی وجود ندارد اساساً نباید وام می‌دادند و حالا که وام دادند آن واحد تولیدی نباید غیرفعال باشد.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد تصریح کرد: در اسرع وقت واحد‌های تولیدی غیرفعال باید فعال شوند و غیرفعال بودن این تعداد واحد تولیدی برخلاف تاکیدات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری است.

وی با تاکید بر اینکه کسی حق ندارد واحد صنعتی و تولیدی را در استان تعطیل کند، گفت: قانون برای آرامش ملت وضع شده و در مقابل و یا برای ایجاد مشکل برای ملت وضع نشده است و نباید جامعه به واسطه قانون در حوزه صنعت با مشکل مواجه شود.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با اشاره به اینکه واحد‌های ثبتی حق ندارند در جهت تعطیلی واحد‌های تولیدی حرکت کنند، افزود: اعتقادی به تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی نداشته و در این مسیر با هیچ فردی تعارف ندارم.

وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم بانک‌ها را نادیده بگیریم، ولی واحد‌های تولیدی هم نباید تعطیل شوند، افزود: بانک‌ها می‌توانند در راستای مطالبه حقوق خود، واحد‌های تولیدی و صنعتی را تملک کنند، ولی باید با مدیریت مشارکتی با مالک و یا بطور انحصاری واحد را فعال نگهدارند و بر این مساله به صورت عملیاتی تاکید دارم که اگر ببینم به دلیل مسائل مالی، واحد تولیدی تعطیل شده در مقابل این مساله قاطعانه ایستادگی می‌کنم.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با اشاره به این مطلب که تعطیلی، مزایده و توقیف مراکز تولیدی و صنعتی به خیر و صلاح هیچ فردی نیست، افزود: بی برنامگی، ناهماهنگی و منفعت طلبی بزرگترین مشکل تولید در استان است که باید این مسائل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران هر واحد صنعتی و تولیدی را یک سنگر اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: ان شاء الله مجموعه دولت در استان با حضور استاندار جدید با انسجام و همدلی تلاش کنند تا مشکلات تولید در استان حل شود.

لازم به ذکر است طی ۶ ماه نخست امسال، ۳۲۱ پرونده به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان وارد و از این تعداد ۱۱۸ پرونده مختومه شده است.

گفتنی است در ادامه این جلسه که با حضور معاونین دادگستری استان، مقامات قضایی، فرماندار ویژه بابل، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانک‌های استان و سرمایه گذاران و مدیران واحد‌های صنعتی شهرستان بابل برگزار شد، مشکلات واحد‌های تولیدی مطرح و دستورات لازم توسط رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای رفع موانع مورد نظر صادر شد.