خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و رسوبی موجود در انبار اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات استان مرکزی، اظهار داشت: با اقدامات و نظارتهای صورت گرفته، بازدیدهای مستمر و برگزاری جلسات منظم، طی یک سال گذشته و سال جاری، بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در انبار اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات استان مرکزی که دارای حکم بودند و یا کالاهای سریع الفساد محسوب میشدند، تعیین تکلیف شده و با صدور دستورات قضایی از طریق مزایده عمومی و دیگر راهکارهای قانونی به فروش رسیده و یا امحا شده است.
وی افزود: در سال گذشته در مجموع هزار و ۴۴۶ پرونده در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها رسیدگی و با صدور احکام قضایی ۳ هزار و ۳۱۱ ردیف کالایی به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان ترخیص شد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه بیان داشت: در ۳ ماهه نخست امسال نیز ۴۱۸ پرونده در این خصوص بررسی و احکام آنها صادر شد که در نتیجه ۵۳۸ ردیف کالایی به ارزش ۷۶ میلیارد تومان از این انبارها، به صورت فروش و یا استرداد ترخیص شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دادگستری استان مرکزی قرار دارد تا اموال توقیفی در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنها جلوگیری شود.
وی گفت: در پی ورود مناسب دادگستری استان مرکزی به منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، شرایط فعلی در مقایسه با گذشته بسیار مناسبتر و بهتر است؛ اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاشهای بیشتری خصوصا در زمینه ترخیص به موقع کالاهای ضروری و مورد نیاز غذایی و بهداشتی با توجه به استمرار ورود و خروج کالا صورت گیرد.
انتهای پیام/