خبرگزاری میزان - جلسه شورای قضایی استان ایلام به ریاست عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد و در این جلسه علی محمدی با بیان اینکه دستگاه قضا مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، مجری قانون و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و ضامن حقوق عامه و مسئول نظارت مستمر در همه امور است گفت: در صورت قانون شکنی از سوی هر فرد حقیقی یا حقوقی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی از سوی هر ارگانی، قصور از دستگاه قضاست بنابراین دستگاه قضا نباید نسبت به وقوع جرایم و قانون شکنی در هر مرحلهای بیتفاوت باشد.
وی با توجه به برگزاری اربعین حسینی گفت: سازمان بازرسی و دادستان موظفند با حضور در صحنه بر همه ارگانها و ادارات که وظایفی در این خصوص دارند نظارت کرده و در صورت عدم انجام وظیفه، آنها را تحت تعقیب قرار دهند.
علی محمدی با تاکید بر اجرای قانون گفت: تمامی مجموعهها باید اجرای قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و رفتار زیر مجموعهها باید رصد شده و هیچ عذری در مقابل کار غیرقانونی یا سکوت در مقابل آن پذیرفته نیست و نباید اجازه داده شود تخلف یا جرم اتفاق بیفتد و این همان خواسته مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه قضات باید در انجام وظایف و امور محول شده استقامت داشته و احساس خستگی نکنند چرا که علاوه بر تعهد خدمتی به لحاظ اعتقادی هم متعهد به خدمت هستند گفت: مجازات باید اثرگذار و پیش گیرنده باشد و قضات مکلفند در آراء خود تناسب بین جرم و مجازات، مقتضیات زمان و عاقلانه بودن مجازات را در نظر داشته و نباید احکامی در دستگاه قضا صادر شود که باعث وهن دستگاه قضا شود و جرایمی مانند سرقت و آدم ربایی و کلاهبرداری که بیشتر مردم را آزار میدهند باید مورد توجه دستگاه قضا بوده، دادیارها و بازپرسها روی آن حساس باشند.
از دیگر موضوعات مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان در این جلسه برگزاری و پیگیری مصوبات قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری،اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم و تقویت آموزشهای مردمی و فرهنگ سازی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، برخورد جدی با اراذل و اوباش، جرایم خشن و جرایم مخل نظم عمومی،جلوگیری از دست اندازی به حقوق بیت المال، پیگیری ماموریتهای قوه قضاییه در تمام ابعاد، در نظر گرفتن ایمان، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه در گزینشها و واگذاری پستها به اشخاص،تکریم ارباب رجوع از سوی کارکنان و قضات دستگاه قضایی و توجه مدیران و قضات به سند تحول قوه قضائیه و اهداف ۱۴ گانه آن و پیگیری و اجرای مصوبات کمسیونها در این خصوص است.
انتهای پیام/