خبرگزاری میزان- عدم ذکر مبلغ از سوی صادر کننده در متن سفته، مانع از پذیرش دعوی دارنده سفته تا میزان مبلغ اسمی سفته که در حاشیه آن به صورت چاپی معین شده، نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست س. ب. بطرفیت ح. ب. بخواسته صدورحکم مبنی بر مطالبه ده میلیون تومان دو فقره سفته به شمارههای ۴۶۱۶۵۳ و ۴۶۱۶۵۴ و ضرر و زیان ناشی از تاخیر تادیه دادگاه با توجه به عدم واخواست سفتهها که باعث میگردد اوراق مذکور اعتبار و سند تجاری را دارا نباشند که در این صورت به عنوان سند عادی قابل استناد هستند، اما از لحاظ سند عادی هیچ مبلغی در سفتهها قید نشده است و میزان بدهی خوانده به خواهان مشخص نیست با توجه به مراتب بااستناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ب. به طرفیت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۱۳ مورخ ۹۴/۲/۱۶ شعبه سوم دادگاه حقوقی ملارد که به موجب آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه دو فقره سفته به شماره ۴۶۱۶۵۳ و ۴۶۱۶۵۴ هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال بعلاوه خسارت تاخیر تادیه حکم بر بی حقی صادر شده است؛ که متعاقب ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و با تبادل لوایح صورت گرفته، تجدیدنظرخوانده علی رغم ابلاغ برگ اخطاریه موضوع ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخی نداده است؛ که در این مرحله از دادرسی دادگاه با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی دو فقره سفته ارائه شده از سوی خواهان بدوی را به عنوان سند عادی پذیرفته لاکن در نتیجه گیری با این استدلال که میزان بدهی در متن سفتهها مشخص نشده، دعوا را نپذیرفته است که بر این استدلال ایراد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است. چرا که اولا عدم ذکر مبلغ از سوی صادر کننده در متن سفته، مانع از پذیرش دعوی دارنده سفته تا میزان مبلغ اسمی سفته که در حاشیه آن به صورت چاپی معین شده است نمیباشد. ثانیا عدم واخواست سفتههای مورد مطالبه نیز صرفا حق برخورداری دارنده را از مراجعه به ظهرنویسها ساقط خواهد کرد؛ بنابراین دادگاه وجود اصول مدارک استنادی نزد خواهان بدوی و عدم حضور تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی و عدم پاسخگویی به تجدیدنظرخواهی در این مرحله را دلالت بر اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده به عنوان صادرکننده سفتههای مورد مطالبه تشخیص، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۷، ۳۰۸ قانون تجارت و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آ. د. م ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد.
انتهای پیام/