خبرگزاری میزان - محسن پیرهادی، رییس فراکسیون مدیریت شهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باز تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری موثرند، گفت: رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینوار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانوادههاست.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس افزود: کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیدههای اجتماعی، نیازمند مداخلههای هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالشهای فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاههای ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالشها سبب شده تا به رغم تلاشهای صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نداشته باشیم.
پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجیهای انجام شده مردم اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانستهاند و خواستار مداخله دولت برا یکنترل این آسیبها شدهاند، گفت: ۷۰ درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کردهاند و بیش از ۵۰ درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیبهای اجتماعی مذکور شدهاند.
رییس فراکسیون مدیریت شهری با تاکید بر اینکه درکنار این دیدگاه مردمی، اما در بعد کلان اعتیاد، افزایش مهاجرت به شهرها، سیل آوارگی از شرق و سالخوردگی جمعیت از جمله چالشهای کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی است که در تدوین و تنقیح برنامه توسعه هفتم به شدت مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار دارد، افزود: کاهش آمار و ارقام هر یک از این معضلات مذکور در سیاست گذاریهای وابسته و مستقیم به آنها اولویت کاری کمیسیون خواهد بود که امیدواریم با همراهی و همکاری دولت بتوانیم تاثیرات خوبی در این سه حوزه داشته باشیم و در پایان برنامه ۵ ساله توسعه در کاهش نرخ رشد آمار آسیبهای مذکور باشیم.
پیرهادی کاهش آسیبهای اجتماعی را سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه دانست و تاکید کرد که راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیبهای اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد.
وی ادامه داد: بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی، کاهش فقرمطلق و فقر نسبی، کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تامین اجتماعی از جمله اقدامات موثر اساسی در کاهش آسیبهای اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف گذاری شدهاند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهرهمند شوند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باز تولید آسیبهای جدید یا افزایش رشد یک آسیب اجتماعی موثر هستند، افزود: در نمونه واکاوی این موثر که زنجیره وار بودن آسیبهای اجتماعی را به اثبات میرساند و بر ضرورت توجه همه متولیان حوزه اجتماعی به مسئولیتها و اهدافشان به صورت صد درصدی گواهی میدهد بررسی علل رشد طلاق در جامعه است.
پیرهادی افزود: بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال ۹۸ نیز ۵ عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»»رفتارهای خشونت آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانوادهها در زندگی زوجین» عنوان شده است. عواملی که دومینو وار با هم در ارتباط هستند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کردهاند آنچنان که در بازه زمانی ۲۰ سالهٔ – سالهای ۷۵ تا - ۹۵ شاهد رشد ۱۶۲ درصدی طلاق بودهایم و متاسفانه در یک دهه گذشته- ۱۳۹۰-۱۴۰۰- نیز نرخ طلاق متاهلان نیز رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است، روندی که نشان دهنده وجه تمایز این آسیب دیگر آسیبهای اجتماعی است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یکی از مهمترین عواملی که فرایند پایش و ارزیابی احکام برنامه در حوزههای اجتماعی به صورت ویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی را با چالش و مانع مواجه میسازد؛ مسئله شاخص گذاری و ضمانت اجراست. مسئله ای که برنامههای پیشین توسعه باز تکرار شدهاند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه بتوانیم ضمانت اجرایی مناسبی را برای پیشبرد این اهداف لحاظ کنیم.
پیرهادی در پایان خاطر نشان کرد: با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون براین نکته تاکید داریم که به صورت مشخص متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسیها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاستگذاریها در حوزه آسیبهای اجتماعی باشیم.
انتهای پیام/