خبرگزاری میزان- مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیاتهای دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ح. ذ. با وکالت خانم ن. ف. پ؛ و خانم ب. ر. به طرفیت آقایان ۱- ر. ف؛ و ۲- م. ج. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰۰ ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل نظر به مستند دعوی که ۶ فقره سفته به شماره ... الی ... میباشد که وجود اصول آنها در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد و خواندگان دعوی دفاع موثری جهت پرداخت وجه و یا برائت ذمه خود ارائه ننمودند دادگاه دعوی وکلای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۹ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادرو اعلام میگردد که اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را از محکوم له اخذ به صندوق مربوط واریز سپس به همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له پرداخت شود رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقایان م. ج؛ و ر. ف. به طرفیت آقای ح. ذ. از دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه محترم ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ ابلاغ و در ۱۳۹۳/۱۲/۲ از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهانها به نحو بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات به استناد ۶ فقره سفته صادر گردیده وارد است، زیرا اولا تجدیدنظر خواهانها صرفا سفتههای مستند دعوی را امضاء نموده و حتی دارنده نیز آن را در زمان تقدیم به دادگاه تکمیل ننموده و لذا مبلغ دین صادر کنندگان مشخص نیست ثانیا اگر چه سفتههای فوق به مبلغ تا پنجاه میلیون ریال صادر گردیده، ولی ذکر مبلغ فوق به جهت پرداخت عوارض و مالیاتهای دولتی است و دلالتی بر میزان اشتغال صادر کننده ندارد لذا با توجه به مراتب فوق و این که اسناد فوق برابر مقررات قانون تجارت تکمیل نگردیده ضمن نقض آن به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام میدارد قرار قطعی است.
انتهای پیام/