خبرگزاری میزان- در ادامه روند سرکشیهای مسئولان قضایی خوزستان از بنادر و گمرکات استان، ۱۵ مردادماه امسال رئیس کل دادگستری استان خوزستان و هئیت همراه وی از انبارهای بندر امام خمینی (ره)، در بازدید از کشتیها و انبارهای بندر امام خمینی (ره)، با رصد شرایط موجود و بررسی آن در جلسهای با حضور مسئولان مربوطه، دستوراتی را جهت ساماندهی کالاهای مانده در این انبارها صادر کرد که امروز بخشی از آن به نتیجه رسیده است و بخش دیگری از آن در حال انجام است.
اعضای کمیته تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبارهای اداره کل بنادر و دریانوردی، گمرکات و اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان و کمیته تسریع و تسهیل در تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بندر امام خمینی (ره) نیز به همراه وی در بازدید از انبارهای محل نگهداری کالاها، اسکله و یکی از کشتیهای پهلو گرفته برای تخلیه، حضور داشتند.
علی دهقانی در همین رابطه در گفتوگو با میزان گفت: در سفر یک روزه و در بازدید از کشتی حامل ۷۱ هزار تن ذرت، دستورات لازم در راستای تسریع در انجام آزمایشات استاندارد و سایر فرایندها را به منظور تخلیه و اقدامات دیگر صادر و مقرر شد این اقدامات در حداقل زمان ممکن انجام شود تا از ورود خسارت بیشتر جلوگیری بهعمل آید.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین در خصوص ۲۱۰ هزار تن از نهادههای دامی موجود در این انبارها که باتوجه به شرایط آب و هوایی خوزستان و میزان رطوبت بالای هوای این بندر احتمال فساد آن میرفت، دستور داد که در این راستا پس از انجام آزمایشات لازم و مراحل اداری، ۷۱ هزار تن ذرت دامی از کشتیهای پهلو گرفته در این بندر به طور کامل تخلیه و حدود ۳۰ هزار تن از ۲۱۰ هزار تن نهادههای دامی به انبارهای سایر استانها ارسال شده است که این روند همچنان ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: باتوجه به شرایط خاص بندر امام خمینی (ره) و حجم بالای واردات کالاهای اساسی از طریق این بندر، نیاز به بازدیدهای میدانی مستمر به ویژه در خصوص تعیین تکلیف کالاها و اموال متروکه از سابق که در بندر و گمرکات بلاتکلیف مانده است، احساس میشود که نهادهای مرتبط باید با عمل به وظایف قانونی خود، سریعا اقدامات لازم در این خصوص را صورت دهند.
دهقانی تصریح کرد: تامین اقلام ضروری و حمایت از صنایع، از تاکیدات مقام معظم رهبری است که از سوی قوه قضاییه نیز دستورالعملهای قضایی برای پیگیری و حمایتهای قضایی تدوین شده است.
وی گفت: نظارت دستگاه قضایی در خصوص انبار گمرکات و سازمان بنادر و اموال تملیکی، نظارتی مستمر است که در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد و تا اجرای کلیه فرآیندهای قانونی در حداقل زمان ممکن ادامه دارد.
دهقانی حمایت از تسهیل در تامین اقلام مرتبط با معیشت مردم از طریق ساز و کارهای قانونی یکی از وظایف قوه قضاییه است و دستگاه قضایی استان با نظارت بر روند صادرات و واردات کالاهای اساسی، با هر گونه تعلل در ترخیص کالاهای اساسی که موجب آشفتگی بازار تولید و مصرف در کشور شود، در چارچوب قانون برخورد میکند.
انتهای پیام/