خبرگزاری میزان - دولت محلی ایالت کوئینزلند در استرالیا از انتشار توصیههای حقوقی کلیدی که برای توجیه تغییرات اضطراری در قانون عدالت جوانان استفاده میکرد، خودداری کرده است.
به گزارش «گاردین»، این اقدام در میان انتقادات نسبت به تصمیم برای جلوگیری از شکایت کودکان در صورت بازداشت غیرقانونی از سوی پلیس روی داده است.
«استیون مایلز»، معاون نخست وزیر، با دفاع از تغییرات شتابزده دولت کوئینزلند در قانون، گفت که دادستان کل کوئینزلند توصیه کرده که نمیتواند اصلاح قانون را - حتی برای چند هفته - به تعویق بیندازد تا بررسیهای کمیته پارلمانی را بررسی کند.
مایلز گفت: دادستان کل و پلیس به ما توصیه کردند که این امر وضعیت غیرقابل دفاعی ایجاد میکند که پلیس نمیتواند متخلفان جدی و خشن را نگه دارد.
اما سخنگوی دادستان کل کوئینزلند در پاسخ به این سوال که آیا توصیههای حقوقی به صورت عمومی منتشر خواهد شد، گفت که «هیچ برنامه ای» برای انتشار آن وجود ندارد.
«مایلز» گفت که این توصیه، شیوه استفاده از بازداشتگاههای بزرگسالان برای نگهداری کودکان را قبل از حضور در دادگاه «بی اعتبار» میکند.
وی افزود: به ما توصیه شده بود که بدون این تغییرات، دادگاه میتواند تصمیم بگیرد که بلافاصله این مجرمان جوان را آزاد کند.
این اصلاحات - که به تازگی در میان احزاب تصویب شد - آنچه را که دولت استرالیا «خطای پیشنویس» در قانون عدالت جوانان مینامد، حذف میکند؛ در این ماه، دادگاه عالی به کمیسر پلیس و اداره دادگستری جوانان دستور داد تا سه کودک را از یک خانه نگهبانی پلیس در نتیجه اشتباه آزاد کنند.
اصلاحات جدید همچنین به دولت استرالیا اجازه میدهد تا کودکان را در زندان بزرگسالان نگه دارد که این یک رویه جدید است.
«گرگ بارنز»، سخنگوی اتحادیه وکلای استرالیا، گفت که ماهیت عطف به ماسبق این بند به ویژه ناعادلانه است، زیرا از مقامات این ایالت در برابر ادعاهای غرامت محافظت میکند.
وی تاکید کرد: این غیرقانونی بود و افراد بهطور غیرقانونی بازداشت شدهاند و باید بتوانند از حقوق خود استفاده کنند؛ مثلاً ممکن است ادعاهایی درباره وضعیت حبس داشته باشند، شما آنها را از هرگونه حقوق قانونی که ممکن است در نتیجه غیرقانونی بودن حبس داشته باشند، محروم میکنید.
طیفی از وکلای حقوق بشر نسبت به قوانین دولت استرالیا در این زمینه، هم در محتوا و هم از روند اجرا، ابراز نگرانی کردهاند.
«آن هالوندز»، کمیسر ملی کودکان استرالیا، گفت که سیستم قضایی جوانان کوئینزلند در نتیجه تصمیم دولت استرالیا مبنی بر اینکه نقض وثیقه در اوایل سال جاری یک جرم جنایی محسوب میشود، «در بحران» قرار گرفته است.
این تصمیم همچنین دولت محلی کوئینزلند را ملزم به «نادیده گرفتن قانون حقوق بشر» کرده است؛ «مارک رایان»، وزیر پلیس کوئینزلند میگوید که خانههای نگهبانی پلیس برای کودکان مناسب نیست، افسران پلیس برای مراقبت از کودکان آموزش ندیدهاند و هیچ آموزش یا توانبخشی ارائه نشده است.
وی تاکید کرد: هیچ دسترسی به هوای تازه یا ورزش برای آنها وجود ندارد و بسیاری از سلولها پنجرهای برای نور طبیعی ندارند؛ کودکان ۱۰ ساله هفتهها در این شرایط تکان دهنده بازداشت میشوند.
انجمن حقوقی کوئینزلند گفت که فرآیند پشت این اصلاحات، الزامات قانون اساسی کوئینزلند برای بررسی قوانین جدید را تضعیف کرد.
«کلوئه کوپیلوویچ»، رئیس انجمن، گفت: «غیرقابل قبول» است که چنین تغییرات مهمی بدون روند قانونی ارائه شود؛ همه قوانین جدید باید به عنوان لایحه به پارلمان ارائه شود و از طریق فرآیند بررسی کمیسیون پارلمان بررسی مناسبی صورت گیرد یا به دلایل موجه فوریت اعلام شود و به همین ترتیب تصویب شود.
انتهای پیام/