به گزارش گروه بین الملل ، سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان با تاکید بر اینکه صلح نیاز اساسی افغانستان است خواستار اجرای «عدالت» و نادیده گرفته نشدن مجازات افرادی شد که مرتکب جرم شده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت تعهد سیاسی به صلح گفت که هنوز مشخص نیست دولت با چه کسی می‌خواهد صلح کند و هنوز تعریف نشده کابل در تلاش برای صلح با کدام گروه است.

به گزارش صدای آمریکا، «سیما سمر» رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان اظهارداشت که افشا نشدن تمام جزئیات روند صلح در این کشور طبیعی است اما دولت موظف است تا 70 درصد از مسایل مربوط به این روند را در اختیار مردم قرار دهد.

وی افزود که پنهان کاری درباره روند صلح بی‌اعتمادی و افزایش فاصله مردم و دولت را در پی خواهد شد.

از سوی دیگر، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز اظهارداشت که طالبان طرف گفت‌وگوهای صلح است و در طرح دولت افغانستان برای صلح به حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته، حفظ حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اساسی شهروندان تاکید شده و همچنان تاکید شده که قانون اساسی افغانستان مورد پذیرش همه طرفین قرار گیرد.

وی افزود که در صورت نیاز به تعدیل قانون اساسی برای رسیدن به صلح نیز تعدیل به گونه‌ای خواهد بود که در قانون اساسی نیز ذکر شده است.
/