خبرگزاری میزان - حسن خانجانی موقر در نشست شورای اسلامی شهر همدان درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه عباس آباد، اظهار کرد: برابر اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانهها جزو انفال هستند و برای استفاده همگان، باید از هرگونه تجاوز و تصرف آزاد باشند.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام گرفته از سوی شرکت آب منظقهای بسیار جزیی است، گفت: شرکت آب منطقهای درباره شکایاتی که قرار بود در کمیسیون ماده ۳ بررسی شود و سریعتر تعیین تکلیف کند، متأسفانه اقدامی انجام نداده و ترک فعل کرده و قابل تأمل آن که هنوز هم میگویند؛ پرونده هایشان تعیین تکلیف نشده است.
دادستان همدان تصریح کرد: در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب آمده که وزارت نیرو باید حد بستر و حریم رودخانه را تعیین کند و آن چیزی که از سوی این وزارت تعیین میشود لازم الاجرا است.
خانجانی موقر با بیان اینکه امروز شرکت آب منطقهای هیج بهانهای برای عدم اجرای قانون ندارد، بیان کرد: طبق قانون بلافاصله پس از تعیین تکلیف حد و حدود حریم و بستر رودخانه، این شرکت باید در ابتدای امر به متصرفان اخطار دهد و اگر عقب نشینی کردند که هیچ و اگر نه با دستور دادستانی رفع تصرف انجام میشود.
وی با اشاره به مشکلات ریز و درشت میدان بار از جمله حضور معتادین در محل میدان بار قدیم و مشکل آب، گفت: وضعیت این میدان بار به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید هرچه سریعتر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا و ماشین شویی برای رفع بن بست موجود تخریب شود.
دادستان همدان با اشاره به ضعف عملکرد شهرداری و کاستیهای کنسرسیوم برای ساخت و تحویل آن به غرفه داران در میدان بارجدید، تأکید کرد: شهرداری چه درباره ایجاد پارکینگ و چه درباره ساخت میدان بار جدید از بخش خصوصی بهره نمیگیرد، راهی که اشتباه است و مدام بر حرکت در این مسیر اصرار دارد.
خانجانی موقر تصریح کرد: لازم است پیشنهاد کمیسیون مربوطه در شورای شهر برای ارائه زمین به خود غرفه داران و شریک قرار دادن آنان با هدف ساخت میدان بار جدید در مکانی دیگر، پیگیری شود موضوعی که خود نماینده غرفه داران وعده داده که در کمتر از یک سال آن را به سرانجام میرسانند.
انتهای پیام/