فاطمه قنبری نویسنده کتاب «کاک خاک» در گفتوگو با میزان در مورد لزوم ورود قوه قضاییه به صنعت نشر گفت: بارها از زبان همکاران و سایر نویسندگان در مورد مشکلات حقوقی و قانونی پیش پای نویسندگان شنیدهام. ناشرانی که با نامهای بلند حقوق نویسندگان را نادیده گرفته و به دنبال افزایش سرمایه هستند. آنان با نادیده گرفتن حقوق نویسنده به دنبال توسعه فعالیت نشر خود هستند.
وی ادامه داد: اگرچهعدم آگاهی از حقوق نویسنده دشواریهای فراوانی را برای آنان در بر دارد، اما نظارت بر عملکرد ناشران نیز نکتهای مهم است، زیرا برخی از آنان به واسطه دریافت حمایتهای نقدی خصوصا در حوزه کتاب به تعهدات خود عمل نمیکنند. این ناشران در شناسنامه کتابها تیراژهای بالایی را قید میکنند، در حالی که فقط هزار نسخه از کتاب نوشته شده را چاپ میکنند با وجود اینکه برخی ناشران مجوز چاپ ۱۰ هزار نسخه را میگیرند.
قنبری به عملکرد برخی ناشران اشاره کرد و افزود: بارها از خودم سوال کردم چنانچه کتابی به چاپ هفتم با تیراژ ۱۰هزار یا 7هزار نسخه رسیده باشد، حداقل نام آن کتاب باید بین مردم شناخته شده و یا در کتابخانههای چند مدرسه یک جلد از آن وجود داشته باشد، در حالی که چنین نیست.
این نویسنده کتاب نظارت و ورود قوه قضاییه به صنعت نشر را مهم دانست و بیان کرد: نظارت بر عملکرد ناشران و احقاق حقوق نویسندگان از جمله نکاتی است که باید به واسطه قوه قضاییه در نظر گرفته شود و به آن ورود کند.
وی نتایج اجرای قانون در صنعت نشر را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: چنانچه حقوق نویسنده و وظیفه ناشران به درستی اجرا شود، رشد تولیدات فرهنگی افزایش یافته و در عین حال تعداد کتابها افزایش پیدا میکند. این امر نتایج قابل توجهی در درازمدت بر فرهنگ جامعه خواهد داشت.
قنبری در مورد قرار دادهای خود با ناشران بیان کرد: من همواره به واسطه سوژههایی که به آنها میپردازم با ناشران بزرگ و دولتی قرارداد دارم، اما سایر همکارانم از این امر بهرهمند نیستند و قراردادهایی که با ناشران خصوص و حتی دولتی دارند، سبب میشود تا آنان از ادامه فعالیت در حوزه نویسندگی دلسرد شوند.
وی همکاری تنگاتنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قوه قضاییه را نکتهای مهم و اثرگذار بر حوزه نشر دانست و تاکید کرد: قوانین متعدد وجود دارند، اما چون ضمانت اجرایی در پشت آن قرار ندارد، عموما اجرایی نمیشود و این امر به ضرر نویسنده تمام میشود. از این رو همکاری در کنار رفع نواقص قانونی و حقوقی نیاز مبرم جامعه نویسنده و تولیدکنندگان کتاب محسوب میشود.
انتهای پیام/