خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران که با موضوع پیگیری مصوبات سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان و تعیین تکلیف و ترخیص کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر مازندران برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان و مسئولین مربوطه، بخش مهمی از دستورات رییس قوه قضاییه از جمله تعیین تکلیف و بارگیری بسیاری از کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر استان مانند گندم، ذرت‌های آلوده و روغن، عملیاتی و اجرایی شده است.

رییس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: علت تاخیر در انجام برخی دستورات، مشکلات موجود در اخذ مجوز‌های لازم وتامین اعتبار و ارز لازم بود که مقررشد تا پایان شهریور ماه تمامی مجوز‌های لازم اخذ و تامین ارز نیز صورت گیرد تا کالا‌های باقی مانده نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، خواستار هماهنگی و تعامل سازنده همه دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در بنادر استان شد وگفت: دستگاه قضایی حامی و پشتیبان دستگاه‌های مختلف در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها در بنادر استان است؛ کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم وکالا‌های استراتژیک نباید براثر عدم هماهنگی بین دستگاهی و بوروکراسی اداری، زمان‌های طولانی در انبار‌ها بلاتکلیف بمانند.

رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: صدور مجوز‌های مورد نیاز و پیگیری‌های لازم باید متعهدانه و در سریع‌ترین زمان صورت گیرد و نبود برخی زیر ساخت‌ها یا مشکلات نباید بهانه‌ای برای عدم ترخیص وتعیین تکلیف کالا‌ها باشد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین گفت: درجلسه امروز مقرر شد ذرت‌های آلوده در بندر نوشهر که از سال‌ها قبل انباشته شده است تا پایان هفته تخلیه و بارگیری و تحویل شرکت‌های الکل سازی شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وضعیت ورود و خروج کالا به بنادر را مرتباً رصد و پیگیری می‌کند تا کالایی بدون رعایت ضابطه و قانون در بنادر باقی نماند و همه اقلام در مسیر صحیح واردات و صادرات قرار بگیرند تا در بهترین زمان به دست مصرف کنندگان برسد.

پس از شنیدن گزارشات و نظرات دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، رئیس سازمان اموال تملیکی استان، مدیرکل صمت استان و سایر اعضای حاضر درجلسه، برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود اعم از روغن، جو، غلات آلوده، کود‌های شیمیایی، خودرو و سایر کالا‌های موجود در انبار، بنا به وضعیت هریک از کالاها، مهلت یک هفته تا دو ماهه تعیین شد.

رییس قوه قضاییه ۱۹ خرداد ماه در جریان سفر به استان مازندران از بندر‌های امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار بازدید و در جریان مسایل مربوط به ترخیص کالا‌ها قرار گرفت.

انتهای پیام/