خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران در رابطه با مساله ناترازی بانکها اظهار کرد: این مساله بهعنوان یکی از ارکان بسته مهار تورم در اردیبهشت سالجاری تعیینتکلیف شده و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
به گفته خاندوزی، وزارت اقتصاد نیز مساله رفع ناترازی بانکها را بهعنوان یک امر کاهنده تورم و کنترلکننده پایه پولی در دستور کار خود قرار داده است.
وی در ادامه افزود: پایان شهریور سالجاری آخرین مهلت بانک مرکزی به موسسات ناتراز است که در پایان این زمان میتوان تصمیم قطعی را برای آن دسته از مؤسساتی که نتوانستهاند معیارهای بانک مرکزی را رعایت کنند، اتخاذ کرد.
خاندوزی همچنین در رابطه با حساب واحد خزانه گفت: در گزارشی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به تفصیل اشاره شده که چگونه در یک اقدام تحولی ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاهها و شرکتهای دولتی به حدود ۴ هزار حساب کاملا شفاف تبدیل شده است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اقدام این وزارتخانه از رسوب پول در حسابهای پنهان جلوگیری شده و گردش وجوه خزانهداری کل کشور تسریع یافته است.
وی در ادامه افزود: همچنین از استقراض بانک مرکزی از تنخواه خزانه در سال ۱۴۰۲ جلوگیری شد.
خاندوزی تاکید کرد: صورت مالی یکهزار و ۱۲۴ شرکت دولتی در سال گذشته شفاف شده، اما همچنان برخی از شرکتهای سطح ۳ و ۴ بوده که از انتشار اطلاعات خود پرهیز کردهاند. امیدوار هستیم تا پایان سال شفافیت شرکتهای دولتی را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم.
انتهای پیام/