خبرگزاری میزان- صدور حکم اعسار، به منزله پرداخت دین نبوده و موجب رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی نخواهد شد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۵۹ شورای انقلاب اسلامی که به منظور جلوگیری از اشخاص بدهکار به بانک‌ها، به بانک مرکزی اجازه اعطاء شده با رعایت ضوابط قانونی از خروج بدهکاران جلوگیری نماید، لذا نظر به مفاد پرونده و این‌که شاکی به بانک کشاورزی بدهکار بوده و ممنوعیت خروج ایشان از کشور در راستای قانون صدرالذکر صورت گرفته و این‌که صدور حکم اعسار وی برابر احکام صادره از محاکم عمومی به منزله پرداخت دین تلقی نشده تا ممنوعیت به وجود آمده را رفع نماید؛ لذا ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض رأی معترض‌عنه را فراهم سازد، صورت نگرفته و در اجرای مواد ۶۳ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی طرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به این‌که ایراد و اشکال موجه مؤثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نماید و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، اقامه و ابراز نگردیده و دلیلی نیز که حاکی از سپردن تضمین اقساط باشد، ارائه نشده و از نظر شکلی و رعایت اصول و تشریفات و مبانی استدلال نیز [رأی]خالی از هرگونه ایراد و نقص می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/