خبرگزاری میزان - فاطمه رحمانی، عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، ضمن اشاره به رای دیوان عدالت اداری درباره سازمان سنجش گفت: دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده که موقتی و قابل تجدیدنظر خواهی است، همه باید در چارچوب قانون عمل کنند و با هر کسی که خلاف قانون عمل می‌کند باید برخورد شود.

رحمانی گفت: کسانی که وارد محکمه می‌شوند باید ادله خود را ارائه دهند، جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان رکنی از قوه قضاییه این است که ادله را دریافت کند و اگر سازمان سنجش در این موضوع نظری دارد باید مستندات خود را به دیوان عدالت اداری تحویل دهد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه بر اساس ادله حکم صادر می‌کند ادامه داد: سازمان سنجش یا هر سازمان دیگری به جای ایجاد حاشیه و تبلیغات رسانه‌ای باید ادله ارائه کند و آنچه مطرح می‌کند باید بر اساس قانون باشد.

انتهای پیام/