خبرگزاری میزان - ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم سرقت که با دستور کار ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی برگزار شد شهرداری را ملزم به پیگیری ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی دانست.

وی افزود: علی رغم آن که قانون کارگاه ضایعاتی را به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته است، اما امروزه در عمل نوع فعالیت این کارگاه‌ها باعث ادامه فعالیت بدون مجوز برخی نیز شده است.

رئیس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به اینکه برخی از کارگاه‌های ضایعاتی به محلی برای خرید و فروش اموال مسروقه و فعالیت اتباع غیرمجاز تبدیل شده اند تاکید کرد: ساماندهی و تجمیع آن‌ها را برای سهولت رصد و ارزیابی عملکرد کارگاه‌های مذکور ضروری دانست.

فرحبخش گفت: در راستای اجرای طرح ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی بایستی ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، بکارگیری اتباع بیگانه و... از سوی دستگاه‌های متولی در نظر گرفته شود و راهکار‌های حل مشکل احصا شوند.

رئیس دادگستری شهرستان زرند همه کارگاه‌های ضایعاتی را مکلف به ثبت نام در سامانه ثبت معاملات دانست و تاکید کرد: با کمک بخش خصوصی بایستی برای ساماندهی دوره گرد‌هایی که پسماند‌ها را جمع آوری می‌کنند نیز اقدام شود که به طور قطع با انجام این فعالیت‌ها کاهش سرقت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

فرحبخش در پایان تصریح کرد: با توجه به گزارش اقدامات شهردار زرند، اقدامات لازم برای ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در حال انجام است، اما موضوعی که در حال حاضر باید بدان توجه شود این است که مجوزی که از سوی شهرداری‌ها به برخی از افراد داده شده صرفاً جواز جمع آوری است و راه اندازی کارگاه ضایعاتی نیازمند اخذ مجوز از اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف خواهد بود و بنابراین بایستی ضمن انجام نظارت کافی بر کارگاه‌های مذکور نسبت به برخورد با فعالیت غیر مجاز در این صنف و در واقع پلمب کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز اقدام شود.

رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: با توجه به آمار بالای سرقت‌های خرد در شهرستان زرند و به منظور پیشگیری از این گونه سرقت ها، برخوردقاطع با مالخران و تحصیل کنندگان اموال مسروقه در دستور کار دادستانی زرند قرار گرفته است.

وی بیان کرد: متأسفانه علی رغم اقدامات و برخورد‌هایی که تا به امروز با کارگاه‌های ضایعاتی غیر مجاز انجام شده است، باز هم شاهد فعالیت غیر مجاز این مراکز، که محلی برای خرید اموال مسروقه نیز به حساب می‌آیند هستیم و این موضوع بایستی از سوی دستگاه‌های متولی پاسخ داده شود.

یعقوبی با اشاره به مشکلات فعالیت کارگاه‌های ضایعاتی افزود: در این کارگاه‌ها شاهد اشتغال اتباع بیگانه و فاقد پروانه هستیم که این امر نیز مستند به ماده ۱۸۱ قانون کار، جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تاکید بر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: خرید، قبول و معامله اموال مسروقه، جرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات حبس تا سه سال را در نظر گرفته است و به همین جهت مالکین کارگاه‌های ضایعاتی بایستی ضمن ثبت مشخصات کامل هویتی فروشندگان ضایعات، از خرید اجناسی که ظن مسروقه بودن آن‌ها وجود دارد خودداری کنند.

وی در پایان تاکید کرد: بزودی با حضور نهاد‌های متولی از کارگاه‌های خرید و فروش ضایعات بازدید و عملکرد آن‌ها از نزدیک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در این راستا در صورت مشاهده تخلف برابر ضوابط اقدام و کارگاه‌های فاقد مجوز پلمب و با تحصیل کنندگان اموال مسروقه، برخورد جدی خواهد شد.

انتهای پیام/