خبرگزاری میزان - کودکان آسیبپذیری که با قایقهای کوچک به انگلیس میرسند در زندان بزرگسالانی که تعداد قابل توجهی از مجرمان جنسی در آن نگهداری میشوند، قرار میگیرند.
تعداد فزایندهای از موارد شناسایی شده که در آن کودکان بدون همراه، که به نظر میرسد بسیاری از آنها قاچاق شدهاند، به «کنت» فرستاده شده و در میان زندانیان بزرگسال خارجی قرار گرفتهاند.
بر اساس جدیدترین بازرسی زندان «الملی»، بلوکی که اتباع خارجی در آن نگهداری میشوند، مجرمان جنسی را نیز در خود جای داده است.
از چندین کودک بدون همراهی که تاکنون از سوی کارکنان یک شبکه حقوق بشر به عنوان زندانی بزرگسالان شناسایی شدهاند، یکی از آنها زمانی که چند ماه را در «الملی» گذرانده، ۱۴ ساله بوده است.
بیشتر موارد مربوط به کودکان سودانی یا سودان جنوبی است که از طریق لیبی به انگلیس سفر کردهاند و به نظر میرسد که بیشتر آنها قاچاق شده یا نوعی استثمار را تجربه کردهاند.
درخواست از وزارت کشور انگلیس برای تحقیقات فوری
درخواستهایی از وزارت کشور انگلیس برای آغاز تحقیقات فوری در مورد این موضوع و آزادسازی فوری کودکان در یک زندان بزرگسالان، وجود دارد.
«مدی هریس»، از شبکه حقوق بشر انگلیس، میگوید که این گروه با بیش از هزار کودک دارای اختلاف سنی ارتباط برقرار کرده و کسانی که به زندانهای بزرگسالان فرستاده شدهاند از جمله «عمیقا آسیب دیدهاند».
به گفته «هریس»، این کودکان در سلولهای خود حبس شدهاند، نمیدانند از چه کسی کمک بخواهند، از دسترسی کافی به مشاوره حقوقی و به چالش کشیدن تصمیم خودسرانه مقامات مهاجرت در مورد سن خود در هنگام ورود به انگلیس، محروم هستند.
اینها کودکانی هستند که به دنبال امنیت هستند اما خود را در یک زندان بزرگسالان میبینند، محافظت نمیشوند و در معرض آسیب بزرگی قرار میگیرند.
«آنیتا هورل»، رئیس پروژه کودکان مهاجر در «موسسه خیریه کودکان کورام»، گفت: جرمانگاری این کودکان اشتباه و فرستادن آنها به زندان مردان بزرگسال خطرناک است.
این کودکان که سن آنها از سوی وزارت کشور انگلیس مورد اعتراض قرار میگیرد - به جرایم مهاجرتی معرفی شده تحت قانون ملیت و مرزها که سال گذشته به قانون تبدیل شد و جرایم جنایی سختتری را برای جلوگیری از ورود غیرقانونی به انگلیس معرفی کرد، متهم شدهاند.
وکلا هشدار میدهند که به نظر میرسد روند فرستادن کودکان بدون همراه به زندانهای بزرگسالان در حال افزایش است؛ روز پنجشنبه گذشته، یک کودک در دادگاه «فولکستون» شناسایی شد که به زندان افتاده بود و گزارشهایی مبنی بر اینکه یک نوجوان دیگر در بازداشت پلیس در «مارگیت» است و همچنین انتظار میرود به «الملی» فرستاده شود، شناسایی شد.
جدیدترین وجه سیاست مهاجرتی ورشکسته انگلیس
به گفته منتقدان، زندانی کردن افراد زیر سن قانونی، آخرین وجه سیستم شکسته پناهندگی انگلیس است؛ در روز پنجشنبه گذشته، با وجود اینکه هزینههای دولت برای پناهندگی تقریبا دو برابر شده است، تعداد پناهجویان به بیش از ۱۷۵ هزار نفر افزایش یافت که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشت.
کودکانی که به «الملی» فرستاده شده بودند از سوی وزارت کشور انگلیس به دنبال آنچه بسیاری از کارشناسان به عنوان ارزیابی سنی «سریع و خودسرانه» به وسیله مقامات توصیف میشود، بزرگسال اعلام شدند، که اغلب در چند ساعت پس از رسیدن آنها به انگلیس با قایق کوچک انجام میشد.
تعدادی از تصمیمات وزارت کشور انگلیس که به معنای فرستادن کودکان به زندان بزرگسالان بود، پس از ارزیابیهای دقیق از سوی متخصصان مستقل یا مقامات محلی لغو شده است.
دادههای جدید بهدستآمده از سوی «آبزرور» تایید میکند که وزارت کشور انگلیس با صدها کودک پناهجو بهعنوان بزرگسال به اشتباه رفتار میکند؛ بر اساس دادههای دهها گروه، بیش از نیمی از کودکان پناهجوی بدون همراهی که در هنگام ورود به انگلیس تحت ارزیابی سن وزارت کشور قرار میگیرند، کودک هستند.
دادههای ۵۵ شورا تحت قوانین آزادی اطلاعات نشان میدهد که از هزار و ۴۱۶ ارزیابی سنی که طی پنج سال منتهی به آوریل ۲۰۲۳ از سوی مددکاران اجتماعی متخصص در مورد پناهجویان دارای اختلاف سنی انجام شده است، ۸۰۹ مورد کودک بودند.
یکی از مدیران موسسه «عدالت برابر برای کودکان مهاجر»، میگوید: ارزیابی سن به هیولاترین ابزار رویهای تبدیل شده و موانع عمدی برای دسترسی به حفاظت برای کودکان پناهجو وجود دارد.
طبقهبندی اشتباه کودکان به عنوان بزرگسال به این معنی است که آنها همچنین میتوانند به تنهایی در محل اقامت بدون نظارت در کنار بزرگسالان قرار گیرند؛ در مرکز بازداشت «الملی»، جوانان سلولهای مشترک با بزرگسالان داشتند، اگرچه تعدادی از کودکان مورد مناقشه سنی آزاد شده بودند.
به گزارش گاردین، طبق آخرین بازرسی «الملی»، از هر ۴ زندانی در یک نظرسنجی، یک نفر گفت که در زندان احساس ناامنی میکند؛ همچنین این افراد گفتهاند با وجود اینکه این زندان دیگر برای نگهداری زندانیان محکوم به جرایم جنسی تعیین نشده است، ۷۰ نفر از این زندانیان همچنان در آنجا بودند.
انتهای پیام/