خبرگزاری میزان_ در تاریخ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ بود که شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد. 

طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمی صفا مالک گروه صنعتی رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.

براساس قرار صادره، محمد رستمی‌صفا یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۱ نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

طبق گزارش ضابط قضایی و مستند به شکایت مدیران بانک پارسیان و اطلاعات جمع آوری شده از سایر بانک‌های دولتی و خصوصی، رئوس تخلفات محمد رستمی صفا عبارت است از:

- خودداری از پرداخت معوقات بانکی

- خروج سرمایه از کشور

- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک‌ها

- دیسکانت اعتباری اسنادی

رستمی‌صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است.

در متن قرار جلب دادرسی صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی آمده است: طبق گزارشات واصله بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی رستمی‌صفا و صدور پروفرم از سوی شرکت‌های خارجی‌اش بوده است و بدین ترتیب پروفرم صادره پس از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت و برگه تائیدیه این عملیات توسط رستمی‌صفا دریافت و سپس در آلمان، انگلیس و یا سوئیس با همان تأئیدیه مبلغ را از بانک خارجی شرکت خودش دیسکانت و مبلغ را نقداً دریافت می‌کرد.

در ادامه قرار صادره آمده است که رستمی‌صفا علاوه بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشور‌های آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.

نام‌برده با تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از این طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا ارقام قابل توجهی ارز را از کشور خارج کرده است به نحوی که بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی وی و صدور پروفرما از سوی شرکت خارجی وی است. به این نحو که پروفرما صادره بعد از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت.

طبق این گزارش اهم تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات عبارتند از: تبانی، کلاهبرداری، جعل، پولشویی، ارائه پیش فاکتور‌های صوری، ارائه اطلاعات کذب برای اخذ تسهیلات، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم ارائه مستندات مرتبط با پروانه سبز گمرکی و اسناد حمل در خصوص گشایش‌های اعتباری، عدم واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی و معوق شدن آن‌ها، خرج کردن تسهیلات در غیر محل خود.

جزییات تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات

- ارائه فاکتور‌های صوری

- ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات

- ارائه صورت‌های مالی ساختگی
- عدم واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی
- عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در خصوص گشایش‌های اعتباری
- مصرف تسهیلات در غیر از محل خود (ردیابی مالی نشان می‌دهد اغلب وجوه دریافتی فارغ از نوع عقد به حساب‌های شرکت‌های گروه واریز و بعضاً به حساب شرکت دریافت‌کننده تسهیلات انتقال یافته و یا مورد مصرف تسویه تسهیلات قبلی شده است. همچنین تعدادی از شرکت‌های گروه بدون استفاده از تسهیلات دریافتی وجه آن‌ها را رأساً به شرکت‌های دیگر گروه منتقل و در این خصوص مبالغ یاد شده در صورت‌های مالی شرکت‌های انتقال‌گیرنده تحت بدهی آن‌ها ثبت و تقویم گردیده است)
- تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها
- عدم دریافت وثیقه‌های مطمئن و مناسب مطابق آئین نامه‌ها و مقررات (عمده تسهیلات پرداختی بانک پارسیان بدون دریافت وثایق مطمئن و مناسب پرداخت شده به نحوی که وثایق ملکی موجود در رهن بانک کمتر از ۶ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی به گروه می‌باشد)
- تبانی در نادیده انگاشتن هدف و مقصد نهایی تسهیلات
- ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی
- بخشودگی جرایم تأخیر بر خلاف آیین‌نامه
- عدم نظارت بر مصرف تسهیلات
- اعطای تسهیلات در عین داشتن زیان انباشته (موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت)
- بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری
- عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی
- عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم
- تخلفات عدیده در جهت پنهان نمودن موضوع معوقات متهم (با جعل تاریخ دریافت تسهیلات از خرداد ۱۳۸۸ و اردیبهشت ۱۳۸۹ به تاریخ اسفند (۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) به منظور تبدیل وضعیت بدهی شرکت‌ها از طبقه معوق به طبقه جاری، ضمن جلوگیری از ذخیره‌گیری مطالبات مبلغ قابل توجهی تحت عنوان سود و خسارت تأخیر در دوره‌های منتهی به اسفند ماه سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در دفاتر بانک پارسیان شناسایی شده که تأثیر به‌سزایی در مثبت نشان دادن تراز عملیاتی پایان سال داشته است)

-اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدین

این تخلفات با توجه تحقیقات بازپرسی در رسیدگی به شکایات وارده از سوی بانک‌های پارسیان، بانک توسعه صادرات، بانک ملی، بانک تجارت، بانک سپه و گزارشات واصله از ضابط قضایی اعلام شده است.

انتهای پیام/