خبرگزاری میزان- امین حسین رحیمی امروز (۲۴ مرداد) در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی کشور سخنرانی کرد.
وی در این همایش بر تعدد قوانین و مقررات در کشور اذعان و یکی از دلایل این امر را عدم دقت کافی در تنظیم لوایح و مصوبات قانونی برشمرد و گفت: قاعدتا برای انجام درست امور نیز باید بر همه این قوانین و مقررات اشراف کامل وجود داشته باشد که این امکان برای رییس دستگاه به دلیل تعدد وظایف و مشغله فراوان وجود ندارد، لذا این مهم بر عهده واحدهای حقوقی دستگاه است.
وزیر دادگستری استنباط و تفسیر واحد حقوقی دستگاه از قوانین و مقررات و ارایه آن به مدیر اجرایی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: واحد حقوقی در واقع مرکز کنترل داخلی دستگاه برای هدایت و حرکت در مسیر درست و سلامت و تضمین کننده اقدامات مدیر دستگاه در مجرای قانونی است که همین امر اطمینان جامعه را از انجام امور در مسیر قانونی و صحیح در پی دارد.
رحیمی واحد حقوقی اعم از معاون حقوقی تا کارشناس حقوقی را چراغ راه هدایت دستگاههای اجرایی برای حرکت در مسیر درست برشمرد و گفت: فهم درست از قوانین و ارایه مشورت صحیح برای حرکت دستگاه در مسیر درست، از وظایف ارزشمند و مهم واحدهای حقوقی است، حضور مدیران و کارشناسان متخصص، باسابقه و شجاع در این واحدهها متضمن حرکت در مسیر صحیح و دستیابی سریعتر به اهداف دستگاه است، اما در این مسیر باید با پرهیز از احتیاط بیش از حد، بهترین و نزدیک راه را برای نیل به هدف در مجرای قانونی پیشنهاد دهند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت وظایف و حدود اختیارات رییس دستگاه اجرایی گفت: وظیفه تبیین و ارایه حدود اختیارات و وظایف رییس دستگاه به عهده واحد حقوقی است، متاسفانه برخی مدیران در سطوح مختلف احساس نیاز به مشورت با واحدهای حقوقی را ندارند که متاسفانه این امر به صورت شایع در جامعه نیز جاری است و مردم صرفا پس از طرح دعوا و بروز مشکل به سراغ مشاور حقوقی و وکیل میروند، باید چنین احساس نیازی در این مدیران ایجاد شود، باید جایگاه واحدهای حقوقی از جهت ساختار سازمانی، اختیارات، امکانات و امور معیشتی مورد بازبینی قرار گیرد.
رحیمی بر هماهنگی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی با معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد و افزود: تخصص و دانش لازم در معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی باید احراز و محل دقت نظر باشد. لازمه اظهار نظر و ارایه مشورت تخصصی و صحیح در زمینه قوانین و مقررات، دانش و تجربه در این زمینه است.
وزیر دادگستری طرح دعوا و دفاع از دعاوی را متناسب با جایگاه و وظایف هر دستگاه، متفاوت ارزیابی کرد و اظهار کرد: وظیفه واحدهای حقوقی بسیار سنگین و در عین حال متنوع است، تلاش یک مدیر حقوقی باید منجر به کاهش تخلفات مدیران دستگاه به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی با قوانین و مقررات باشد.
وزیر دادگستری ادامه داد: موارد بسیاری بوده که که مدیر دستگاهی دچار مشکل و تخلف شده، اما پس از بررسی متوجه شدیم مشکل از عدم مراجعه به واحد حقوقی و دریافت مشاوره یا کمکاری واحد حقوقی در ارایه پیشنهاد و راه درست بوده است. در مواردی حتی مدیران حقوقی نیز محکوم و متخلف شناخته میشدند که این امر اهمیت و جایگاه خاص واحدهای حقوقی را نشان میدهد.
وی گفت: در برخی موارد مشاهده میکنیم که دستگاهها به دلیل کم کاری واحد حقوقی، مشمول جریمههای سنگین و هدررفت منابع سازمان و نهاد مربوطه میشوند؛ اگر مدیران میبینند ضعفی در واحد حقوقی سازمان خود دارند، از مقامات و مسئولین مربوطه درخواست داشته باشند تا کارشناسان و متخصصان را در اختیار دستگاه قرار دهند تا دیگر شاهد این مشکلات نباشیم.
رحیمی در پایان از تدوین تفاهم نامهای برای همکاری بیشتر دولت و قوه قضایی خبر داد و عنوان کرد: در راستای همکاری دو قوه از سوی وزارت دادگستری در حال تدوین است که میتواند باعث هماهنگی بیشتر بین قوه قضاییه و دولت در راستای همکاریهای بیشتر در زمینه دعاوی حقوقی بین دستگاهها شود که به زودی این تفاهمنامه به امضا خواهد رسید.
انتهای پیام/