خبرگزاری میزان - دولت استرالیا روند بازداشت کودکان را بیشتر گسترش می‌دهد؛ برای دومین بار در سال جاری میلادی، دولت محلی «کوئینزلند» با عجله قوانین پارلمان را برای حبس کردن کودکان بیشتری اجرا کرد و دوباره قانون حقوق بشر این ایالت را به حالت تعلیق درآورد.

به تازگی دولت محلی «کوئینزلند» به نخست وزیری «آناستاسیا پالاسزوک» اصلاح «فوری» قانون عدالت جوانان را برای مشروعیت بخشیدن به حبس کودکان در سلول‌های بزرگسالان اعمال کرد.

حبس کودکان در زندان بزرگسالان

در حال حاضر هیچ محدودیتی برای مدت نگهداری کودک در یک بازداشتگاه بزرگسالان وجود ندارد و این اصلاح همچنین به دولت ایالتی اجازه می‌دهد تا مراکز بازداشت را در خانه‌های نگهبانی پلیس ایجاد کند.

صد‌ها کودک به دلیل تدابیر سختگیرانه دولت، از جمله قانونی که در ماه مارس برای اجازه زندانی شدن کودکان به دلیل نقض شرایط وثیقه ارائه کرد، در بازداشتگاه‌های مملو از جمعیت هستند.

تحت عنوان دروغین پرداختن به «موج جنایت جوانان»، حزب کارگر استرالیا قوانینی را معرفی می‌کند که افراد مجرم شناخته‌ شده در سن ۱۰ سالگی را مجازات می‌کند، اگرچه آمار رسمی خود نشان دهنده کاهش جرایم جوانان در دهه گذشته است.

گروه واکنش سریع پلیس

دولت محلی «کوئینزلند» همچنین یک گروه ویژه پلیس «واکنش سریع» را برای هدف قرار دادن «نقاط داغ جنایت جوانان» اعلام کرد؛ این بخشی از یک بسته ۴۴۶ میلیون دلاری برای تقویت منابع پلیس و «مقابله با علت پیچیده جنایات جوانان و حمایت از امنیت جامعه» است.

با وجود ظرفیت مجموع ۳۰۶ نفر در ۳ بازداشتگاه جوانان موجود، دولت محلی «کوئینزلند» کودکان را در خانه‌های نگهبانی پلیس بزرگسالان نگهداری می‌کند، بیشتر آن‌ها در بازداشت به سر می‌برند و اغلب ماه‌ها منتظر محاکمه هستند بدون اینکه به خاطر جرمی مجرم شناخته شوند.

دولت حزب کارگر استرالیا در حال احیای اقدامات ارتجاعی تحمیل شده از سوی دولت «کمپبل نیومن» حزب ملی لیبرال است که در سال ۲۰۱۵ تنها پس از یک دوره ۴ ساله از قدرت کنار گذاشته شد و طی آن خدمات اجتماعی و مشاغل بخش دولتی را کاهش داد.

این امر زمینه تظاهرات اخیر در مقابل مجلس «کوئینزلند» در «بریزبن» است که از سوی گروه «صدای قربانیان» در فیسبوک سازماندهی شد؛ این گروه از سوی «بن کانن»، که همسایه‌اش در حمله به خانه در سال ۲۰۲۱ با چاقو زخمی شد، تأسیس شد.

«کانن» به طور خصوصی با وزرای دولت محلی «کوئینزلند» ملاقات کرده است.

این گروه نامی مشابه با گروه‌هایی در آمریکا و انگلیس دارد؛ برخی از این افراد ممکن است گمراه باشند، اما از سوی نیرو‌های دست راستی استثمار می‌شوند که ترس از جنایت را در بحبوحه تشدید بحران هزینه‌های زندگی، مسکن و اجتماعی افزایش می‌دهند.

افزایش بازداشت با وجود کاهش جنایات

همانطور که داده‌ها نشان می‌دهد، موج جنایت وجود ندارد، اداره آمار دولت کوئینزلند گزارشی مستقل ارائه کرد که این نشان داد تعداد کل مجرمان کودک در دهه منتهی به ۲۰۲۰-۲۱ حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است.

با این وجود، «مارک رایان»، وزیر پلیس «کوئینزلند»، سعی کرد قوانین جدید را با این جمله توجیه کند: در حالی که میزان مجرمان منحصر به فرد جوانان و میزان مجرمان بزرگسال منحصر به فرد کاهش یافته است... واقعیت این است که یک گروه سخت‌کوش از مجرمان تکرارکننده جرم وجود دارد که باید پاسخگو باشند.»

مدافعان حقوق کودکان به تأثیر بی‌رحمانه قوانین اشاره کرده‌اند؛ «کاترین هیز»، مدیر اجرایی مرکز حمایت از جوانان، در ماه ژوئن گفت که سازمان او شاهد اعتراف کودکان به جرایم برای جلوگیری از گذراندن زمان در بازداشت است.

به گفته وی، ما دیده‌ایم که کودکان به اتهامات خود اعتراف کرده‌اند، زیرا احتمال کمتری دارد که مجازات دریافت کنند؛ در حالی که اگر آن‌ها اعترافی نکنند به احتمال زیاد برای چند ماه در بازداشت نگهداری می‌شوند؛ بسیاری از جوانان به دلیل جرائمی که بعید به نظر می‌رسد حکم حبس را داشته باشند، در بازداشت نگه داشته می‌شوند.

به گزارش پایگاه wsws، کوئینزلند در حال حاضر برخی از سخت‌ترین قوانین و بیشترین تعداد کودکان زندانی در استرالیا را دارد؛ با وجود کاهش نرخ جرم و جنایت جوانان، تعداد کودکان نگهداری شده در بازداشتگاه‌های «کوئینزلند» همچنان در حال افزایش است. 

در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲، حدود ۴۷۰ کودک «کوئینزلند» - که برخی از آن‌ها ۱۰ سال سن داشتند - به مدت حداکثر ۱۴ روز در مراکز بازداشت بزرگسالان نگهداری شدند. 

انتهای پیام/