خبرگزاری میزان_ در روز‌های گذشته گزارشی از صدا و سیما در خصوص درخواست ثبت مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌ها پخش شد.

در این گزارش عنوان شد موانعی برای متقاضیان ثبت علامت تجاری و دریافت مجوز کسب و کار در ادارات ثبت وجود دارد و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود.

سیامک اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به موارد مطرح در این گزارش توضیحاتی ارائه کرد.

اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: طی روز‌های گذشته، موضوع اطلاق مجوز به برخی امور ثبت اسناد و املاک کشور و از جمله گواهینامه‌های ثبت مالکیت فکری شامل اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه جغرافیایی که توسط مرکز مالکیت معنوی صادر می‌شود؛ محل بحث‌های در مراجع مختلف گرفته است. 

اسلامی تاکید کرد: در جهان امروز، ارزش دارایی‌های ناملموس یا نامشهود که به دارایی‌های فکری معروف هستند، بیش از دوران گذشته است و سهم دارایی‌های فکری در سبد دارایی اشخاص، به دلیل توسعه مفاهیمی مانند ارزش گذاری برند، بهره برداری از اختراع و طرح صنعتی، نقض حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه، هر روز در حال افزایش است. مالکیت فکری به دو شاخه کلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود و در این میان، مالکیت صنعتی در ایران، سابقه درخشانی دارد و به طور کلی شامل اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی است. از سال ۱۳۰۴ خورشیدی که نخستین قانون مالکیت فکری ایران با نام قانون علامات صنعتی و تجارتی به تصویب رسید و سال ۱۳۳۷ که الحاق کشور به کنوانسیون بین المللی پاریس انجام شد. پایه‌های ثبت دارایی‌های فکری در کشورمان شکل گرفت و هم اکنون با گذشت حدود صد سال از تصویب نخستین قانون، جمهوری اسلامی ایران در تثبیت و حمایت حقوقی از مالکیت‌های صنعتی، جایگاه خوبی در سطوح ملی و بین المللی دارد و در حال حاضر علاوه بر چندین قانون و مقررات خاص ملی، مسئولیت اجرای تعداد ۹ معاهده بین المللی مالکیت فکری را نیز بر عهده داریم.

اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: حقیقت اول؛  ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه جغرافیایی، یک اقدام اختیاری است و فقط به مشخص کردن حدود مالکیت فکری می پردازد و به عبارت دیگر، تنظیم گر روابط حقوقی اشخاص است و بنابراین مجوز محسوب نمی‌شود، زیرا مجوز، یک اقدام اجباری است. 

وی گفت: ثبت دارایی‌های فکری فقط به درخواست متقاضی انجام می‌شود و مرکز مالکیت معنوی پس از دریافت درخواست شخص و در صورت انطباق با قوانین، مقررات و معاهدات بین المللی مربوط، نسبت به صدور و اعطای گواهینامه اقدام می‌کند. به دیگر سخن، همگان می‌توانند بدون ثبت مالکیت فکری و بدون محدویت زمانی به کسب و کار خویش ادامه دهند؛ لیکن به دلیل اهمیت دارایی‌های فکری و کسب حمایت حقوقی و قضایی، اشخاص تمایل دارند ثبت مالکیت خود را انجام دهند تا در صورت نقض حق، نسبت به جبران خسارت از طریق مراجع قانونی اقدام کنند.

اسلامی تاکید کرد: حقیقت دوم؛ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف شده است که بـه منظور تسهیل سرمایه گذاری در کشور، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را ساده کند و موضوعات مالکیت معنوی، مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (تعریف مجوز کسب و کار) محسوب نمی‌شود. لازم به توضیح است ثبت مالکیت فکری کاملاً مستند به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب ۱۳۸۴ و سایر قوانین ملی و معاهدات بین المللی انجام می‌شود بنابراین در اموری که به استناد قانون خاص یا عام انجام می‌شود، امکان تغییر فرآیند به استناد مقرره یا بخشنامه وجود ندارد.

وی گفت: حقیقت سوم؛ گواهینامه‌های ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی، یک روند قانونی برای حفظ نظم عمومی است و قوه قضاییه در جایگاه نظارت بر اجرای قانون و رعایت حقوق اشخاص قرار دارد و صدور مجوز کسب و کار، خارج از حیطه وظایف قوه قضاییه می باشد و لازم است این مهم، در اطلاق مجوز به امور ثبت مالکیت فکری، مورد توجه قرار گیرد.

این نکته به حدی اهمیت دارد که در متن گواهینامه ثبت علامت تجاری، تصریح شده است که «گواهینامه ثبت علامت، مجوز فعالیت‌های تبلیغی، نامگذاری اماکن و محصولات در داخل کشور نیست و انجام این امر منوط به اخذ مجوز‌های قانونی لازم از دستگاه‌های ذی ربط است». بنابراین، «مجوز نبودن» گواهی نامه‌های ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نشانه جغرافیایی، سال‌های متمادی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام می‌شود.

اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حقیقت چهارم؛ گواهی نامه ثبت مالکیت فکری مانند سایر اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، یک سند رسمی برای تعیین و وصف دامنه مشخص از حقوق اشخاص است و به تعبیری مانند شناسنامه، گواهینامه رانندگی و یا دانشنامه پایان تحصیلات دانشگاه، حاکی از نوعی خاصیت می باشد که به خودی خود، دلیل بر بازدارندگی یا ممانعت در کسب و کار نیست. این قیاس از این حیث ارائه شد که مصادیق یادشده، مجوز کسب و کار تلقی نشده اند، لیکن گواهینامه‌های ثبت مالکیت فکری، مجوز تلقی شدند.

انتهای پیام/