خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح شنبه ۴شهریور ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و به بررسی موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی پرداخت.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، در ابتدای این جلسه با تشریح روند بررسی طرح بانک مرکزی، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که از سوی شورای مجمع به کمیسیون ارجاع شده است.

سپس علی لاریجانی به تشریح جمع بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون در پیش جلسه‌ای که با موضوع «شورای فقهی بانک مرکزی» تشکیل شده بود، پرداخت و گفت: در صدر ماده ۱۸، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در بند چ این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.

لاریجانی، افزود: در پیش جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.

در ادامه جلسه پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد «عقود، قرارداد‌ها و محصولات بانکی»، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند، از جمله دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه در جلسه صحن مجمع، مصلحت مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به رای گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح شده امروز، متقن‌تر است و لذا بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.

در ادامه جلسه، حجت الاسلام و المسلمین بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس، گفت: پیشنهاد می‌کنیم عبارت «انواع قرارداد‌های بانکی» را جایگزین «عقود» در پیشنهاد آقای لاریجانی کنیم.

وی با تاکید بر این نکته که مجلس بر متن خود اصرار دارد، گفت: آن متن در صحن مجمع رای نیاورده است، از سویی با تنزل جایگاه شورای فقهی، در پیشنهاد‌های کمیسیون موافق هم نیستیم.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری نیز گفت: شورای فقهی باید مراقبت کند که قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت شود و بنای این امر گذاشته نشود که در هر موضوعی، نهاد متناظر شورای نگهبان ایجاد شود.

پس از بحث موافقان و مخالفان، اعضای جلسه با نظارت شورای فقهی بر «انواع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار)» موافقت کردند.

در مورد ترکیب اعضای شورای فقهی نیز که استفاده از نظر اعضای کارشناس و حقوقدان تعریف شده (بدون حق رای) الزامی شد.

در پایان با رای اعضای کمیسیون، بند مربوط به نهاد داور در موضوع اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، با توجه به موارد بسیار نادر از بروز اختلاف در گذشته این بند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور تعیین کرده بود، حذف گردید.

در این جلسه، محمدباقر ذوالقدر، محمد مخبر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، محمدجواد ایروانی، داود دانش جعفری، مهندس محمدرضا باهنر، مهندس سید مصطفی میرسلیم، محمود احمدی نژاد، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، مهندس غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع و فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و حجت الاسلام و المسلمین بحرینی از مجلس شورای اسلامی حاضر بودند.

انتهای پیام/