خبرگزاری میزان - امروز و در آستانه برگزاری سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد، که روز ۱۰ شهریور انجام خواهد شد، بیش از هر زمان دیگری و با قاطعیت حقوقی میتوان گفت دادرسی برگزار شده در سوئد مطلقا ناعادلانه است.
وکلای حمید نوری در چند روز گذشته در لایحهای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند تمایل دارند چند نفر از افرادی را که از کارکنان اصلی در زندانهای اوین و رجایی شهر و از اعضای کمیتههای عفو در دهه ۶۰ بودند، به عنوان شاهد به دادگاه معرفی نمایند.
آنها در لایحه خود مشخصات این افراد را ارایه کردند. تنها یک پاسخ مثبت از دادگاه میتوانست نشان دهد که دادرسی علیه حمید نوری در مسیری عادلانه قرار دارد و برای حمید نوری و طرفداران عدالت ایجاد امیدواری کند.
با این حال، در کمال تعجب دادستانهای پرونده با این درخواست مخالفت کردند و نشان دادند که این فقط دادستانهای پرونده هستند که میتوانند شهود و ادله گزینشی خود را ارایه دهند و متهم این حق را ندارد. این در حالی است که بنابر اصول و موازین دادرسی منصفانه، از جمله اصل برابری، هر دو طرف یک دعوای کیفری باید بتوانند ادله و شهود خود را به دادگاه ارایه نمایند.
به علاوه، دادستان برای اثبات مجرمیت بدون هر گونه شک معقول باید ادله اتهامزا و اتهامزدا را ارایه نماید. این رویکرد دادستانهای سوئدی از ابتدای پرونده تاکنون فقط نشان دهنده سماجت و اصرار بر عدم عدالت یا عدالت گزینشی است.
اصرار بر عدالت گزینشی خود بیعدالتی مطلق و مقاومت در برابر اجرای عدالت محسوب میشود. چنین اصرار و سماجتی حمید نوری را به یک قربانی دادرسی غیرعادلانه و دستگاه قضایی سوئد را به ماشینی برای قربانی کردن افراد بیگناه تبدیل میکند.
واقعا شاهدان حمید نوری میخواهند چه بگویند که دادستانها حتی از پذیرش آنها واهمه دارند؟ چرا دادستانها از ابتدا اصرار دارند صرفا ادله یک سویه و گزینشی را ارایه نمایند؟
البته این نخستین باری نیست که دادستانها از پذیرش ادله ارایه شده از طرف حمید نوری و خانوادهاش طفره میروند و مخالفت میکنند.
تلاش وکلای حمید نوری و خانواده وی این است تا تمام آن چه را که برای کشف حقیقت لازم است را انجام دهند. وقتی کسی به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا میکند نمیتواند گزینشی صحبت کند. سوالهای دادستانها و وکلای شاکیان میتواند او را در حالتی قرار دهد تا آن چه را که به نفع حقیقت است بیان کند. ارایه اسامی مهمترین افراد کلیدی در پرونده از سوی حمید نوری نشان میدهد که او بر حقانیت خود و ساختگی بودن ادعاهای طرف مقابل آن چنان اطمینان و اعتمادی دارد که افراد بسیار کلیدی را به عنوان شاهد معرفی کرده است.
شاهدان نیز با وجود شناختی که از دادگاه دارند آمادگی خود را برای حضور در دادگاه و ادای شهادت اعلام کردهاند. وکلای حمید نوری به این طریق به دنبال کشف حقیقت و اثبات بیگناهی موکل خود هستند. با این حال، دادستانها همچنان اصرار دارند فقط آن چه را که یک طرف پرونده به طور جعلی و غیرواقعی ارایه میدهد «دلیل» بدانند و با آن موافقت کنند.
این رویکرد دادستانهای جدید پرونده در مرحله تجدیدنظر، متاسفانه ادامه دهنده همان مسیر اشتباهی است که دادستانهای قبلی به کار گرفتند و نتیجه چنین مسیری جز ناعادلانه بودن دادرسی نیست.
در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده متاسفانه دادستانها اولا از پذیرش هر گونه دلیلی از سوی حمید نوری خودداری میکردند و در ثانی یکی از مسئولان ارشد تحقیقات مقدماتی را یک افسر پلیس ایرانی الاصل قرار دادند که هم در پرونده ذینفع بود و هم در تحقیقات جانب دارانه عمل کرد. وکلای حمید نوری در لایحه خود علیه این افسر پلیس تمام موارد را به صورت مفصل و مستند بیان کردهاند.
حالا باید دید در چند روز آینده آیا دادگاه تجدیدنظر در مقابل سماجت دادستانها بر عدالت یک سویه و گزینشی تسلیم خواهد شد یا به دنبال اجرای عدالت واقعی است؟
انتهای پیام/