خبرگزاری میزان_ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضوردر برنامه صف اول گفت: اگر سال ۱۴۰۰ را به عنوان خط فاصل شروع عملکرد دولت سیزدهم در نظر بگیریم، پایان دهه ۱۳۹۰ است که به لحاظ اقتصادی دهه ای است که فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی ایران، دچار اختلال جدی شده است.
وی ادامه داد: شاخص هایی همچون رشد تولیدات، رشد سرمایه گذاری، مساله تجارت خارجی و ایجاد اشتغال در دهه ۹۰ غیر از دو سال میانی ۹۵ و ۹۶ که فضای بسیار بازی در حوزه خارجی کشور ایجاد شد و صادرات نفت افزایش پیدا کرد دچار اختلال جدی بود ضمن اینکه کیفیت رشد و پیشرفت اقتصادی نیز از ناحیه کاهش عدالت اجتماعی و همچنین کاهش سلامت در حوزه اقتصاد به شدت دچار آسیب شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال ۱۴۰۰ که دولت شروع به کار کرد تلاش اصلی خود را بر این محور قرار داد که بتواند بر روندهایی که رشد و پیشرفت را دچار اختلال کرده و هم عدالت و سلامت را تضعیف و کم رنگ کرده بود غلبه کند و مسیرهای جدیدی در پیش بگیرد. یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده است، روشن شدن موتورهای پیشرفت و رشد اقتصادی و همچنین موتورهای تجارت خارجی کشور است. ما بیشترین میزان صادرات غیرنفتی تاریخ کشور را در سال ۱۴۰۱ شاهد هستیم و در حوزه سرمایه گذاری از چاله سرمایه گذاری های صفر و منفی خارج شدیم و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶.۷ درصد سرمایه گذاری رسیده ایم و در زمینه سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات، رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده ایم.
خاندوزی افزود: در حوزه شفافیت و گشودن درب اطلاعات اقتصادی کشور؛ تعداد هزار و ۱۲۴ صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکت های مهم دولتی غیر از موارد انگشت شماری که احتمال سوء استفاده دشمن از آن ها وجود داشت در اختیار مردم قرار گرفته است. همچنین دریافت مالیات هایی که عمدتا به پایتخت برمی گشت آن را به استان ها برگرداندیم و در زمینه انتشار ابربدهکاران بانکی که نام آن ها سال ها از مردم پنهان مانده بود و بانک ها را دچار مشکل کرده بودند را معرفی کردیم.
کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۱
وی بیان داشت: طبق محاسبه مرکز آمار ایران بر اساس بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است و به عبارت سادهتر فاصله ثروتمندترین گروهها و فقیرترین گروهها کمتر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه نتیجه روشن شدن موتورهای اقتصادی چه زمانی در سفره مردم نمایان خواهد شد، گفت: بدون وعده و وعید، میتوان گفت که اثر سیاستهای سختگیرانه برای خاموش کردن موتور تورم و روشن کردن موتور رشد، اشتغال و سرمایه گذاری کشور، نمایان شده است. علی رغم اینکه تا اواخر سال ۱۴۰۱ همچنان شاخصها وضعیت مطلوبی را حکایت نمیکرد از فروردین ۱۴۰۲ شاهد هستیم که حتی متغیر تورمی در فرودین، عددی کمتر از اسفند و به همین ترتیب تا پایان تیرماه است. به زبان عامیانهتر اگر چه کالاها در کشور گران میشوند، اما سرعت آن در ۵ ماه گذشته کنترل شده است و امیدواریم با گشایشی که در حوزه ارزی کشور شکل گرفته شاهد این باشیم که در ماههای آینده این روند ادامه پیدا کند.
آخرین آمار نرخ تورم و رشد اشتغال و رشد اقتصادی
خاندوزی در خصوص آخرین آمار نرخ تورم و رشد اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز اذعان داشت: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مراجع رسمی، ۴ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد بوده است. در خصوص سرمایه گذاری ۶.۷ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور رخ داده است. در حوزه اشتغال ۸.۲ درصد آخرین آماری است که از نرخ بیکاری وجود دارد و هنوز آمار تابستان محاسبه نشده است. نرخ تورم هم در خرداد و تیر ماه ۲ درصد بوده است. این مجموعه شاخصها حکایت از این دارد که از فراز و نشیبها در یک سال و نیم ابتدایی دولت عبور کرده ایم.
وی درباره میزان رشد نقدینگی نیز گفت: طبق آخرین آمار که بانک مرکزی اعلام کرده است کمتر از ۲۹ درصد رشد نقدینگی یک ساله است و هدف این است که این میزان تا پایان سال به ۲۵ درصد برسد.
رصد لحظهای میزان صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان صدور مجوزهای کسب و کار به صورت برخط نیز بیان داشت: همه مردم میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها هر لحظه میزان صدور مجوزها را با ذکر جزئیات رصد کنند. طبق آخرین آمار، بیش از یک میلیون و صد هزار درخواست درگاه ملی مجوزهای کشور است که ثبت شده و حدود ۶۷۵ هزار مورد مجوز خود را دریافت کرده اند. این روند قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست، چون در سالهای گذشته این عدد صفر بوده است.
مهلت اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها منقضی شده است
خاندوزی تصریح کرد: در موضوع عدم تمکین دستگاه به قانون اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها، ضمانتهای اجرایی خوبی داریم که شامل حوزههای قضایی و کیفری است که بالاترین مقام دستگاه باید پاسخگو باشد و مهمتر از آن ضمانت اجرای عملکردی است به این معنا که از چند ماه آینده برای تمام دستگاههایی که در این خصوص کوتاهی کردند و مانع تراشی در اتصال صورت گرفته است، درگاه مجوزهای ثبت محور را به صورت خودکار صادر خواهد کرد. در خصوص مجوزهای تایید محور، قانون ضمانت اجرایی دیگری در نظر گرفته است.
وی اعلام کرد: صراحتا باید اعلام کنم مهلت اتصال دستگاهها به سامانه منقضی شده است و دستگاههایی که باقی ماندند در دوره تخلف قانونی خود هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حساب واحد خزانه نیز بیان داشت: حساب واحد خزانه به این معنا است که همه دستگاههایی که از دولت بودجه میگیرند بتوانیم به صورت برخط مطلع باشیم که چه میزان پول در کدام دستگاه است و چطور خرج میشود. این تکلیف در قانون گذاشته شده و با توجه به جدیت دولت برای شفافیت پ جلوگیری از فساد مالی با یک فشار مضاعف از دستگاهها خواستیم حسابهای بیرون از واحد خزانه خود را تحت نظارت خزانه داری و بانک مرکزی قرار دهند که اکثریت دستگاهها در این زمینه همکاری خوبی داشته اند. برخی از شرکتها که عمدتا در حوزه نفتی فعالیت میکنند و همچنین برخی از دانشگاهها به ویژه دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه عقب ماندگی دارند. این دستگاهها مجموعا حدود ۷۷ هزار فقره حساب دارند که باید تجمیع شود.
خاندوزی گفت: در مورد دستگاههایی که عذر موجهای داشتند این اجازه موقت داده شده است ظرف چند ماه حسابهای خود را مسدود کنند، اما در مورد برخی شرکتهایی که عذر موجه نداشتند کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم و خزانه داری کل کشور هیچگونه کمک و مساعدتی را به آن دستگاهها انجام نخواهند داد.
وی در خصوص آمار اتصالهای جدید به سامانه مودیان نیز گفت: هماهنگیهای خوبی که انجام شد منجر شد که ما از عدد ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مؤدی در شروع به کار دولت مردمی به بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مؤدی برسیم که حاصل شناسایی مؤدیان جدید است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوبه مجلس این است که باید تا پایان سال ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد.
تمامی بانکهای دولتی غیر از سپه از زیان دهی خارج شدند
خاندوزی در مورد جزئیات خروج بانکها از زیان دهی نیز اظهار داشت: در مجموعه ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت، سالها بود که گاهی ۱۱ بانک زیان ده داشتیم، در سال ۱۴۰۱ با انضباطی که از ناحیه دولت ایجاد شد و تاکید بر بهبود عملکرد بانک ها، تمام بانکهای دولت غیر از بانک سپه از زیان دهی خارج شدند و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مجموع سود عملکردی بود که در طول این یک سال برای اقتصاد کشور داشتند. این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد و بانک سپه نیز علیرغم فشارهای ناشی از ادغام باید تا پایان اسفند از جمع بانکهای زیان ده خارج شود.
انتهای پیام/