خبرگزاری میزان-نخستین نشست بررسی عملکرد اجرایی و موانع تحقق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.
غلامرضا باغ شیرین با اشاره به کثرت پروندههای اتهامی واصله به محاکم قضایی با عناوینی همچون زمینخواری و تصرف اراضی حاکمیتی اظهار کرد: بدون شک در کنار تدابیر قهری و مقابلهای، میبایست چشماندازی خاص را به حوزههایی همچون پیشگیری و استفاده از تدابیر هوشمند همچون اجرای جامع قانون حدنگار و پنجره واحد مدیریت زمین معطوف ساخت.
وی گفت: ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در آذرماه سال گذشته به کلیه دستگاهها ابلاغ شده و در مقطع حاضر در بسیاری از استانها این سامانه به بهرهبرداری رسیده و بسیاری از خدمات اعم از پاسخ به استعلامات، ارائه و بارگذاری نقشهها و اطلاعات مکانی در قالب پنجره واحد مدیریت زمین عملیاتی شده و خدمت به شهروندان نیز در این بستر صورت میپذیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان افزود: در حقیقت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بهعنوان یک راهبرد علمی برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمینخواری، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی، باغی و درجهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته و بر کلیه دستگاههایی که مسئولیت تولیگری حوزه زمین را برعهده دارند، فرض است تا ضمن معرفی نماینده و برگزاری دورههای تخصصی آموزش نسبتبه ارائه خدمات در حوزه پاسخگویی به استعلامات و ارائه نقشههای الکترونیکی به سامانه بهنحو کامل اقدام کنند.
باغ شیرین افزود: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین فرآیند تبادل بر خط و رایگان اطلاعات موردنیاز دستگاههای متولی در خصوص مصادیقی همچون نقشههای الکترونیکی، عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی را فراهم میآورد. رویکردی که بهعنوان یکی از مصادیق جدی دولت الکترونیک مدنظر مسئولین کشور قرار گرفته است.
وی گفت: هرچند در ماده ۲ ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بهمراتب عنوان شده که الزاماً تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلیه استانهاضرورتاً باید در بدو ثبت درخواستهای متقاضی، امکانسنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدارک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی و از طریق همین سامانه فراهم گردد، لیکن واقعیت این است که در مقطع حاضر وضعیت موجود با وضعیت مطلوب دارای شکافهای معناداری است.
وی افزود: این سامانه کلیه ادارات استانی و دستگاههای اجرایی را موظف ساخته تا با توجه به برنامه ابلاغی توسط مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه به هر استان نسبتبه ارائه اطلاعات این ماده اقدام کرده و پساز پیادهسازی سامانه در استان ارائه خدمات صرفاً از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صورت پذیرد، لیکن واقعیت این است که علیرغم گذشت بیشاز۵ ماه از برگزاری نخستین نشست در استانداری و با راهبری معاونت هماهنگی امور عمرانی برخی از دستگاههاتا مقطع فعلی حتی از معرفی نماینده جهت درگاه کد کاربری و اخذ آموزشهای تخصصی پاسخگویی استعلامات و نحوه بارگذاری نقشههای الکترونیکی استنکاف کردهاند؛ لذا این معاونت در راستای صیانت از حقوق بیتالمال، تکریم ارباب رجوع، احترام به قوانین بالادستی و برخورد با مصادیق ترک فعل مدیران، بهطور قطع این مقوله را از طریق مبادی قانونی ذیربط پیگیری میکند.
باغ شیرین گفت: در کشور مسئولیت اصلی استقرار سامانهها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری محول شده، لیکن در حوزه اجرای سرفصلهای مرتبط با ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان نوعی سکوت قانونی به چشم میخورد و بهنظر میرسد تا کلیه دستگاههای مستقر در استان بهمنظور تسریع در اجرای اهداف سامانه ضرورت دارد تا تعامل مناسب را با استانداری سیستان بلوچستان مدنظر قرار دهند.
وی گفت: در حوزه زیرساختهای تعاملی مرتبط با استعلامات برخط و امکان بارگذاری نقشههای الکترونیکی حسب اظهارات نماینده ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات معضلی در استان وجود ندارد، لیکن در مقایسه تطبیقی با استانهای دیگر عملاً پیشرفت محسوسی در سامانه به چشم نمیخورد؛ ضرورت دارد در تا در راستای اجرای ماده ۹ضوابط اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ملاکهای ارزیابی سامانه دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه زمین عملکرد، نحوه همکاری آنها با متولی راهبری سامانه و انجام وظایف مرتبط با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین قرار گیرد.
انتهای پیام/