خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات، با انجام این تفحص با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مجتبی رضاخواه نماینده متقاضی این تحقیق و تفحص بیان کرد: اتفاقاتی در نحوه فروش و صادرات محصولات پتروشیمیهای دولتی رخ داده که باید بررسی کنیم علت این اتفاقات چه بوده است. ۴ وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم یا زیرمجموعههای آنها شرکتهای تولید پتروشیمی دارند که محصولاتشان را به کشورها صادر میکنند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل عدم هماهنگی این شرکتها آنها در کشور چین بر سر فروش محصولات پتروشیمی رقابت کردند و با نازلترین قیمت محصولات را فروخته و سود کمی حاصل شده است به دلیل همین موضوع سرمایه گذاری برای صنعت پایین دستی فراهم نشده است.
وی بیان کرد: در صورتی محصول شرکتها با خوراک متانول با نازلترین قیمت فروخته میشود که اگر گاز متانول صادر شود ۳ میلیارد تومان سود میکنیم، اما سود شرکتهای مذکور تنها ۲ میلیارد است. اگر شرکتهای تولیدکننده در چین به جای رقابت با قیمت هماهنگ اقدام کنند چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به اعمال تخفیف به خریداران خارجی از سوی تولیدکنندگان اوره، گفت: به یک خریدار در برزیل ۲۰۰ میلیون دلار به بهانه تحریم تخفیف داده شده است و گفتهٔ شود از عایدی آن حقوق بازنشستگان را پرداخت خواهند کرد، سوال این است که چرا با همین ۲۰۰ میلیون دلار حقوق بازنشستگان پرداخت نمیشود و پشت پرده چنین تخفیفی تنها به یک نفر در برزیل چیست؟
رضاخواه با بیان اینکه فروش محصولات پتروشیمی از وظایف اصلی برخی وزارتخانهها نیست، اظهار داشت: وزارت دفاع باید مشغول تامین امنیت باشد چرا درگیر تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن است، پراکندگی شرکتهای دولتی ایجاد مفسده میکند و آنها را از وظایف اصلی دور میکند.
وی تاکید کرد: ضمن اینکه باید نحوه فروش محصولات پتروشیمی را بررسی کنیم باید تصمیم حاکمیتی در خصوص مدیریت شرکتهای پتروشیمی دولتی اتخاذ شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: با صادرات محصولات پتروشیمی باید ارز به کشور آورده شود در این بین شاهد استخدام شرکتهایی در خارج از کشور بدون رعایت ضوابط هستیم و همین امر باعث ایجاد فساد شده و تعدادی از مدیران در همین امر دستگیر شدهاند و آنچه اتفاق افتاد باعث اختلال و نوسان در بازار ارز نیز شد.
انتهای پیام/