خبرگزاری میزان - حجتالاسلام و المسلمین نجفی با اشاره به اهمیت و جایگاه منحصربهفرد معاملات و قراردادهای حوزه املاک و خودرو اظهار کرد: طیف گستردهای از جرایم همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیریا فروش یک ملک به چند نفر از مصادیق عناوین اتهامی به محاکم قضایی محسوب میشود که این امر علاوه برافزایش پروندههای واصله به دستگاه قضا به مخدوش شدن اعتماد اجتماعی و شکلگیری بسترهای نارضایتی در جامعه نیز میانجامد.
وی افزود: بدون شک دراینمیان و با انجام مداخلات مناسب صنفی و اعمال الزامات حقوقی میتوان از بروز بسیاری از جرایم و تخلفات ملکی یا معاملات خودرو در ابتدای امر پیشگیری کرد، تمهیدی که با جدیت از طریق ایجادیک کارگروه مشترک نظارتی به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مشارکت ادارات کل صمت، تعزیرات حکومتی، راه و شهرسازی، اتاق اصناف و پلیس اماکن فرا جا طی سال جاری مدنظر قرار گرفت و بازرسیهای میدانی در قالب گشتهای تلفیقی هر هفته از این واحدهای صنفی صورت میپذیرد.
نجفی گفت: ماحصل این بازدیدها به پلمب ۲۳ واحد صنفی و اخطار به ۱۴۰ مجموعه متخلف دیگر طی سال جاری انجامیده و بدون شک با استمرار و تقویت این گشتها، فرصتهای ارتکاب تخلف یا جرم در این حوزه به حداقل کاهش مییابد. راهبردی که به شفافیت معاملات، تحقق شایسته اخلاق حرفهای و افزایش رضایت مراجعین در قالب فروشنده و خریدار در حوزه خودرو و مسکن میانجامد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به آمارهای واحدهای صنفی فعال در این حوزه ابراز کرد: در مقطع حاضر تنها در مرکز استان بیشاز۸۰۰ واحد صنفی در حوزه معاملات مسکن و ۲۰۰ نمایشگاه اتومبیل خودرو مشغول به ارائه خدمات و ارتزاق هستند و این امر ضرورت بررسی صلاحیتهای حرفهای فعالین این حوزه را مضاعف میسازد، بویژه با توجه به این امر که با عنایت به تورم ایجاد شده در سنوات اخیر، گردش مالی معاملات در این حوزهها قابلتأمل بوده و هرگونه اهمال یا تخلف در این چارچوب میتواند عواقب سنگین یا جبرانناپذیری را در پی داشته باشد.
حجتالاسلام و المسلمین نجفی افزود: در کنار اقدامات میدانی، برگزاری کارگاههای آموزشی نیز به صورت مستمر مدنظر این معاونت قرار گرفته و تنها طی سال جاری بیشاز۲۰ نفر متقاضی اخذ پروانه در حوزه خودرو و ۱۰۰ نفر متقاضی فعالیت در حوزه معاملات مسکن مخاطب کارگاههای۸ ساعته معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوده و سرفصلهایی همچون نحوه تنظیم قرارداد، انواع خیارات و الزامات و بایستههای خریدو فروش یا رهن و اجاره املاک به مخاطبان این کارگاهها آموزش داده شدهاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان استان در انتها به اهم تخلفات صنفی این حوزه اشاره کرد و ابراز کرد: عدم ارجاع حق کمیسیون در فرمهای معاملات، عدم نصب نرخنامه در معرض دید مراجعین، دریافت دریافت حق کمیسیونهای غیرمتعارف یا بالاتر ازمبالغ درج شده در نرخنامه، فقدان پروانه یا عدم تمدید پروانه صنفی فعالیت و حضور افراد فعال فاقد کارت مباشرت در بنگاههای املاک یا نمایشگاههای خودرو از شایعترین تخلفات این واحدهای صنفی است.
انتهای پیام/