خبرگزاری میزان – در موضوع بردهداری مدرن، قاچاقچیان انسان با اتهامات وارده، کمتر از یک مورد از هر ۵۰ مورد مجبور به پاسخگویی میشوند.
به گزارش «business-humanright»، قاچاقچیان انسان، بردهداران و استثمارگران جنایتکار تنها در موارد اندکی از سوی پلیس انگلیس متهم میشوند.
این امر قربانیان را «به شدت ناامید» و به طور بالقوه مجرمان و قاچاقچیان انسان را جسور میکند.
قانون بردهداری مدرن در سال ۲۰۱۵ برای سرکوب قاچاقچیان انسان در بحبوحه آگاهی روزافزون از ماهیت گسترده بردهداری مدرن و استثمار جدی معرفی شد.
این امر به قضات اجازه میداد تا مجرمان را به حبس ابد محکوم کنند؛ جرایم متداول شامل قاچاق زنان برای مقاصد جنسی و کار در مزارع است که به طور مؤثر در شرایط کار غیرمجاز نگهداری میشوند.
اما بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته از دادههای وزارت کشور انگلیس و ولز، نرخ اتهام جرایم بردهداری مدرن به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است.
در سال ۲۰۱۵ در انگلیس ۴۰ هزار جرم مربوط به بردهداری مدرن بدون هیچ پاسخی از سوی پلیس باقی مانده است.
«اندرو والیس»، مدیر اجرایی موسسه «Unseen UK»، یک مؤسسه خیریه پیشرو در زمینه مبارزه با بردهداری مدرن و سازمان منتخب اولین پاسخ دهنده، به «نشنال ورلد» گفت که پیگرد قانونی پروندههای بردهداری مدرن «به طور آشکار دشوار» است.
«والیس» میگوید که این امر تا حدی به این دلیل که قربانیان اغلب بسیار آسیبپذیر هستند و در تعامل با مقامات مردد هستند، روی میدهد.
او همچنین نرخ اتهامات پایین و مجازات خفیف را به عنوان عواملی برشمرد که قربانیان را از همکاری با سیستم قضایی انگلیس منصرف میکند.
مدیر اجرایی موسسه «Unseen UK»، گفت: اگر قربانی هستید و شهامت این را دارید که مطرح کنید، اما مجرم طرف مقابل شما ممکن است با معافیت بسیاری مواجه شود.
به گفته «پیتر ویلتشنیگ»، افسر سیاست و شبکه در «Focus on Labor Exploitation»، قربانیان همچنین ممکن است نگران به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود با مجریان مهاجرت باشند.
کمیسر سابق ضد بردهداری انگلیس میگوید: «شرم آور» است که ببینیم بردهداری مدرن در مرفهترین مناطق لندن، پایتخت انگلیس، ادامه دارد.
«دام سارا تورنتون» از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۲ کمیسر مستقل ضد بردهداری انگلیس بوده و واقعیتهای بسیاری را درباره رواج بردهداری مدرن در انگلیس افشا میکند.
در سالهای اخیر ابعاد گسترده بردهداری مدرن در انگلیس به خصوص در زمینه مهاجرت و قاچاق انسان از سوی نهادهای حقوق بشری آشکار شده است.
با این وجود پلیس و مقامات قضایی انگلیس توجه چندانی به این امر نداشته و این بیتوجهی موجب جسورتر شدن مجرمان از جمله قاچاقجیان انسان شده است.
انتهای پیام/