خبرگزاری میزان-علیرضا باوی در جلسه‌ای که با موضوع افزایش و تقویت مشارکت سمن‌های فعال در حوزه زنان و کودکان استان و با حضور نماینده سمن‌های استان برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی قومیتی استان خوزستان و نیز در راستای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی که قوه قضاییه به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید، نیازمند همکاری بخش خصوصی به ویژه سازمان‌های مردم نهاد استان که اعضای آن‌ها اغلب از افراد فرهیخته، نخبگان، دانشجویان و اساتید هستند، می‌باشیم.

باوی گفت: در این معانت همواره تلاش شده تا با بهره‌گیری از این ظرفیت مردمی، هدایت و راهبری فعالیت‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در استان، تا حدی از آسیب‌های اجتماعی در این حوزه کاسته شود و این امر جز با خرد جمعی امکان‌پذیر نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان، سازمان‌های مردم نهاد را سرمایه‌های انسانی و اجتماعی جامعه برشمرد و گفت: باید ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های فعالیت مؤسسات خیریه و سمن‌های فعال بررسی شود تا بتوان از این ظرفیت در برنامه‌های شناسایی افراد نیازمند حمایت از جمله کودکان کار و زنان سرپرست خانواده، استفاده کرد. 

در این جلسه مدیران و کارشناسان فعال در سمن‌های استان، به ارائه گزارشی در مورد عملکرد سازمان خود و ارائه طرح‌های پیشنهادی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر ایجاد اشتغال خانگی برای آنان پرداختند که این پیشنهادات مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نیز در ادامه پس از شنیدن و بررسی مشکلات و درخواست‌های مدیران سازمان‌های مردم نهاد، برای رفع مشکلات مذکور قول مساعد داد.

انتهای پیام/