خبرگزاری میزان – جنگ اوکراین سبب شد تا جلوه‌های نقض حقوق بشر از سوی کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر که تلاش زیادی برای پنهان کردن آن‌ها به شیوه‌های مختلف می‌شود، بار دیگر نمایان شود و انگشت اتهام را به سمت آنان نشانه برود.

در واقع، جنگ اوکراین زمینه عبور چند باره کشور‌های غربی از خطوط قرمزی که خودشان در رابطه با تسلیحات تعیین کرده بودند، ایجاد کرد؛ این کشور‌ها از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون تسلیحات فراوانی را بی‌توجه به قواعد و قوانین موجود در زمینه انتقال تسلیحات به سمت این کشور گسیل کردند.

فرانسه در ماه جولای سال جاری بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که موشک‌های دوربردی را به اوکراین ارسال می‌کند؛ توجیه فرانسه برای این کار، افزایش توانایی اوکراین برای اجرای حمله عمیق در چارچوب دکترین فرانسه برای توانمند کردن اوکراین جهت دفاع از خاکش اعلام شد.

پاریس از این طریق تلاش کرد تا از رقابت کشور‌های اروپایی از کسب سود حداکثری از جنگ اوکراین عقب نماند.

جنگ اوکراین و رقابت فروش تسلیحات میان کشورهای اروپایی

جنگ اوکراین برای کشور‌های اروپایی فرصتی غیرمنتظره برای افزایش درآمد‌های تسلیحاتی با ادعای کمک‌رسانی به اوکراین و حفظ توانمندی‌های نظامی این کشور بود؛ در واقع، آغاز جنگ اوکراین، اروپایی‌ها را وارد رقابت پُر سود فروش تسلیحات کرد.

این کشورها به‌ویژه آلمان با ادعای کمک به اوکراین و بی‌توجه به تقویت تلاش‌ها برای پایان دادن به این بحران از مسیرهای سیاسی، صنعت تسلیحاتی خود را در مسیر شکوفایی از طریق فروش بیشتر قرار دادند.

فرانسه که تا تابستان امسال کمک‌های نظامی خود به اوکراین را به ارسال تجهیزات دفاعی و پشتیبانی سوخت محدود کرده بود، هرچند با تاخیر، اما در نهایت وارد رقابت مذکور شد تا از این رقابت عقب نماند.

البته براساس گزارش «لوموند»، پاریس علاوه بر تجهیزات پیش گفته، موشک‌های ضد تانک «میلان» را نیز در اختیار کی‌یف قرار داده بود.

تناقض گویی فرانسه در موضوع فروش تسلیحات

فرانسه سومین صادرکننده تسلیحات در جهان است؛ فرانسه یکی از معدود کشور‌های جهان در زمینه تولید مستقل سیستم‌های نظامی پیشرفته و فروش تسلیحات کلیدی برای بقای بخش دفاعی است؛ فرانسه همچنین یکی از مدعیان بزرگ حقوق بشر با ادعا‌های پُر طمطراق در جهان محسوب می‌شود.

این کشور که سابقه فروش و انتقال تسلیحات به رژیم‌های ناقض حقوق بشر را در کارنامه دارد، نشان داده است که به‌خوبی می‌تواند به ازای دریافت سود بیشتر نه تنها چشم خود را بر نقض حقوق بشر در کشور‌های مقصد تسلیحات ببندد، بلکه حتی مدعی عدم وقوع چنین نقض‌هایی شود.

فرانسه در چنین مواردی ادعا می‌کند که مسائل دفاعی و همکاری‌های اقتصادی مشروط به اختلاف‌ها بر سر حقوق بشر نمی‌شود؛ «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه در واکنش به انتقادها در این رابطه مدعی شد که چنین رویکردی موثرتر از سیاست تحریم است که فقط منجر به کاهش اثربخشی متحدان فرانسه در مبارزه با تروریسم می‌شود.

«ریم سارا آلوان»، محقق حقوق عمومی دانشگاه «تولوز کاپیتول»، می‌گوید: این یک استاندارد دوگانه است؛ ما در میانه این ریاکاری هستیم که چگونه باید کشوری پیشتاز در زمینه حقوق بشر با ادعای ایجاد حقوق بشر باشیم و در عین حال، برای بستن چشمان خود روی اصل حفاظت از جان انسان‌ها مشکلی نداشته باشیم.

فرانسه بار‌ها نشان داده است که می‌تواند چشم خود را به نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان ببندد و حتی گزارش‌های موجود در این رابطه را دروغ‌گویی خوانده و انتقال سلاح به کشور‌های مذکور را با تحولات داخلی آن کشور‌ها بی‌ارتباط بداند.

تامین منافع فرانسه از طریق نادیده گرفتن نقض حقوق بشر

«پیتر دی ویزمن»، محقق ارشد برنامه هزینه‌های تسلیحاتی و نظامی در موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، می‌گوید: برای فرانسه مهم است که صنعت تسلیحات خود را حفظ کند؛ هم بازیگری مهم در صحنه جهانی و هم خودکفا باشد؛ برای اینکه بتواند این کار را انجام دهد، باید برای صادرات خود مشتری‌هایی داشته باشد، زیرا در غیر این صورت قادر به پرداخت هزینه‌های این صنعت نخواهد بود.

«فلورانس پارلی»، وزیر دفاع وقت فرانسه در سال ۲۰۱۹ گفته بود که صادرات تسلیحات مدل تجاری حاکمیت پاریس است.

صنعت تسلیحات فرانسه در حال رشد است و گذشت زمان بر سودآوری آن می‌افزاید؛ براساس آمارها، غرب آسیا مقصد ۸۰ درصد صادرات تسلیحاتی فرانسه بوده است.

در عین حال، فرانسه به نادیده گرفتن تحریم‌های تسلیحاتی معروف است.

«شیمون پرز»، سیاستمدار صهیونیست در زندگینامه خودنوشته‌اش آورده است که فرانسه در دهه ۱۹۵۰ مخفیانه به رژیم صهیونیستی سلاح می‌فروخت و این فرانسوی‌ها بودند که به این رژیم ظرفیت‌های هسته‌ای خود را دادند.

سلاح‌های فرانسوی نقش مهمی در تخریب‌ها و تشدید وضعیت انسانی در یمن داشتند؛ از این تسلیحات در درگیری‌های مسلحانه و جنگ‌ها در کشور‌های آفریقایی به گستردگی استفاده می‌شود؛ ...

فروش غیرقانونی اسلحه از سوی فرانسه همچنان ادامه دارد؛ فرانسوی‌ها با وجود محدودیت‌هایی که در این صادرات وجود داشت، راه‌هایی برای تامین سلاح رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی پیدا کردند؛ و گزارش‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد که مواد نظامی کشف شده در لیبی در سال ۲۰۱۹ موید نقض تحریم‌های تسلیحاتی این کشور از سوی فرانسه است.

یک کارشناس در زمینه تسلیحات، معتقد است فرانسه یکی از بی‌دقت‌ترین فروشنده‌های سلاح روی زمین است و در این زمینه حتی از آمریکا هم پیشی گرفته است.

انتهای پیام/