خبرگزاری میزان – قانون خدمات دیجیتال، سازمان یافتهترین تلاش اتحادیه اروپا برای وضع استانداردهایی برای فعالیت غولهای دنیای فناوری است که اجرای آن از روز گذشته آغاز شد.
اتحادیه اروپا مدعی است که هدف از اجرای قانون جدید مقابله با اطلاعات نادرست، نفرتپراکن، هرزهنگاری کودکان و دیگر تخلفهای تجاری است.
«تیری برتون»، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا از مبتکران این قانون، از قانون دیجیتال جدید اروپا با عنوان «پایان دوران بیقانونی» یاد کرده و مدعی شد که این قانون محافظ دموکراسیهای اروپایی است.
این ادعاها در حالی مطرح میشوند که نگاهی به رویکرد اتحادیه اروپا در قبال رسانههای اجتماعی تناقض آشکاری میان ادعا و اقدام این بلوک را آشکار میکند.
گستره قانون خدمات دیجیتال اروپا
براساس قوانین جدید، پلتفرمها باید کانالهای ارتباطی جدیدی را در اختیار کاربران اروپایی قرار دهند تا آنها بتوانند محتواهای غیرمجاز و محصولات غیرقانونی را گزارش دهند؛ ضمن این که شرکتها وظیفه دارند بهسرعت محتواهای غیر مجاز و محصولات غیرقانونی گزارش شده را حذف کنند.
در واقع، شرکتهای بزرگ فناوری جهان که در اروپا فعالیت میکنند، باید از قوانینی تبعیت کنند که تخطی از آنها میتواند جریمههای میلیاردی را در پی داشته باشد؛ این جریمه میتواند معادل ۶ درصد از درآمد جهانی شرکتهای فناوری باشد.
۱۹ پلتفرم بزرگ فضای آنلاین تحت قوانین جدید قرار میگیرند؛ تیکتاک، فیسبوک، ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب، اینستاگرام، لینکدین، پینترست و اسنپ چت از جمله رسانههای اجتماعی هدف قانون خدمات دیجیتال اروپا هستند؛ بازارهای آنلاینی مانند آمازون، بوکینگ، علی اکسپرس و زالاندو نیز موظف به تطبیق خود با قوانین جدید هستند.
فروشگاههای برنامههای تلفن همراه شامل گوگلپلی، اپل استور و موتورهای جستوجوگر گوگل و بینگ، گوگل مپ و ویکی پدیا هم ملزم به پیروی از قانون جدید هستند.
در واقع، همه کسبوکارهای ارائهکننده خدمات دیجیتال به اروپاییها باید از قانون خدمات دیجیتال پیروی کنند؛ کارشناسان بر این باورند که اجرای این قانون در محدوده جغرافیایی خاص ممکن نیست و اثر موجدار ناشی از این قانون از مرزهای اروپا فراتر میرود.
اعلام خبر آغاز روند اجرای قانون خدمات دیجیتال با اعتراضهای گستردهای مواجه شد.
دروازهبانی حقیقت؛ ادعایی که اروپا دارد
اتحادیه اروپا مدعی است که داروزهبان حقیقت است و با همین نگرش و باور ادعا دارد که میخواهد فضای دیجیتال را امنتر کرده و از اطلاعات نادرست عاری کند.
میتوان گفت که قانون خدمات دیجیتال جدید اروپا در واقع کمیسیون اروپا را به ناظر رسانهای قاره سبز تبدیل میکند و این تغییر مسئولیت دلیل مشخصی دارد.
اتحادیه اروپا در حالی ادعا میکند که قانون خدمات دیجیتال برای جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی از جمله نسلکشی یا نفرتپراکنی و محافظت از حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران اجرا میشود که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا خودشان بهدلیل بیتوجهی به این اصول مورد انتقاد قرار دارند.
گزارشهای متعدد نشان میدهند که کشورهای اروپایی به شدت درگیر موضوع نقض حقوق بشر در زمینههای مختلف هستند و دلیل این امر رویکرد سیاسی کشورهای اروپایی است.
با نگاهی به رویکرد اتحادیه اروپا در قبال رسانههای اجتماعی و در موضوع ادعاهای مطرح شده به عنوان اهداف تدوین و اجرای قانون خدمات دیجیتال تناقضهای متعددی آشکار میشوند.
اتحادیه اروپا در حالی ادعا میکند که از طریق قانون خدمات دیجیتال قصد مبارزه با نفرت پراکنی را دارد که سیاستهای کشورهای اروپایی به شکلی ویژه در سالهای اخیر در مسیر نفرت پراکنی مذهبی و نژادی تدوین و اجرایی شده اند.
دیگر ادعای اروپا از اجرای قانون مذکور یعنی مبارزه با هرزهنگاری کودکان نیز در تضاد آشکار با بی تجهی کشورهای اروپایی با واقعیت قاچاق کودکان با هدف استثمار جنسی و روند روزافزون سوءاستفادههای آنلاین از آنها قرار دارد.
ادعای مبارزه با اطلاعات نادرست، دیگر ادعای اروپا در توجیه قانون خدمات دیجیتال است؛ با در نظر داشتن رویه اروپاییها میتوان گفت که هدف از این ادعا افزایش استفاده از ابزار سانسور برای دست بردن در حقیقت است.
چندی پیش نیز تحولات فرانسه فرصتی شد تا مقامهای این کشور بهصورت رسمی علیه رسانههای اجتماعی اعلان جنگ کنند؛ ضمن این که سانسور ابزار مهمی در موفقیت «امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه در مقابله با اعتراضهای سراسری در این کشور بود.
یک فعال حقوق بشر بلژیکی از اتحاد بینالمللی دفاع از حقوق و آزادیها، گفت: این غیرقابل توجیه است که ما سرکوب آزادی بیان را در همه جای جهان محکوم میکنیم، اما از دفاع از ارزشهایی که خودمان ترویج میکنیم، کوتاهی میکنیم.
واقعیت تلاشهای اخیر اروپا برای محدود کردن فضای آنلاین ناشی از شکست هژمونی روایتهای غرب از تحولات مختلف در جهان است؛ چراکه اروپا پیش از این بهدلیل در اختیار داشتن امپراتوری رسانهای عرصه روایتها را در اختیار خود داشت.
با وجود تلاشهای کمیسیون اروپا برای ایجاد کنترل کامل بر اطلاعات در رسانهها، موتورهای جستوجو و پلتفرمهای آنلاین، حقیقت یک نیروی غیرقابل توقف است.
انتهای پیام/