خبرگزاری میزان - دولت حزب «بهاراتیا جاناتا» (BJP) در ایالت «هاریانا» در شمال هند از ۳ تا ۶ آگوست دست به خشونت گسترده زد و دستور تخریب بیش از هزار و ۲۰۰ خانه و مغازه مسلمانان را صادر کرد. 

در حالی که تخریب‌ها در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های این ایالت رخ داده، اما این تخریب در ناحیه عمدتا مسلمان‌نشین متمرکز شده که در ۱۲۵ کیلومتری (۷۸ مایل) جنوب دهلی نو، پایتخت هند، قرار دارد.

کمپین تخریب از سوی حزب «بهاراتیا جاناتا» به‌طور آشکار جنایت‌کارانه بود و دادگاه عالی پنجاب و هاریانا، عالی‌ترین نهاد قضایی این ایالت، در ۷ آگوست خود را ملزم به مداخله کرد.

دستور توقف تخریب بدون مجوز منازل و اموال مسلمانان از سوی دولت محلی بدون مجوز قانونی صادر شد؛ در متن حکم دادگاه آمده است: ظاهرا بدون هیچ‌گونه دستور و اخطار تخریب، مشکل نظم و قانون به‌عنوان حیله‌ای برای تخریب ساختمان‌ها بدون رعایت روال مقرر در قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این موضوع همچنین مطرح می‌شود که آیا یک عملیات پاکسازی قومی از سوی دولت انجام می‌شود.

با جسورتر شدن دولت حزب «بهاراتیا جاناتا» و گسترش کمپین تخریب منازل در سراسر هاریانا، مقام‌های این ایالت با نابخردانه‌ترین تلاش‌ها برای سرپوش گذاشتن بر خصوصیات اجتماعی ناپسند اقدامات خود گفتند که ساختمان‌های ساخته شده «غیرقانونی» را هدف قرار داده‌اند.

کارزار تخریب منازل مسلمانان در هاریانا از سوی «منوهر لعل ختر»، وزیر ارشد هاریانا، تحریک و هدایت شد و حتی بخش‌هایی از مطبوعات مجبور شده‌اند، این موضوع را بپذیرند.

در یک مورد آشکار از تحریک، این مقام ارشد هاریانا مسلمانان را مقصر ناآرامی‌های جمعی دانست که در ۳۱ جولای در این ایالت رخ داد و گسترش یافت؛ با برگرداندن واقعیت، این وزیر ارشد مدعی شد که حمله روز ۳۱ جولای و درگیری‌های جمعی متعاقب آن «از پیش برنامه‌ریزی شده» و بخشی از «توطئه بزرگ‌تر» بوده است.

در پی این رویداد‌ها «اشوانی کومار»، قاضی دادگاه محلی که بر این تخریب‌ها نظارت می‌کند، مدعی شد که به دستور وزیر ارشد هاریانا عمل می‌کند: «این کار به دستور منوهر لعل ختر، وزیر ارشد انجام شده است؛ این تجاوز در ۲.۵ هکتار گسترش یافت، ... همه آن ساخت‌وساز غیرقانونی بود؛ مشخص شده است که برخی از این افراد در درگیری‌های اخیر دست داشته اند.»

با انتشار اخبار، درگیری‌هایی در دیگر مناطق هاریانا رخ داد، دولت ایالتی با تعلیق خدمات تلفن همراه و اینترنت در منطقه مسلمان‌نشین پاسخ داد؛ استناد به ماده ۱۴۴ قانون جزای هند که طبق آن کلیه تجمعات چهار نفره یا بیشتر غیرقانونی است و استقرار هزاران پلیس و پرسنل شبه نظامی نیرو‌های پلیس مسلح مرکزی از جمله این اقدامات دولت محلی بود.

تخریب کلی «ساختمان‌های غیرقانونی» از سوی دولت هاریانا از نظر دامنه نفس‌گیر است؛ اهداف شامل خانه‌ها، مغازه‌ها، صد‌ها کانکس، یک هتل و دست‌کم ده‌ها فروشگاه پزشکی بود. 

در میان کسانی که در این مناطق زندگی می‌کردند، پناهندگان روهینگیایی فقیر و رانده شده اهل میانمار بودند که به‌عنوان دستفروش‌های خیابانی یا دیگر کارگران مزدبگیر امرار معاش می‌کنند.

نه حزب کنگره و نه هیچ یک از احزاب اصلی هند صریح و آشکار این خشونت و ترور و بی‌قانونی دولتی را محکوم نکرده‎اند؛ گزارش‌هایی از سوی برخی احزاب از این رویداد تهیه شده، اما گزارش آن حتی به نقش BJP اشاره نکرده است، چه رسد به اینکه به وزیر ارشد هاریانا به عنوان محرک اصلی کمپین ترور و تخریب اشاره کند.

این تخریب BJP بسیار وحشیانه بود، به ساکنان و مالکان فرصت داده نشد تا هیچ‌یک از دارایی‌های خود را تخلیه کنند؛ تا جایی‌که هر گونه اخطاریه تخریب صادر شده، دقایقی قبل از تخریب آن‌ها عجولانه روی ساختمان‌ها چسبانده شد.

چنین تخریب‌هایی با بولدوزر، با تقلید از روش‌های وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی به‌طور معمول علیه فلسطینی‌ها به کار می‌برد، اکنون به ابزاری معمولی برای وحشت دولت‌های ایالتی BJP، به‌ویژه هنگام قربانی کردن مسلمانان تبدیل شده است.

این امر به‌ویژه در پرجمعیت‌ترین ایالت هند، اوتار پرادش، جایی که یک هندو افراطی خشن و متحد نزدیک «نارندارا مودی» وزیر ارشد است، روی می‌دهد.

انتهای پیام/