در جریان رای‌گیری برای اصلاح ماده واحده، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم صرفا ۲۰۶ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۸۴ نماینده غایب بودند.

از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۱۹۰ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۱۶ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

۶ نماینده نیز علی رغم استماع نظرات موافقان و مخالفان اعلام کردند نظر خاصی ندارند! یعنی رای ممتنع دادند؛ بنابراین این اصلاحیه با ۱۲۵ رای موافق و ۵۹ رای مخالف تصویب شد.

 

همچنین نمایندگان در ادامه بر مصوبه قبلی مجلس درباره جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ و ماده ۷ و بند‌های آن و نیز بند ۶ ماده ۹ و اطلاق استرداد در بند‌های ماده ۱۱ و بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۱۵ و ۱۷ اصرار ورزیدند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

 

ماجرای اصلاحیه
 براساس اصلاحیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ماده واحده لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم»، آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. این در حالی است که در ماده واحده این لایحه پیش از اصلاح در کمیسیون امنیت ملی دولت موظف شده بود به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.

در این اصلاحیه آمده است: «دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از فهرست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام این گروه، عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.

نمایندگان مجلس ۷ شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون CFT را که در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده بود، به شرح زیر به تصویب رساندند:

۱ـ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

۲ـ با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و (تائید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی) را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران، مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرّح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.

۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آن‌ها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۴ـ حل اختلاف موضوع بند ۱ ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری، کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.

۵ـ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۶ـ صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

۷ـ دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

کمیسیون امنیت ملی برخلاف آیین نامه داخلی مجلس ماده واحده لایحه CFT را بررسی کرده است.

فهرست سیاه بر اساس کنوانسیون نداریم
محمد دهقان در مخالفت با بررسی ماده واحده این لایحه در صحن علنی مجلس با استناد به اصول ۱۹۸ و ۱۹۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: وقتی که طرح و لایحه‌ای در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا درباره آن ایرادی نمی‌گیرد کمیسیون دیگر نمی‌تواند درباره چیزی که شورای نگهبان نسبت به آن ایرادی را ذکر نکرده وارد بررسی شود.

وی با اشاره به تبصره ماده واحده لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیان داشت: در تبصره ماده واحده این لایحه آمده است دولت صرفا پس ازخارج شدن جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. با این حال شورای نگهبان به این موضوع ایرادی نگرفته فقط عنوان کرده که کلمه فهرست سیاه مبهم است که اتفاقا باید گفت نظر شورای نگهبان در این رابطه دقیق عنوان شده است.

دهقان با بیان اینکه ما فهرست سیاه بر اساس کنوانسیون نداریم، تاکید کرد: برخی دوستان در داخل کشور این موضوع را مرتبا تکرار می‌کنند که این موضوع در ادبیات سیاسی جا افتاده است در حالی که ما فهرست کشور‌های غیر همکار داریم؛ لذا شورای نگهبان در این رابطه تنها عنوان کرده که این کلمه اصلاح شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان داشت: اصولا کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی برخلاف آیین نامه امده و تبصره‌ای را که مجلس تصویب کرده است را حذف کرده و متن آن را ۱۸۰ درجه تغییر داده است بنابر این کمیسیون امنیت ملی حق ورود به این تبصره را نداشته است به جز تغییر کلمه فهرست سیاه.

به گزارش میزان در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبری از ایراد شورای نگهبان به ماده واحده این لایحه نبوده و ظاهرا این شورا درباره ماده واحده این لایحه تنها به اصلاح کلمه فهرست سیاه مبادرت کرده است.

همچنین بر اساس این گزارش، تبصره ماده واحده این لایحه علی رغم اینکه مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته بود، در گزارش جدید کمیسیون امنیت ملی حذف شده است.

طبق این تبصره دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

با این حال نمایندگان در ادامه این جلسه با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن با اصلاح ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کردند.

اما این پایان بررسی مواد این لایحه در مجلس نبود و نمایندگان در ادامه بر مصوبه قبلی خود درباره جزء (ب) بند یک ماده ۲ و ماده ۷ و بند‌های آن و نیز بند ۶ ماده ۹ و اطلاق استرداد در بند‌های ماده ۱۱ و بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۱۵ و ۱۷ این لایحه اصرار ورزیدند که این مواد بر این اساس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

بخش‌هایی که نمایندگان مجلس به آن اصرار کردند:
ماده ۲-۱ اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از اینکه قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع‌آوری کند، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، مرتکب جرم شده است:
الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه‌ای که در یکی از پیمان‌های مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد.
ب) هر فعل ددیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت و یا سازمان بین‌المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.

ماده ۷:
۱- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زیر احراز کند
الف. - چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد
ب. - چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می‌باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد
ه- چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.

۲- کشور عضو می‌تواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز کند:
الف. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف. یا ب. بند یک ماده ۲ در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
ب. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف. یا ب. بند یک ماده ۲ علیه تاسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
پ. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جز الف. یا ب. بند یک ماده ۲ با تلاش به منظور وادار کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
ت. - چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد.
ث. - چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

۳- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند ۲، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.

۴- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد، و آن کشور شخص مزبور را به هیچ یک از کشور‌های عضوی که صلاحیت خود را طبق بند‌های ۱ یا ۲ احراز نموده‌اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ احراز کند.

۵- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ ادعای احراز صلاحیت کنند، کشور‌های عضو مربوط تلاش خواهند کرد تا اقدامات خود را به طور مقتضی و بویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ کنند.

۶- این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بین‌الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی‌شود.

همچنین در بند ۶ ماده ۹ آمده است چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می‌کند، بطور مستقیم یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع کشور‌های عضوی که طبق بند یک یا ۲ ماده ۷ احراز صلاحیت کرده‌اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشور‌های عضو ذینفع خواهد رساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند یک را انجام می‌دهد، بلافاصله کشور‌های عضو مذبور را از یافته‌های خود مطلع خواهد کرد و تمایل یا عدم تمایل خودرا برای احراز صلاحیت قضایی مشخص خواهد کرد.

همچنین در بند ۲ ماده ۱۲ که مجلس به آن اصرار ورزید، آمده است کشور‌های عضو نمی‌توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل رازنگهداری بانکی رد نمایند.

همچنین در ماده ۱۵ این لایحه که مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، آمده است: اگر کشور عضو درخواست شونده دلایل مستدلی برای اعتقاد به این مطلب داشته باشد که درخواست استرداد درمورد جرام مندرج در ماده ۲ یا معاضدت حقوقی متقابل در ارتباط با چنین جرائمی به منظور پیگرد یا مجازات فردی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی ارائه گردیده است یا پذیرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعیت آن فرد به دلایل مزبور می‌گردد، هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به عنوان وضع تعهد برای استرداد یا ارائه معاضدت حقوقی متقابل تفسیر نخواهد گردید.

همچنین در ماده ۱۷ این لایحه که مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، آمده است: رفتار عادلانه با هر فردی که به موجب این کنوانسیون توقیف گردیده است یا علیه وی اقدامات دیگری اتخاذ شده یا دادرسی صورت پذیرفته است از جمله برخورداری از کلیه حقوق و ضمانت‌ها طبق قانون کشوری که در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاری، حقوق بین المللی از جمله حقوق بشر بین المللی تضمین خواهد شد.

با این حال نمایندگان مجلس این بند‌ها را با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

 

عباسعلی کدخدایی ۱۳ آبان ۹۷ و همزمان با حماسه حضور گسترده مردم در یوم‌الله ۱۳ آبان اعلام کرد: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

 

بیشتر: کنوانسیون در اصل در یک نقطه‌ای پخت و پز می‌‌شود

 

 نمره ٢٠ به شورای نگهبان
محمد حسینی همزمان با ۱۳ آبان سالروز مبارزه با استکبار و تصمصم شورای نگهبان درباره لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به CFT گفت: شوراى نگهبان با رد CFT آن هم با طرح ٢٠ اشکال اساسى که بعضا قابل اصلاح نیستند، نمره ٢٠ را در این مورد براى خود ثبت کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب تاکید کرد: شورای نگهبان وظیفه صیانت از شرع و قانون اساسى را به خوبى انجام داد. خداقوت و جزاکم الله خیرا.