خبرگزاری میزان - تعیین و تکلیف کالاهای انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها یکی از رویکردهای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است و در راستای دستور رئیس قوه قضاییه اقداماتی در رابطه با تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی صورت گرفته است.
به همین منظور نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها در دستور کار دستگاه قضایی استانها قرار گرفته و رئیس قوه قضاییه همواره بر این موضوع تاکید دارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ درجریان نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با سرکشیهای مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیتالمال و نیازهای کشور است.
همچنین رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ در جلسه شورای قضایی استان زنجان به وزیر دادگستری و نمایندگان قوهقضاییه در سازمان اموال تملیکی دستور داد تا در اسرع وقت به تهیه گزارشی از کلیه کالاهای قاچاق و متروکه که به دلایل مختلف قابل فروش یا قابل ترخیص نیستند مبادرت ورزند و در راستای پیگیری وضعیت این کالاها، گزارش مزبور را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهند تا یک بار برای همیشه وضعیت این کالاها که در انبارها ماندهاند مشخص شود. این کالاها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.
۸۰ درصد اموال رسوبی در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان مرکزی تخلیه شد
حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان، در خصوص وضعیت تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی استان مرکزی، گفت: انبارهای گمرکها و اموال تملیکی به هیچ عنوان صفر نمیشود، زیرا واردات مداوم صورت میگیرد.
وی افزود:در راستای دستور رئیس قوه قضاییه، نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، ۸۰ درصد اموال رسوبی در انبارهای گمرکها و اموال تملیکی استان تخلیه شده و ۲۰ درصد باقیمانده نیز از لحاظ قضایی تعیین تکلیف شده است.
صدور دستور فروش حدود ۸ هزار موتور سیکلت و خودرو
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت خودروهای توقیف شده در پارکینگ استان، گفت: از مجموعه ۱۱ هزار موجودی خودروهای توقیف شده در پارکینگ استان، یک رای مبنی بر اصل ۴۹ توسط همکار قضایی استان صادر کرد و دستور فروش حدود ۸ هزار موتور سیکلت و خودرو داده شد.
وی ادامه داد: در حوزه ستاد اجرایی یک سری بخشنامهها و دستورالعملهای دست و پاگیر وجود دارد که نیازمند اصلاح است. مشکلی بزرگی درخصوص تجدید نظر از آرا اصل ۴۹ قانون اساسی استانها در تهران، وجود دارد که بسیار زمان بر است و اطاله ایجاد میکند در نتیجه ماندگاری اموال در انبارها مشمول مرور زمان میشود.
۱۰۰ درصد اراضی ملی تثبیت و حدنگاری شد
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در خصوص وضعیت حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی استان مرکزی، بیان کرد: یکی از برنامههای محوری قوه قضاییه که منعکس در سند تحول بوده حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی همچنین اراضی کشاورزی است. مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در هفته قوه قضاییه به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بیاعتبار کردن اسناد عادی تاکید داشتند و رئیس قوه قضاییه نیز همواره به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی است.
وی افزود: با تلاش دستگاه قضایی استان و همراهی منابع طبیعی ۱۰۰ درصد اراضی ملی تثبیت و حدنگاری شده است در حوزه اراضی زراعی، باغها و املاک با کوتاهی از سوی ادارات و نهادهای دیگر مواجه هستیم و قانون کاداستر به دنبال خرد کردن اراضی نیست بلکه به دنبال تثبیت وضعیت موجود است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: کاداستر ۹۰ درصد اراضی دولتی استان و املاک متعلق به دیگر وزارتخانهها انجام شده و ۴۰ درصد اراضی کشاورزی و باغی استان مرکزی حدنگاری شده است و از حیث اجرای حدنگار در کشور رتبه چهارم را کسب کردهایم.
انتهای پیام/