خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری در تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور رئیس شرکت ملی پخش و پالایش در این کمیسیون به منظور بررسی وضعیت تولید و مصرف سوخت مایع، مشکلات بهوجود آمده در نحوه توزیع سوخت در جایگاهها، بررسی راهکارهای کاهش صفوف جایگاههای سوختگیری و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از کارتهای سوخت، گفت: با توجه به اتفاقات اخیر پیرامون حوزه سوخت در کشور و اعمال محدودیتیهای ازسوی وزارت نفت در سوختگیری خودروها و حتی تعطیلی برخی از جایگاهها این اقدام وزارت نفت مورد آسیبشناسی قرار گرفت.
نماینده مردم سروستان، کرامه و خوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون وزیر گزارشی درباره وضعیت مصرف در استانهای مختلف کشور ارائه کرد که براساس آن در زمان پیک این مصرف به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز در ایام تابستان رسیده که عدد بسیار بسیار بالا و غیرطبیعی است، به همین دلیل شاهد کمبود سوخت در برخی از جایگاهها و تعطیلی تعدادی از آنها و حتی صفهای طولانی برای سوختگیری را شاهد بودیم لذا وزارت نفت چارهای جزء اعمال این محدودیتها نداشت.
وی افزود: عدم اخذ تصمیم واحد در حوزه انرژی و تعدد مراجع تصمیمگیری ازجمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تاکید کردند؛ تصمیمات متعدد و گاها غیرکارشناسی سبب شده اوضاع حوزه انرژی نابسامان شود، بنابراین باید فقط شرکت پالایش و پخش وزارت نفت به عنوان متولی توزیع و پخش سوخت در این باره تصمیمگیری کند و ارگانها و افراد دیگر حق دخالت در این موضوع را نداشته باشند.
رحیمی مظفری عدم هماهنگی بین دستگاهی را مشکل دیگر در حوزه انرژی دانست و گفت: در این حوزه علاوهبر وزارت نفت، وزارتخانهای همچون راه و شهرسازی و ارگانها و سازمانهای مصرف و حمل کننده و حتی دستگاههای نظارتی نیز دخیل هستند، اما میان این دستگاهها هماهنگی کافی وجود ندارد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه باید از طریق رسانهها شرایط و وضعیت کنونی سوخت در کشور را برای مردم تشریح کنند، اظهار کرد: مردم ما بسیار فهیم هستند و قدرت درک مشکلات را دارند بنابراین باید آنها را نسبت به شرایط مطلع کرد، چراکه تجربه ثابت کرده همیشه گره مشکلات سخت به دست مردم باز شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی حوزه انرژی عدم ارائه برنامه بلندمدت است، مطرح کرد: حتی اگر برنامه بلندمدتی هم تدوین شود به دلیل تخطی دستگاهها از وظایف خود این برنامهها اجرایی نمیشوند، همچنین عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی را باید به این مشکلات افزود، در حالی که استفاده از سوخت مایع با هدف کاهش مصرف بنزین در قانون مورد تاکید قرار گرفته، اما دستگاههای اجرایی قانون را اجرا نمیکنند.
رحیمی مظفری ادامه داد: در نهایت کمیسیون انرژی تصمیم گرفت تمامی مشکلات کلان را با ذکر مصداق و بدون تعارف به سران سه قوه منعکس کند چراکه با ادامه وضعیت کنونی و اخذ تصمیمات متناقض نمیتوان مسئله انرژی را در کشور مدیریت کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ایجاد محدودیت در سوختگیری نمیتواند به کاهش مصرف منجر شود، اضافه کرد: این طرح فقط استرس ایجاد کرده و وصفها را طولانی میکند.
انتهای پیام/