خبرگزاری میزان-حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا گفت:کاهش آمار تصادفات در استان نیازمند یک عزم عمومی و مشارکت کلیه دستگاههای متولی در مسیر تحقق این اهداف است همچنین ارتقای فرهنگ ترافیکی، بهبود کیفیت خودروها و ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان در کنار خدمات فوریتهای پزشکی میتواند در پیشگیری از تصادفات جادهای نقش عمدهای داشته باشد.
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه بیان کرد: آمار متوفیان سوانح ترافیکی در کشور و به تبع آن استان بههیچوجه با استانداردهای جهانی قابل قیاس نیست و نزدیک به بیست هزار کشته تصادفات ترافیکی بیانگر عمق و ابعاد اینآسیب اجتماعی کلان در کشور است و ضرورت دارد تا در استان نیز برای کاهش آمار بیشاز ۱۴۰۰ کشته و بیشاز ۷ هزار مجروح حوادث ترافیکی از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استفاده مؤثری شود.
وی ادامه داد: باید با رویکرد تشدید مجازات و توقیف وسایط نقلیه خودروهای پلاک مخدوش یا فاقد پلاک، خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز یا خودروهای دارای سوخت و فرآوردههای نفتی قاچاق از وقوع تصادفات جادهای در استان پیشگیری کرد.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت اعمال اقدامات بازدارنده از سوی نیروی انتظامی جهت برخورد با خودروهای فاقد پلاک یا پلاک مخدوش ابراز کرد: باید انعکاس مطالبات مردمی در خصوص تشدید مجازات با عناصر متخلف در این حوزه به اطلاع مدیران فراجا در استان و ستاد رسانیده شود، چراکه این امر یک تکلیف قانونی بوده و از سویی بسیاری از جرایم پاییندستی اغلب با اتکا به خودروهایی از ایندست صورت گیرد. درواقع افزایش مراکز ایست و بازرسی و آمار پرسنل نظارتی از عناصر اصلی ارتقای امنیت و برخورد با مجرمان و متخلفان محورهای مواصلاتی جادهای استان محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوی نیا گفت: ضرورت دارد تا دستگاههای متولی رفع نقاط پرتصادف، اشراف کاملی به نقاط حادثه خیز داشته باشند و شناسایی این نقاط و مقاطع بهصورت مستمر توسط ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای شمال و جنوب استان مدنظر قرار گرفته و رفع این نقاط و اصلاح هندسی مقاطع مذکور بهصورت جدی عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در واقع با توجه به هزینههای فعلی ۳۰ هزار میلیارد تومانی راهاندازی محورهای مواصلاتی جدید و بودجههای محدود استان، ضرورت دارد تا تمرکز بیشتری بر رفع نقاط حادثهخیز و ارتقای ایمنی راههای موجود صورت بپذیرد. هرچند در حوزه صیانت از علایم و تجهیزات ترافیکی اقدامات مرتبط با پیشگیری از سرقت، شناسایی سارقین و حضور دوایر حقوقی جهت پیگیری پرونده سارقین این تجهیزات، میبایست به جدّ مدنظر دستگاههای متولی حفاظت از راههای استان قرار گیرد.
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یکی از تدابیر مؤثر پیشگیری از تصادفات بهویژه در معابر شهری را نظارت هوشمند بر الگوهای تردد رانندگان دانست و گفت: حسب ماده ۳ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی، شهرداری در حوزه شهرها تکالیف جدی در خصوص ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهری دارد و ضرورت دارد تا شهرداری نسبتبه تجهیز خیابانهای شهر زاهدان به علائم ترافیکی و دوربینهای هوشمند با هدف کاهش گمنامی و شناسایی متخلفان، تدابیر لازم را به عمل آورد.
وی به مزیتهای راهاندازی مجتمع قضایی تصادفات در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به تجارب موفق راهاندازی این مجتمع در سایراستانها در ارائه خدمت به شهروندان، ضرورت دارد تا نسبتبه تسریع در عملیاتی کردن این امر در سیستانوبلوچستان نیز تمهیدات لازم اتخاذ شود. نهادی که به تسریع در روند رسیدگی، تسهیل پرداخت خسارات افراد ذیحق، رسیدگی تخصصی و غربالگری تصادفات ساختگی و صیانت از اموال عمومی منتج می شود.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در انتها با اشاره به شاخص ارزیابی برنامههای مبتنی بر رویکرد پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: ملاک توفیق در تدوین مصوبات و برگزاری جلسات، کاهش آمار یک جرم و یا آسیب خاص است و تمامی اقدامات دستگاههای متولی در توسعه راهها، اصلاح هندسی نقاط پرتصادف، راهبردهای فرهنگی، هوشمندسازی نظارتها و اقدامات سلبی و تنبیهی هنگامی توأم با موفقیت ارزیابی میشود که با انجام این تدابیر، آمار تصادفات و کشتهها و مجروحین ناشی از حوادث ترافیکی کاهش یافته و اطمینان خاطر ساکنین در تردد در محورهای مواصلاتی جاده و معابر شهری افزایش یابد.
انتهای پیام/